عيسى : الاستيطان عدوان إسرائيلي صارخ لا يمكن قبوله

أمد/رام الله: اعتبر الدكتور حنا عيسى  أستاذ القانون الدولي بان الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس الشرقية بكافة أشكاله من بناء وحدات سكنية وشق طرق واقتلاع اشجار وتدمير مزروعات وعمليات مصادرة وتجريف للاراضي واقامة النقاط  العسكرية و البؤر الاستيطانية التي تشكل اخطر الاشكال الاستيطانية يعد خرقاً فاضحاً للاتفاقيات الدولية .

واضاف الدكتور عيسى قائلا بان جميع المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي المحتلة بموجب القانون الدولي بفروعه بالإضافة الى نقل سكان الدولة المحتلة مناقضة لكل المبادئ الدولية واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، حيث هذه الاتفاقية تفصل سلسلة طويلة المخطورات المفروضة على قوة الاحتلال .وجوهر هذه الاتفاقية في هذه الحالة يحظر على  المحتل  توطين سكانه في الاراضي المحتلة. وهو ما اعادت التأكيد عليه العديد من قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد انكار اي صفة قانونية للاستيطان او الضم, وتطالب بإلغائه وتفكيك المستوطنات بما في ذلك الاستيطان في القدس, حيث ان بناء المستوطنات يمس بحقوق الفلسطينيين, المنصوص عليها في القانون الدولي .

ويضيف الدكتور عيسى قائلا: "المستوطنات غير شرعية وغير قانونية بموجب القانون الدولي الانساني, وبالتالي فان خلق الامر الواقع بالقوة لا يمكن ان يكسب حقا من جهة وان الاستيطان الاسرائيلي هو السبب الرئيسي والمباشر وراء عدم استقرار الاوضاع في الاراضي المحتلة واستمرار التوتر القائم من جهة اخرى".

واختتم الدكتور عيسى قائلا بناء المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية يعد خرقاً للقانون الدولي الانساني, الذي ينص على القوانين والنظم المتبعة في اوقات الحرب والاحتلال, بل ويعد هذا ايضاً خرقاً لحقوق الانسان المتعارف عليها بموجب القانون الدولي, حيث ان القانون  الدولي الانساني يمنع الدولة المحتلة من نقل مواطنيها الى المناطق التي قامت  باحتلالها بالإضافة الى ذلك تنص انظمة هاج على منع الدولة المحتلة من اجراء تغييرات دائمة في الاراضي المحتلة, باستثناء تغيرات ضرورية لحاجات عسكرية او لصالح السكان المحليين .

لذا ,فان المستوطنات شر قام على شريعة الغاب والعنجهية والاغتصاب, وان المساس بالأراضي المحتلة بما فيها مدينة القدس جدا خطير, وكل ما تقدم عليه سلطات الاحتلال مؤخرا من اغتصاب للأراضي الفلسطينية المحتلة, ترفضه  كل الاعراف والقوانين و القرارات الدولية وتعتبره عدوانا اسرائيليا صارخا لا يمكن قبوله .