غزة المختبر الحقيقي لمنظمات دولية مأزومة

لم تعد غزة في الوعي السياسي المعاصر مجرد مساحة جغرافية محاصرة أو ساحة مواجهة عسكرية متكررة بل تحولت إلى مرآة كاشفة لطبيعة النظام الدولي وحدود فاعليته تلك ذلك النظام الذي اعتقد انه لم يفوت فرصة الا وعبر فيه هن عجزه التام والمطلق من انقاذ فلسطين من المذابح التي ترتكب ضدها كما ان النظام الدولي يعجز عن وقف ضم الأرض الذي يجري على مرأى ومسمع الجميع وعبر الهواء مباشرة.
وفي ظل كل هذا برزت تساؤلات جوهرية حول قدرة المؤسسات الدولية على أداء الدور الذي أنشئت من أجله بعد الحرب العالمية الثانية والمتمثل في حماية السلم الدولي وصون حقوق الشعوب والأفراد.
لقد أظهرت التطورات الأخيرة مفارقة واضحة بين قدرة المنظومة القانونية الدولية على توثيق الانتهاكات وإصدار الأحكام والتوصيات وبين محدودية قدرتها على فرض هذه القرارات وتحويلها إلى إجراءات ملزمة على أرض الواقع. فالإجراءات التي اتخذتها الهيئات القضائية الدولية بما في ذلك محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، عكست حضوراً قانونياً ملحوظاً لكنها كشفت في الوقت نفسه عن فجوة كبيرة بين التشخيص القانوني وآليات التنفيذ السياسي.
وتتجلى هذه الإشكالية بصورة خاصة في أداء مجلس الأمن الدولي حيث بات استخدام حق النقض عاملاً حاسماً في تعطيل العديد من المبادرات والقرارات المرتبطة بالقضية الفلسطينية وقد أدى ذلك إلى تصاعد الانتقادات الموجهة إلى بنية النظام الدولي ذاته وإلى التشكيك في مدى قدرة المؤسسات الأممية على العمل بمعايير موحدة بعيداً عن اعتبارات التوازنات السياسية ومصالح القوى الكبرى.
ولم يقتصر الأمر على الجانب السياسي والقانوني بل امتد إلى المجال الإنساني أيضاً فقد وجدت المؤسسات الإغاثية وفي مقدمتها الأونروا، نفسها أمام تحديات غير مسبوقة أثرت في قدرتها على أداء مهامها في وقت ازدادت فيه الحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية الدولية للمدنيين.
ويجوز لنا هنا طرح أسئلة جدية حول مدى اتساق الخطاب العالمي المتعلق بحقوق الإنسان مع الممارسات السياسية الفعلية؟ كما اننا يمكن ان نشير الى ان الاعتماد على المؤسسات الدولية وحده لم يعد كافياً لضمان المصالح أو توفير الحماية الأمر الذي قد يدفع مستقبلاً نحو البحث عن صيغ جديدة من التحالفات والشراكات القائمة على المصالح المباشرة وموازين القوة أكثر من اعتمادها على الأطر التقليدية القائمة منذ عقود فهناك العديد من الدول الان باتت تدرك ان الارتهان الى المنظمات الدولية المحكومة سلفا بمصالح الدول العظمى ومصالحها لم تعد صالحة لإنصاف المظلومين رغم كل القرارات والبيانات التي قد تكون في صالح الطرف المظلوم.
كما ان الخطورة باتت تكمل في استبعاد واستبدال المنظمات الدولية المعروفة والمعلومة بأخرى هجينة وجديدة مثل مجلس السلام الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي قلت فيه انه نواة لمنظمة دولية خارج سياق القانون الدولي المعروف واعيد لأؤكد بأن العائق امام جعله بديلا امميا ليس هو شخص ترامب اما تحركاته التي خطط لها وتدخلاته في أماكن أخرى كما قال ترامب ليس الا بداية جديدة لخلق أنظمة موازية حتى لو ان المجلس نفسه انشأ بقرار من مجلس الامن.