أمد/ القاهرة – وكالات : غرق مركب يحمل 500 طن من الفوسفات في مياه النيل في محافظة قنا جنوب مصر، ما حمل السلطات على رفع حالة الطوارئ البيئية في المنطقة، حسب ما افاد الاعلام الرسمي ومسؤول بيئي الاربعاء.
وقالت صحيفة الاخبار اليومية المملوكة للدولة الثلاثاء ان “صندلا نهريا على متنه 510 طن فوسفات اصطدم الثلاثاء بجسر دندرة في محافظة قنا (قرابة 650 كم جنوب القاهرة) ما ادى الى غرقه بحمولته في النيل”.
ونسب تقرير الصحيفة الحادث الى “السرعة الجنونية لسائق الصندل” الذي كان في طريقه من اسوان (اقصى جنوب مصر) الى مرسى شبرا الخيمة في القاهرة (وسط).
والمركب النهري الغارق ملك لشركة النيل الوطنية للنقل النهري التابعة للقوات المسلحة المصرية وكان ينقل خام الفوسفات من اسوان الى احد المصانع في منطقة ابو زعبل الصناعية عبر نهر النيل، حسب ما افاد سيد مصطفى مسؤول ملف تلوث مياه النيل في وزارة البيئة المصرية.
واثار الحادث مخاوف واسعة من تلوث مياه النيل المصدر الرئيسي لمياه الشرب في مصر البالغ عدد سكانها أكثر من 87 مليون شخص.
واعلنت وزارة البيئة المصرية رفع حالة الطوارئ في المنطقة للتأكد من عدم ارتفاع نسب تلوث المياه بالفوفسات اثر حادث الغرق.
واعادت السلطات المصرية فتح 8 محطات مياه في المنطقة جرى اغلاقها الثلاثاء كاجراء احترازي للتأكد من نظافة المياه بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية.
وقال المسؤول البيئي مصطفى عبر الهاتف ان “الصندل الغارق كان يحمل حجر الفوسفات الخام وبالتالي فنسبة ذوبانه اقل بكثير مما لو كان الفوسفات مصنعا”.
لكنه اضاف “يتم حاليا انتشال الصندل والنفايات الغارقة كذلك جرى رفع حالة الطوارئ في محطات المياه للتأكد من عدم ارتفاع نسبة الفوسفات عن النسب المسموح بها صحيا”.
وبحسب دراسات المركز القومي للبحوث الحكومي في مصر فان نحو 4 ملايين طن من الملوثات الصناعية والزراعية والسياحية تلقى سنويا في نهر النيل والمصارف والترع المائية عبر البلاد.
وتزداد مخاطر التلوث في المناطق الصناعية حيث تلقي عشرات المصانع مخلفاتها في مياه النيل، بالاضافة لالقاء المخلفات الزراعية والمبيدات والحيوانات النافقة في المناطق الزراعية.
وفي 14 نيسان/ابريل الجاري، وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على “وثيقة النيل” مطلقا حملة قومية لزيادة وعي المواطنين وحثهم للحافظ على نهر النيل سواء من التلوث أو التعديات.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
