غانتس يعلن تشكيل لجنة تقصي حقائق بقضية الغواصات المتهم فيها نتنياهو

تل أبيب: أعلن رئيس حزب "أبيض أزرق" ووزير الجيش الإسرائيلي ورئيس الوزراء القادم، بيني غانتس، يوم الأحد، أنه قرر تشكيل لجنة تقصي حقائق في وزارته للتحقيق في شراء غواصات وقطع بحرية عسكرية والمعروفة أيضًا باسم القضية 3000، تحوم من خلالها شبهات ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بعدما استفاد مقربون منه من هذه الصفقة مع حوض بناء السفن الألماني "نيسنكروب".

وحسب بيان صادر عن مكتب غانتس، فإن الأخير اتخذ قراره بعد مشاورات جرت في الأسابيع الأخيرة في وزارة الأمن ووفقا لصلاحياته بموجب قانون الحكومة.

وأضاف، أن اللجنة التي سيترأسها القاضي المتقاعد، أمنون ستراشنوف، ستكلف على وجه التحديد باستكشاف دور مكتب رئيس الوزراء في شراء السفن البحرية، وكذلك دور الأمن القومي.

وأجرى غانتس، في الأسابيع الأخيرة، مشاورات مع العديد من المسؤولين السابقين في الجهازين القضائي والأمني، وتوصل إثر المعلومات التي اطلع عليها إلى أن لجنة تقصي حقائق تشكل في وزارة الأمن بإمكانها تسليط الضوء على قسم من الخطوات التي أدت إلى شراء الغواصات والقطع البحرية العسكرية.

ولن تكون لدى لجنة كهذه صلاحيات لاستدعاء شهود من خارج جهاز الأمن، لكن مواد وخطوات جرى تنفيذها في وزارة الأمن بهذا الخصوص ستكون متاحة أمام اللجنة.

وسيتم إنشاء اللجنة بموجب القانون العسكري، الأمر الذي قد يتطلب من أي مواطن يتم استدعاؤه - بما في ذلك نتنياهو ورفاقه - المثول أو مواجهة احتمال السجن.

ومنح غانتس لجنة تقصي الحقائق مدة أربعة أشهر من أجل تقديم تقريرها النهائي، وأوعز إلى أعضاء اللجنة بالعمل مقابل المستوى المهني في وزارة الأمن، مشددا على أن عليهم تنفيذ عمل مستقل، من دون تدخل المستوى السياسي، وأن تُنشر استنتاجاتها بصورة شفافة أمام الجمهور.
 

الليكود: غانتس يجرّنا إلى إنتخابات

قد يؤدي تحرك غانتس لتشكيل لجنة تحقيق حكومية، والتي ستعمل تحت رعاية وزارة الدفاع، إلى تأجيج التوترات مع نتنياهو وتعريض حكومة الوحدة المختلة بالفعل للخطر.

وردّ الليكود على غانتس بإعلان وزير الأمن الداخلي، أمير أوحانا، احتمال أن تفتح وزارته تحقيقًا في قضيّة من المحتمل أن يكون غانتس متورطًا فيها بشبهات فساد.

وجاء في بيان عن الليكود أنه "قبل 4 أشهر فقط قال غانتس إنه لا سبب للتحقيق في الموضوع بسبب موقف المستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة" وأرجع التغيّر في موقف غانتس إلى "عدم نجاحه في القفز من أعماق استطلاعات الرأي".

بينما قال رئيس الائتلاف، عضو الكنيست ميكي زوهار  من حزب الليكود، عن قرار غانتس "هذا إثبات إضافي أنّ غانتس يجرّ إسرائيل بالقوّة إلى انتخابات وتحد لـ"نتنياهو" في ذروة الأزمة، بدلا من مساعدة رئيس الحكومة في جهوده لإحضار لقاحات إلى إسرائيل".

وأسقطت الكنيست، الشهر الماضي، مقترحا بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في قضية الغواصات، التي عبر نتنياهو عن معارضة شديدة لتشكيلها، ويتوقع أن يسعى لمنع تشكيل لجنة تحقيق داخلية في وزارة الأمن. ومن شأن ذلك أن يصعد التوتر بين نتنياهو وغانتس، ويشكل قضية أخرى تدفع باتجاه تبكير الانتخابات العامة للكنيست، إلى جانب رفض نتنياهو مطلب غانتس بالمصادقة على ميزانية للعام المقبل.

وفي أكتوبر، أبلغت النيابة العامة محكمة العدل العليا أنها تعتقد أنه لا يوجد مبرر لفتح تحقيق جنائي مع نتنياهو بشأن هذه المسألة.

ويحاكم نتنياهو بالفعل بتهمة الاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا أخرى، والرشوة في واحدة منها. وهو ينفي ارتكاب أي مخالفات ويدعي أنه ضحية محاولة انقلاب سياسي شاركت فيها الشرطة والمدعين والمعارضة اليسارية ووسائل الإعلام.

في حين أن العديد من المقربين من نتنياهو يواجهون اتهامات في القضية 3000، التي تتضمن شكوكًا بشأن رشوة المسؤولين الإسرائيليين للضغط من أجل الاستحواذ على سفن بحرية وغواصات من تيسنكروب، لم يتورط رئيس الوزراء وقال المدعي العام إنه ليس مشتبه به .

 ويُتهم أن نتنياهو وافق على صفقة الغواصات دون استشارة وزارة الدفاع أو إخطارها. فيما يعتبر منتقدو نتنياهو وخصومه أن لديه تضاربًا محتملاً في المصالح حول الصفقة الضخمة للسفن.

دافيد شيمرون، المحامي الشخصي لنتنياهو وابن عمه الثاني، كان يشتبه في الأصل بالتوسط في صفقة رشوة في قضية الغواصة ، لكن الشرطة أسقطت هذه التهمة ووجهت إليه بدلاً من ذلك تهمة غسيل الأموال. أفريل بار يوسف، الذي اختار نتنياهو لمرة واحدة مستشارًا للأمن القومي، يواجه تهماً بطلب رشوة وتلقي رشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

ومن بين المشتبه بهم البارزين الآخرين في القضية ميكي جانور، ممثل نيسنكروب في إسرائيل، المتهم بالرشوة وغسيل الأموال ومخالفات ضريبية. اليعازر ماروم، قائد سابق للبحرية الإسرائيلية، يواجه تهماً بالرشوة وغسيل الأموال ومخالفات ضريبية. وديفيد شاران، المساعد السابق لنتنياهو ووزير الطاقة يوفال شتاينتس، المتهم بالرشوة وخيانة الأمانة وغسيل الأموال.