عيسى: الاصلاحات المطلوبة سيادة القانون وتوزيع عادل للسلطة

أمد / رام الله – احمد ابو سلمى : قال الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، "إن إجراءات الإصلاح التي يؤمن بها شعبنا الفلسطيني تكمن بتطبيق سيادة القانون، ومحاربة الفساد، وبالمشاركة الفعالة للمواطن بالانتخابات بإقرار القوانين التي تحميها، وإقرار مبدأ اللامركزية بهدف توزيع عادل للسلطة ولمكاسب التنمية على مستوى الإقليم".

وشدد، "الديمقراطية بالنسبة للشعب الفلسطيني الآن لم تعد فقط أسلوب الحكم، بل ممارسة سلوكية وطريقة الحياة، والإصلاح له ليس عملا سياسيا فحسب بل عمل حضاري شامل يتناول المفاهيم والأفكار والقيم".

أضاف عيسى، "الإصلاح هو عملية مستمرة، ذلك أن معالجة معوقات النهوض وبالذات في الإطار الاجتماعي لا يمكن أن يحددها سقف زمني محدد، كونها تمس القيم والأفكار وطرق التفاعل الاجتماعي"

وتابع، "الإصلاح الديمقراطي الحقيقي شيء مطلوب ومرغوب، وشعبنا الآن أصبح أكثر إطلاعا وأوسع آفاقا، وعلى علم بكل ما يجري في العالم من أحداث، وهو أكثر معرفة بواجباته وأكثر مطالبة بحقوقه، وهو لا يقبل بأقل من أن يأخذ حقوقه كاملة غير منقوصة في ممارسة السلطة وان يكون بيده مقدرات القوة".

واوضح أمين عام نصرة القدس، "لا بد من فهم أن الإصلاح عملية صعبة ومعقدة وتحتاج إلى نفس طويل.. ذلك أن الإصلاح ليس عملية إرادية تحدث بمجرد الرغبة في تحقيقها بل هي عملية شاقة وطويلة"

وأستطرد الدكتور حنا عيسى، وهو أستاذ وخبير في القانون الدولي، "المهم في كل مرحلة هو التشخيص العلمي للواقع وتبيان المشاكل والإشكالات التي في بعض الأحيان تعبر عن حالة الأزمة والتي تتطلب فعلا إصلاحا جذريا وسريعا، وخصوصا عندما تكون المشكلة القائمة تهدد وحدة وسلامة المجتمع، ويمكن أن تجره الفوضى والاحتراب مما يسهل على الخارج قدرته على الهيمنة والتحكم بمصائر المجتمع".

وشدد، "للاصلاح السياسي مقومات أهمها هو البعد التشريعي، فلا ديمقراطية بدون قوانين عصرية حديثة تراعي متطلبات التحديث والعصرنة، ورغم أن العبرة ليست بالقوانين، بل بدرجة تطبيقها والالتزام بها، لكن غياب القوانين الديمقراطية، هو أسوء بكثير من وجودها مع عدم الالتزام بها".

وقال القانوني حنا، "المطالبة باتخاذ التشريعات أكثر صعوبة من المطالبة بتفعيلها. كما أن لكل مجتمع خصوصيته وتركيبته وظروفه الاجتماعية، ولكن ما لا محيد عنه، هو أن يعكس سيادة الشعب وهيمنته على مصيره بصرف النظر عن الطريقة التي يؤمن بها".

وأضاف، "الديمقراطية هي مفتاح الترتيبات لمفهوم الإصلاح، بمعنى أن حرية التعبير هي إحدى أدوات الديمقراطية، فإذا لم يكن حرية للتعبير فكيف للحكومة الفلسطينية أن تتعرف على الخلل لتقوم بإصلاحه، وكذلك الرقابة، فالرقابة على أداء الحكومة من أدوات الديمقراطية، فإذا لم يكن هناك رقابة فكيف للحكومة أن تقوم بعملية التقييم والتقويم وتحاسب المقصرين".

ونوه، "الديمقراطية أفضل آلية لتحرير المجالات والقدرات لتساعد المجتمع والدولة على التغيير للأفضل، فهي غاية وليست وسيلة، كما في عبارات الإصلاح لترقية العمل السياسي في النظام الحاكم الذي يعد بمثابة القلب، إذا صلح، صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله".

وأضاف الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، الدكتورحنا عيسى، "الديمقراطية تمثل ارادة كل فرد وفق مبادئ وقيم الحكم العادل المبني على الاستحقاق