غزة: الميزان يرحب بمرسوم الرئيس عباس لإجراء الانتخابات

غزة: ذكر مركز الميزان لحقوق الإنسان، أنه تلقى بارتياح كبير إصدار الرئيس أبو مازن مرسوماً بشأن إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني، بعد أن تأخرت الانتخابات التشريعية والرئاسية عن مواعيدها الدستورية فترة تراوحت بين (15 إلى 16)، وهي فترة افتقرت خلالها المؤسسات الدستورية إلى الشرعية القانونية والشعبية، وحرمت جيلاً كاملاً من حقه في المشاركة السياسية.

وعبر عن ارتياحه الشديد لهذه الخطوة التي طال انتظارها، وطالما طالب مركز الميزان ومؤسسات المجتمع المدني باحترام أسس النظام السياسي والقانون والعمل على إنهاء الانقسام والعودة للشعب صاحب السلطة الحقيقية من خلال إجراء الانتخابات.

وقال :"بالرغم من أن مركز الميزان طرح أكثر من مرة أهمية أن تسبق الانتخابات بإجراء مصالحة وطنية وإعادة توحيد النظام السياسي والقانوني وتوحيد القضاء، قبيل إجراء الانتخابات العامة، حتى تتوفر بيئة صالحة وضرورية تتيح الفرصة لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة، وتشكل نتيجتها النهائية تعبيراً حراً عن إرادة جموع الناخبين، ولكن الأطراف السياسية فشلت للأسف في تحقيق هذه الغاية".

ورأى أن الانتخابات قد تشكل خطوة أولى ضرورية في طريق طويل لمعالجة كل آثار الانقسام والضرر الكبير الذي لحق بالقضية الوطنية داعيا الجميع إلي تحمل مسؤولياته وتوفير الإرادة السياسية لإجرائها وفق الأصول.

ودعا مركز الميزان الأطراف السياسية كافة إلى تمثل المسئولية الكبرى ومغادرة مربع الماضي، والعمل بكل قوة لتحقيق توافق وطني والاتفاق على كل المفاصل المهمة في سياق العمليات الانتخابية.

ورأى مركز الميزان ضرورة ملحة لتوفير الأجواء التي تشكل شروطاً أساسية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، كإطلاق الحريات ولاسيما حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي وصون حرية الصحافة ووسائل الإعلام، والاتفاق على كل القضايا التي قد تشكل موضع خلاف وقد تهدد نجاح العملية الانتخابية، التي يشترط في نتيجتها النهائية أن تكون محل اتفاق على أنها تعبر عن الواقع ومجرياته، كما تعبر عن إرادة الناخبين الحرة بين كل المرشحين المتنافسين (القوائم المتنافسة).

وأعلن مركز الميزان عن شروعه في الإعداد لإطلاق حملة شاملة للرقابة على الانتخابات بالشراكة والتنسيق مع المؤسسات الزميلة والشريكة، بهدف توعية الناخبين بأهمية المشاركة في الانتخابات وضمان انتخابات حرة ونزيهة ومتكافئة، تحقق الغاية منها في تجديد حيوية النظام السياسي وتمكين المواطنين من المشاركة في الانتخابات تصويتا وترشيحا بحرية كاملة.