تاريخ النشر: 2016-06-21 | 12:15
تاريخ النشر: 2016-06-21 | 12:15
أمد/رام الله: أكد الدكتور حنا عيسى، أمين عام الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات أن قضية اللاجئين الفلسطينيين ظاهرة من أبرز ظواهر اللاجئين في القرنين العشرين والواحد والعشرين، ومن أكثر القضايا سخونة في العالم، ففيها تختلط العوامل الدينية بالقومية والانسانية بالقانونية والوجودية، مما حولها الى قضية مزمنة، كما وشكلت هاجساً دولياً واقليمياً وقومياً طال الشعب الفلسطيني برمته.
وأشار، "بحسب احصائيات يقدر عدد اللاجئين الفلسطينيون المسجلين لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين حتى منتصف العام الجاري الـ 5,843,528 لاجئ، بنسبة 46,5 % من إجمالي الشعب الفلسطيني، أما نسبة اللاجئين في الضفة والقطاع من إجمالي الشعب الفلسطيني فتبلغ 19 % ، أما نسبة اللاجئين في الضفة والقطاع إلى إجمالي عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة الغوث (الأنروا) فتبلغ 40.9% في منتصف عام 2016".
وقال، "إن القانون الدولي العام يوفر للاجئ مركزا قانونيا يخوله الحصول على الحماية، كما يضمن له مسألة احترام حقوقه استناداً لمبدأ احترام حقوق الانسان، بما فيها الحق بالعودة الى الديار ومبدأ عدم الطرد من جهة، والتعويض يعتبر عنصراً مكملا لحق العودة وليس بديلاً عنه، وحقا ملازما له يستفيد منه كل لاجئ أو مهجر أو مبعد سواء عاد أم لم يعد الى دياره من جهة أخرى".
دعا عيسى المجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية الى الحل العاجل والسريع لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وعدم الإنجرار وراء الإدعاءات والسياسات الاسرائيلية التي لاحقت الفلسطيني ولازالت حتى بعد تهجيره وسرقة أرضه وكل ما يملك.
ونوه، "اللاجئ الفلسطيني وفق التعريف الصادر عن دائرة شؤون اللاجئين، منظمة التحرير الفلسطينية، هو أي شخص كان في 29/11/1947 أو بعد هذا التاريخ، مواطنا فلسطينيا وفقا لقانون المواطنة الفلسطيني الصادر في 24/7/1925، والذي مكان إقامته الطبيعية في فلسطين، في مناطق أصبحت لاحقا تحت سيطرة دولة إسرائيل، وذلك بين 15/5/1948 - 20/7/1949، وأجبر على ترك مكان إقامته بسبب الحرب ولم يستطع العودة إليه جراء ممارسات السلطات الإسرائيلية، والذي كان خارج مكان إقامته في 29/11/1947، أو بعد هذا التاريخ ولم يتمكن من الرجوع إليه بسبب الحرب أو الإجراءات الإسرائيلية، وفقد مصدر رزقه حتى 20/7/1948، لنفس السبب سواء أكان أحد سكان القرى الحدودية في الضفة، وسلبت أرضة وأصبحت تحت سيطرة إسرائيل، أو كان أحد أفراد القبائل البدوية أو شبه البدوية، ونسل اللاجئين الفلسطينيين وأزواجهم وزوجاتهم وفق التعريف سواء كان هؤلاء على قيد الحياة أم لا، هم لاجئون حتى عودتهم الى وطنهم وأراضيهم، ولا يستطيع أيا كان تغيير هذه الحقيقة".
وطالب كل لاجئ وكل فلسطيني بالتمسك بمصطلح اللاجئ الفلسطيني، الشتات، حق العودة والتعويض فهذه المفردات كفيلة في يوم من الايام أن تعيد الحق لاصحابه، حيث لا يجب التخلي عنها، بل يجب العمل والنضال من أجل تحقيقها، والتأكيد على أن أي حل سياسي نهائي للقضية الفلسطينية يجب أن يقترن بإيجاد حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وحقهم في العودة، وتقرير المصير.
وتابع، "حق اللاجئين الفلسطينيين، هو حق جماعي للشعب، وليس مجرد حق فردي فحسب".
وقال القانوني: الأساس القانوني لحق اللاجئين الفلسطينيين في التعويض جاء في القرارت الدولية التالية:
ان تمتع اللاجئين الفلسطينيين بحقهم في العودة الى منازلهم وممتلكاتهم هو الحق الذي كفلته لهم الجمعية العمومية بقرارها 194 الفقرة (3.(
وأوضح عيسى، "مجمل القرارت الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة تدعو لإحترام حقوق الإنسان، ولتطبيق إتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 في الاراضي المحتلة، وهي جميعا تذكر بقضية اللاجئين، وتذكر بقرارات حق العودة، ولعل أبرز قرارات مجلس الامن الدولي في هذا الموضوع القرار رقم 237 في 14/6/1967 والقرار رقم 681 في تاريخ 2/12/1990".
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
