عيسى يدعو الجهات الفلسطينية الرسمية لتنسيق العمل السياسي للقدس

رام الله: طالب الدكتور حنا عيسى أمين عام الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات بدعم صمود المقدسيين في القدس المحتلة نتيجة الاجراءات التعسفية، التي ترتكب بحقهم جراء سياسات الاحتلال المستمرة المتمثلة بسلب اراضيهم وتهجيرهم الهادفة في نهاية المطاف الى الاستيطان والتهويد والسيطرة الكاملة على المدينة المقدسة، ولتمثل مستقبلا "العاصمة الأبدية لاسرائيل" رغما عن ارادة اهلها الفلسطينيين.

وقال عيسى " الاحتلال يتبع سياسة التهويد العمراني ومصادرة الأراضي، (مصادرة أراضي الغائبين ومصادرة الأراضي لأغراض عسكرية وأمنية)، مضيفا "شملت مصادرة الأراضي القدس الشرقية ومنع توسيع الأحياء الفلسطينية وتحويل مساحات واسعة منها الى مناطق خضراء يحظر البناء فيها".

وحذر عيسى، "هناك مخططات هيكلية تهدف الى زيادة عدد السكان اليهود عبر التطور الاسكاني، ناهيك عن شراء الأراضي عن طريق الصندوق القومي والتي تعتبر مؤسسة "هيمنوتا" المسؤولة عن عملية الشراء هذه".

وناشد عيسى المستوى السياسي اعتماد مرجعية واحدة موحدة للقدس ودعم المؤسسات المقدسية التي يتم اغلاقها حيث أن سياسة إغلاق الاحتلال للمؤسسات في مدينة القدس تهدف إلى حرمان أهالي القدس من حقهم في الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وقال عيسى، " تلك السياسات غير معزولة عن سياسات الاحتلال التي تمارس ضد المقدسيين والتي تهدف بمجملها إلى تهويد المدينة وتفريغها من سكانها ضمن إغلاق المؤسسات المقدسية ومصادرة الأراضي وبناء المستعمرات وهدم المنازل وسحب الهويات وإغلاق المدينة وعزلها عن باقي أجزاء الوطن من خلال الحواجز العسكرية وإقامة جدار الفصل العنصري".

ودعا عيسى الجهات الفلسطينية الرسمية لتنسيق العمل السياسي للقدس وفقا لخطط مرسومة ولرؤية استراتيجية سياسية، والعمل على انشاء صندوق القدس الوطني، وادراج القدس بشكل دائم على جدول اعمال اللجنة التنفيذية مما يؤدي الى استمراية اتخاذ اللجنة التنفيذية للقرارات السياسية والاجتماعية واتخاذ المعالجات المستمرة لواقع القدس ومتطلباتها.

وقانونيا قال عيسى، إن المجتمع الدولي مطالب بالضغط على إسرائيل لتأمين الحماية للمقدسيين، ووقف انتهاج سياسة التطهير العرقي التي تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس".

وتابع عيسى، " على المجتمع الدولي تحريك دعاوى امام المحكمة الجنائية الدولية لوقف اسرائيل تنفيذ قرارها المخالف للعرف والقانون الدولي والمطالبة بالغاء قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل، لما ينطوي عليه من تمييز عنصري ضد الفلسطينيين، وضمان حرية الفلسطينيين في القدوم إلى القدس والخروج منها، والإقامة والعيش فيها".

وشدد عيسى "منذ حرب الـ 1967 يطبق الاحتلال الاجراءات من جانب واحد، خارقا بذلك القواعد والقوانين الدولية وضاربا بعرض الحائط جميع القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة ومختلف المنظمات والهيئات الدولية التابعة للامم المتحدة والتي جميعها اعتبرت مدينة القدس جزءا لا يتجزأ من الأراضي العربية المحتلة وأن ما تقوم به اسرائيل في المدينة مخالف لصلاحيات الدولة المحتلة حسب القواعد والقوانين الدولية".

ونوه عيسى، إلى تفعيل دور مديرية التربية والتعليم كمرجعية للتعليم في القدس، ويطالب بشراء وإستئجار أبنية لإستعمالها كمدارس، وتأهيل المعلمين (من خلال المديرية) وزيادة الرواتب والحوافز وتسديد التأمينات الإجبارية.

وطالب عيسى، بدعم أسرى القدس ماديا ومعنويا وذلك لما يعانيه الأسير المقدسي من قوانين جاحفة بحقه، وايضا دعم الجرحى المقدسيين بتوفير العلاج لهم مجانا داخل البلاد أو خارجها.

كما قال عيسى، "بالدرجة الأولى، فإن المستوى الدولي والعربي والمحلي مطالب بالدعم المادي للمقدسيين من أجل الحفاظ على تواجدهم في المدينة وعدم لجوئهم للهجرة جراء اجراءات الاحتلال التعسفية، منها صعوبة الحصول على تراخيص البناء وثمنها الباهظ، وضرائب الأر نونة، التي جميعها تثقل كاهل المقدسي المرابط في المدينة المقدسة دفاعا عن ارضه.

وقال عيسى "الدول العربية مطالبة بالإيفاء بما تعهدت به من التزامات مالية لدعم الموازنة الفلسطينية وفق قرارات القمم العربية المتلاحقة.

وتابع "يجب مطالبة القائمين على الصناديق التي أنشئت من أجل القدس بتفعيل عمل تلك الصناديق، دعماً لصمود أهل القدس وتثبيتهم في مدينتهم".

وأشار " يتوجب ضرورة إجراء عمليات توأمة بين القدس عاصمة دولة فلسطين وعواصم ومدن الدول العربية لدعم صمود الأهل في القدس الشريف في جميع المجالات".