غانتس: حكومة نتنياهو الجديدة قد تسبب تصعيدًا أمنيًا كبيرًا

تل أبيب: كشف وزير جيش الاحتلال بيني غانتس مساء الثلاثاء في مقابلة مع القناة 12 العبرية أنه وافق مع رئيس الوزراء يائير لابيد على المحادثة الهاتفية بين رئيس الأركان أفيف كوخافي ورئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو.

وقال غانتس: "أنا أحترم نتيجة الانتخابات ، لكنني خائف جدًا وأحذر من الاتجاه الذي نسير فيه ، وهو متطرف، وسيكون أيضًا خطيرًا على الأمن" .

وأضاف غانتس:  "أعتقد أنه إذا تصرفت الحكومة بشكل غير مسؤول ، فقد يتسبب ذلك في تصعيد أمني". واضاف "حتى انني اصدرت تعليمات الى الاجهزة الامنية التابعة لي او التي هي على اتصال بي للاستعداد لاحتمال التصعيد نتيجة التطورات بشكل عام وبالنظر الى شهر رمضان بشكل خاص".

وأوضح وزير الجيش أنه لم يكن طرفا في المحادثة بين رئيس الأركان ونتنياهو، لكنه كان يعلم أنها تحدث مشيرا إلى انه  "في النهاية ، هذا نداء لرئيس وزراء معين".

وأوضح أن نظام الدفاع أرى جيدا الضرر الذي أحدثه تفكيك المنظومة الدفاعية ، حتى على مستوى وزير الجيش ووزير الأمن الذي يدير القوات في ياش.

وأضاف غانتس: "أعتقد أن دور رئيس الأركان هو التعبير عن رأيه ، فمن المؤكد أنه ليس من الصواب بالنسبة لي منعه".

وحسب قوله ، من الواضح أن ما قاله رئيس الأركان ليس سؤالاً اليمين أو اليسار أو أي شيء سياسي ، لكن طريقة عمل الجيش، هذا صحيح بالنسبة للجيش والشرطة الإسرائيليين ".

أعرب غانتس عن معارضته لمشروع قانون تمديد فترة التهدئة لكبار ضباط جيش الدفاع الإسرائيلي ، بل وأوضح أنه في رأيه ، يجب ألا تكون التهدئة سارية المفعول قائلا: "أعتقد أن رؤساء الأركان والجنرالات السابقين هم من كبار الشخصيات في واوضح ان النظام العام الذي يستطيع ان يساهم في النظام السياسي ليس ضارا فهم يمتلكون مهارات لا تقل عن اي شخص اخر ".

بالإضافة إلى ذلك ، كرر شرح سبب عدم نيته الانضمام إلى الحكومة في المستقبل "لا يمكنني الانضمام إلى هذه الحكومة بسبب أمرين - أنا ضد التطرف الديني العنصري الذي يتم التعبير عنه ، ولا يمكنني أيضًا التعاون مع ما يجب أن يروج له نتنياهو فيما يتعلق بالنظام القانوني في هذه الحكومة".

كما تطرق وزير الجيش إلى مسألة تعيين أرييه درعي وزيرا ، بعد مزاعم بأنه كان سيوافق على سن القانون له في حال تشكيله للحكومة. وأوضح غانتس أن "درعي كان يخدم إسرائيل منذ عقود ، ولكن في الوقت نفسه كان لديه جرائم وإدانات يتعين على المحاكم أن تقرر ما إذا كانت هناك فضيحة في هذا أم لا". "عملية التشريع - عارضناها ، لنكن دقيقين نناشد رئيس لجنة الانتخابات للتحقق ، يجب أن يحدد القانون. سنحارب هذا من المعارضة ".

في غضون ذلك ، كشفت القناة 12 العبرية مساء الثلاثاء أن المحادثة التي جرت بين رئيس الأركان كوخافي ورئيس الوزراء المكلف نتنياهو ، والتي حذره فيها من تداعيات سياسات حكومته وتقسيم المهام ، أحدثت ضجة في النظام السياسي. ركز السياسيون على انتقاد كوتشافي ، وهذه القصة تتحول الآن إلى مشروع قانون ، ووفقاً لمشروع القانون ، فإن فترة التهدئة لرؤساء الأركان ستكون خمس سنوات - وليست ثلاث سنوات كما هو معتاد اليوم، في البداية ، كان هناك حديث عن تمديد لمدة 8 سنوات ، لكنهم قرروا في النهاية خمس سنوات.

ويأتي هذا القانون بعد أن هاجم رئيس الحزب الصهيوني الديني بتسلئيل سموتريتش ورئيس القوة اليهودية إيتمار بن جابر كوخافي هذا الصباح ، حتى أن سموتريتش أثار إمكانية إصدار قانون مروع من شأنه أن يبقي رؤساء الأركان بعيدًا عن السياسة لمدة 10 سنوات.

وتجدر الإشارة إلى أن إيتمار بن غفير حصل على حق النقض تقريبًا من نتنياهو في اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية ، وسيكون رئيس اللجنة بالنيابة ، حتى يتمكن من دفع هذا الاقتراح.

 مبادر القانون ، عضو الكنيست ألموج كوهين من حزب القوة اليهودية أوضح أنه يحترم كوخافي كثيرًا ، لكنه مع ذلك أوضح أن "الغرض من القانون هو تحقيق التوازن في الانتقال بين رؤساء الأركان والسياسة".