عيسى: فرض القانون الاسرائيلي على الاراضي المحتلة ينتهك مباديء لاهاي

أمد / رام الله – احمد ابو سلمى : قال الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، "فرض القانون الإسرائيلي وولاية المحاكم  الإسرائيلية والإدارة العسكرية على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية يتنافى والنظام رقم 43 من أنظمة لاهاي الصادرة عام 1907م، ويجب على القوة المحتلة أن تستمر في تطبيق المبادئ القانونية التي كانت مرعية الإجراء قبل بداية الاحتلال".

وأضاف  أمين نصرة القدس، "القانون الدولي يقضي بان يكون كل فعله تفعله القوة المحتلة مؤقتا، ولا يجوز لها بالتالي أن تقوم بأية تغييرات تكون ذات مضامين بعيدة الأجل أو من شانها تغير الأوضاع القائمة. ولا شك في أن بناء الحكومة الإسرائيلية آلاف الوحدات السكنية في المناطق الفلسطينية من اجل إسكان أعداد كبيرة من السكان اليهود قد غير خريطة الأراضي الفلسطينية، وخلف وضعا سكانيا وماديا واقتصاديا واجتماعيا يتناقض تاما مع التغير المؤقت".

وتابع، "القانون الدولي يسمح للقوة المحتلة باستعمال موارد الأراضي المحتلة من اجل حاجات سكان الأراضي المحتلة حصرا ولا يسمح بالخروج عن هذا المبدأ إلا عند وجود مصلحة أمنية تقضي الحماية. وأنشطة البناء والإسكان وعملية إحلال اليهود في الأحياء اليهودية منذ عام 1967 م لم تخدم حاجات السكان الفلسطينيين ولم تنشا عن اعتبارات  أمنية".

واستطرد د. حنا عيسى، الأستاذ والخبير في القانون الدولي، "بل كان القصد من هذه الأفعال خدمة المصالح القومية والاقتصادية والاجتماعية لدولة إسرائيل، ولذلك فهي تعد انتهاكا واضحا للمبدأ المذكور"

وأوضح القانوني حنا، "أفعال الحكومة الإسرائيلية في فرض القانون الإسرائيلي على القدس الشرقية ومصادرة الأراضي الفلسطينية من اجل بناء الأحياء اليهودية والمستوطنات في مختلف الأراضي الفلسطينية، وتضافر جهود  الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على إسكان اكبر عدد ممكن من اليهود من هذه الأراضي، تنتهك القانون الدولي  وهذه الأفعال تنافي المبادئ المقصود بها تنظيم علاقة القوة المحتلة بالسكان المقيمين في الأراضي المحتلة و التزاماتها حيال هؤلاء السكان"

وشدد حنا، وهو دبلوماسي سابق في روسيا الاتحادية، "سياسة ضم الأراضي والاستيطان التي ينتهجها الاحتلال تتنافى تمام مع روح ونص الاتفاق الموقع بين حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، وتتنافي مع المواثيق والاتفاقيات الدولية، عل سبيل المثال اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، حيث المادة 47 من هذه الاتفاقية ترتدي أهمية كبيرة، إذ تعتبر الاحتلال الحربي حالة مؤقتة تنتهي مع إيجاد تسوية سلمية بما يترتب على ذلك من التبعات القانونية".