غزة: الميزان يطالب بالحد من انتشار وسوء استخدام الأسلحة

غزة: أصدر مركز الميزان لحقوق الانسان في غزة، يوم الأربعاء، بياناً، استنكر وطالب به باتخاذ الإجراءات، والتدابير اللازمة للحد من انتشار وسوء استخدام الأسلحة، لا سيما بعد الإشكالية التي حدثت في الشجاعية شرق القطاع، يوم الثلاثاء.

وأعرب المركز، عن أسفه لاستمرار سقوط الضحايا جراء انتشار وسوء استخدام الأسلحة النارية في قطاع غزة، والتي كان آخرها مقتل مواطن وإصابة آخر في شجار عائلي في محافظة غزة.

وطالب باتخاذ التدابير الكفيلة بالحد من انتشار وسوء استخدام الأسلحة النارية، وأعمال سيادة القانون في المجتمع والقضاء عل الأسباب المنتجة لهذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد السلم الداخلي.

وبحسب المعلومات الميدانية، فإن شجاراً نشب عند حوالي الساعة 22:10 من مساء الثلاثاء الموافق 9/3/2021، بين أفراد من عائلتين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، تخلله استخدام كثيف للأسلحة النارية، ما أسفر عن مقتل المواطن عاصم رفيق خضر العرعير (21 عاماً)، حيث أفادت المصادر الطبية في مستشفى الشفاء، بأن العرعير أصيب بعيار ناري في الرأس ما أدى إلى وفاته، كما أصيب في الحادث مواطن آخر وصفت جراحه بالطفيفة، هذا وهرعت قوات كبيرة من الشرطة إلى مكان الشجار وسيطرت عليه، واعتقلت عدداً من المشتبه فيهم، وأعلنت أنها فتحت تحقيقاً في الحادث.

تجدر الإشارة إلى أن مسلحين أطلقوا النار في الهواء أثناء تشييع جثمان العرعير صباح يوم الأربعاء الموافق 10/3/2021، في حي الشجاعية، في حين أحرق مجهولون سيارة تعود لأحد المواطنين في الحي نفسه.

من ناحيته، أعرب عصام يونس مدير عام مركز الميزان لحقوق الإنسان، عن أسفه الشديد لاستمرار سقوط ضحايا جراء العنف الداخلي، لاسيما على خلفية الشجارات العائلية، محذراً من مغبة التهاون مع مثل هذه الممارسات لما لها من آثار سلبية تهدد أمن المجتمع وسلمه، بحيث يدفع المواطنون حياتهم وممتلكاتهم ثمناً لها.

وأكد على مواقفه المبدئية التي تدعو إلى ضرورة اتخاذ التدابير القصوى للحد من انتشار وسوء استخدام الأسلحة النارية وإعمال القانون وفرض سيادته في وجه المحاولات المتكررة لأخذ القانون باليد، ويطالب الجهات المختصة بالتحقيق في الحادث واتخاذ المقتضى القانوني بحق مستخدمي الأسلحة النارية، وتفعيل الإجراءات والتدابير الهادفة إلى منع انتشار وسوء استخدام الأسلحة النارية، وحصر استخدامها من قبل المكلفين في إنفاذ القانون حصراً في سياق عمليات إنفاذ القانون.