غزة: المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص يطالب بإلغاء اتفاقية 'GRM' وتشكيل مجلس أعلى للإعمار

أمد/غزة: أعلن المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص اليوم السبت رفضه لآلية (GRM) الخاصة بإعادة إعمار قطاع غزة، منددًا بإجراءات الاحتلال التعسفية ضد القطاعات الحيوية، والمتمثلة بوقف إدخال الإسمنت والمواد الخام، وشل حركة التجارة والانتاج في غزة.

وطالب أمين سر المجلس فيصل الشوا الأمم المتحدة لخدمات المشاريع "UNOPS" بالتوقف فورًا عن إدارة وتعزيز الحصار الإسرائيلي لغزة.

وجاء ذلك خلال وقفة احتجاجية لعشرات العمال والمقاولين وممثلين عن القطاع الخاص بساحة الكتيبة وسط مدينة غزة.

وأوضح الشوا أن آلية GRM)) لإعادة الإعمار التي طرحتها الأمم المتحدة لمدة 6 شهور كانت مقدمة لرفع الحصار عن القطاع نهائيًا؛ لكنها وبعد عامين لم تحقق أي شيء.

وأضاف أن "هذه الآلية عقيمة لم ترفع الحصار ولم تستثن مشاريع الإعمار؛ بل وصلت الأمور لوضع كارثي غير مسبوق لم تشهده محافظات قطاع غزة".

يشار إلى أن آلية (GRM) تقوم على فرض رقابة أمنية صارمة على كل تفاصيل إدخال مواد البناء لغزة، وتجهيز قاعدة بيانات تراقبها إسرائيل تشتمل كل المشاريع والقائمين عليها، كما يجب الحصول على موافقة من الحكومة برام الله على المشاريع المنوي القيام بها.

ولفت الشوا إلى أن مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع (UNOPS) يقوم بدور غير أخلاقي لإدارة وتعزيز الحصار الإسرائيلي المفروض على القاطع؛ بعد تجميد مصانع الطوب والتجار والمقاولين تحت ذرائع وحجج واهية.

وبيّن أنه في الشهور الأخيرة بدأ مسلسل مدمر ليقضي على ما تبقى من فرص التنمية والإعمار؛ عبر سحب التصاريح من التجار والمقاولين، وطالت الإجراءات أيضًا منع إدخال المواد ذات الاستخدام المزدوج".

ونوه الشوا إلى أن تشديد الحصار يكمن في عدم صرف التعويضات بشكل متعمد لأصحاب المصانع المدمرة من العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

واستهجن الصمت المريب من المؤسسات الدولية تجاه الإجراءات الإسرائيلية بحق القطاع، وعزوف غير مفهوم للسلطة عن التدخل، واللامبالاة من قبل الفصائل والقيادات الوطنية عن تحمل الوضع المأساوي وتداعياته على الأمن الاقتصادي والاجتماعي بغزة.

وحذّر الشوا من استمرار تجاهل معاناة القطاع الخاص بغزة، وأضاف: "الانفجار قادم لا محاله، ولا مجال للصمت، فاقتصادنا في تهاوي وعمالنا لا يجدون لقمة الخبز".

وأكد أن الفعاليات ستتصاعد، وأن القطاع الخاص "لن يقبل أن يعيش في غرفة الإنعاش ولن يسمحوا لأحد بأن يحولهم إلى متسولين".

وطالب الشوا المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف بتنفيذ ما جاء في خطابه الذي ركز على أهمية رفع الحصار وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة بغزة، والإيفاء بما وعد به لحل مشكلة المياه والكهرباء وضمان حرية الحركة للأفراد والبضائع.

ودعا السلطة والحكومة ومؤسسات المجتمع الدولي إلى أخذ دورهم المنوط، والتدخل لوقف الإجراءات الإسرائيلية بحق سكان قطاع غزة وفضحها دوليًا.

من جهته، قال رئيس الغرفة التجارية بغزة وليد الحصري "إن هذا الاعتصام يأتي في ظل استمرار السياسات والإجراءات الإسرائيلية الظالمة بحق سكان قطاع غزة".

وأضاف "نحن أمام اقتصاد متهالك؛ من خلال سياسة إسرائيلية تهدف لتضييق الخناق على القطاع الخاص، والقضاء على ما تبقى من اقتصاد غزة".

واستنكر الحصري الرواية الإسرائيلية التي تدعي منح تسهيلات لقطاع غزة عبر إدخال البضائع وزيادة عدد الشاحنات الواردة عبر كرم أبو سالم، ومنح التصاريح للتجار؛ لكن للأسف الشديد لا وجود لهذه الادعاءات على أرض الواقع.

وأوضح أن "الاحتلال حوّل تجار ورجال أعمال غزة إلى ممنوعين أمنيًا دون أي سبب يذكر"، إضافة إلى منع السلع الأساسية وعلى رأسها قطع غيار السيارات، وبالمنتج الصناعي وعدد من مستلزمات قطاع التكنولوجيا والاتصالات".

ولفت الحصري إلى أن العديد من التجار ورجال الأعمال ممن يحملون تصاريح؛ يتعرضون لسلسلة من المضايقات على حاجز بيت حانون/"إيرز" أبرزها التفتيش والانتظار لساعات طويلة، واعتقالهم.

وطالب المؤسسات الدولية والأمم المتحدة والرباعية بضرورة التدخل العاجل والفوري ضد إسرائيل لرفع يدها عن قطاع غزة ووقف سياساتها تجاه التجار ورجال الاعمال والمرضى والطلاب

من جانبه بعث منسق اتحاد الصناعات الفلسطينية علي الحايك رسالة إلى المجتمع الدولي والسلطة؛ بالضغط على الجانب الإسرائيلي لرفض خطة إعادة إعمار غزة.

وقال الحايك "دخلنا العام الثالث بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة؛ وللأسف أصبحت هذه الخطة حصارًا جديدًا لسكان القطاع".

ودعا السلطة للضغط لرفع الحصار وفتح جميع المعابر وإلغاء جميع القوائم السوداء الإسرائيلية التي تفرضها على البضائع والمواد الخام القادمة إلى غزة.