الرئيسية أخبار

عيسى: نواجه حالة احتلال حربي ونطالب بحماية دولية للمدنيين

+ Aa -

أمد/ رام الله: قال الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، "إن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الاسرائيلية على أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة بهجماتها القمعية للمظاهرات السلمية بالرصاص الحي والقنابل، والتي اسفرت في العشرة أيام المنصرمة عن استشهاد 23 فلسطيني وجرح ما يزيد عن الآلف واعتقال ما يقارب عن الـ 700، هي جرائم حرب واعمال ضد الإنسانية".

وأضاف، "المناطق الفلسطينية كافة ما زالت حسب القانون الدولي خاضعة للاحتلال الإسرائيلي، والجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت قرارات عديدة أكدت فيها بان اتفاقية جنيف الرابعة تسري على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأدانت هذه القرارات الانتهاكات الإسرائيلية والخروقات الجسيمة لهذه الاتفاقية".

ولفت عيسى، "يوم أمس سقط سبعة شهداء بينهم طفلان، وهذا يوضح ان أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة تخضع لحالة احتلال حربي، وبموجب المادة 42 من لائحة لاهاي لسنة 1907فذلك يترتب عليه انطباق اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 الخاصة بحماية المدنيين زمن الحرب".

وشدد أمين نصرة القدس، "إسرائيل لا تسلم لهذا الموقف وتتنكر لانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة تهربا من المسؤولية الدولية لخروقاتها المستمرة لأحكام هذه الاتفاقية".

وقال، "وفقا لوسائل الاعلام، رئيس وزراء كيان الاحتلال الاسرائيلي أوعز تعليمات باطلاق النار الحي باتجاه المتظاهرين الفلسطينيين، وهو ما يبين نية القتل، وذلك يقع في سياق جرائم الحرب المتواصلة التي يرتكبها جيش الاحتلال بتعليمات من قيادته السياسية".

وأشار د. حنا عيسى، وهو استاذ وخبير في القانون الدولي، "موقف الأمم المتحدة بشأن انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة كان واضحا منذ سنة 1967, باعتبار إسرائيل دولة محتلة لهذه الأراضي ولم تسلم بالمبررات الإسرائيلية، ولم تقف عندها مثل: (فراغ السيادة والغزو الدفاعي)".

وتابع، "ذلك يتضح من موقف مجلس الآمن الدول, وذلك في القرار 242 سنة 1967، والذي يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة, وتم تأكيد هذا القرار في القرار 338 لعام 1973 الذي دعا إلى تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 القاضي بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأوضح القانوني حنا," ان القرار الصادر عن مجلس الأمن رقم1322 بتاريخ 7/10/2000 قد شجب أعمال العنف والاستخدام المفرط للقوة من جانب القوات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين, ودعا إسرائيل كقوة محتلة إلى الالتزام المطلق بالتزاماتها القانونية ومسؤولياتها المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949, والمتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب".

ونوه,"لعل أهم هذه القرارات قرار الجمعية العامة رقم 43/58 بتاريخ 6/12/1988 والقرار رقم 44/48 بتاريخ 8/1/1989 اللذان اعتبرا حالات الخرق الخطيرة لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى (1987-1993), جرائم حرب وإهانة للإنسانية".

واستطرد أستاذ القانون حنا، وهو دبلوماسي سابق في روسيا الاتحادية، " لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة اتخذت قرار بتاريخ 19/10/2000 يدين إسرائيل ويؤكد على وجوب التزامها كقوة محتلة باتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول الملحق بها لعام 1977".

ولفت الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، أن سلطات الاحتلال قتلت بدم بارد منذ بداية اكتوبر الجاري 23 شابا فلسطينيا في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م ، وهم على النحو التالي :

1- مهند حلبي (البيرة) 19 عاماً

2- فادي علون (القدس) 19 عاماً

3- أمجد حاتم الجندي (الخليل) 17 عاماً

4- ثائر أبو غزالة (القدس) 19 عاماً

5- الطفل عبدالرحمن عبيدالله (بيت لحم) 11 عاماً

6- حذيفة سليمان (طولكرم) 18 عاماً

7- وسام المنسي (القدس) 20 عاماً

8- محمد الجعبري (الخليل) 19 عاماً

9- هديل الهشلمون (الخليل) 18 عاماً

10- ضياء تلاحمة (الخليل) 21 عاماً

11- شادي حسام دولة (غزة) 20 عامًا

12- أحمد عبد الرحيم الهرباوي (غزة) 20 عامًا