غزة: "النيابة العامة" تصدر توضيحاً عن تعاملها مع قضايا الشيكات المرتجعة والذمم المالية

أمد/ غزة: أكدت النيابة العامة في غزة أنها تتابع باهتمام بالغ الآراء بشأن وقف الإجراءات في قضايا الشيكات والذمم المالية، مشددةً أنها تنتهج سياسة متوازنة بين مصلحة الدائن والمدين لإرجاع الحقوق بما يساهم في دعم فئة التجار وأصحاب الشركات والحرف، وتنظيم أوضاعهم بما يناسب روح القانون ويحقق العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي والحفاظ على المراكز القانونية.

وشددت النيابة العامة في بيان صحفي على أن فكرة وقف الإجراءات بصورة مطلقة وطويلة الأمد ودون أفق وبشكل غير مدروس سيؤدي لزيادة وتفاقم المشكلة، كون العلاقات التجارية والمالية مترابطة ومتراكمة ولها تشابكات أفقية ورأسية، وسيؤدي عدم التحصيل إلى سقوط وتراجع التاجر الدائن ليصبح مثقلا بالديون والالتزامات في علاقته مع الآخرين، وبالتالي وقف عجلة النشاط الاقتصادي بالكامل.

وأوضحت النيابة العامة أنها تنتهج منهج محاولة تقريب وجهات النظر في تعاملها مع قضايا الشيكات المرجعة، مشددةً أن الحل الأقرب للواقعية.

وذكرت النيابة "قبل وصول الأزمة إلى ذروتها، فإن النيابة العامة تنتهج منهج محاولة تقريب وجهات النظر وإعطاء فرص واستئخارات للأطراف لإجراء الحلول الودية، وتدعم ذلك بحفظ القضية في حال التنازل والمصالحة النهائية، ما لم يكن المتهم من أصحاب العود والسوابق الجنائية".

كما وذكرت النيابة أنها بعد اشتداد الأزمة الأخيرة، رسمت سياسة أكثر ملائمة للواقع من خلال زيادة المساحة والاستئخارات ممن لم يعهد عليهم الاحتيال والنصب، وانما كانوا ضحية الواقع والظروف الصعبة، بحيث تقوم بإعطاء فرصة شهر قابل للتمديد بشكل مفتوح في حال أبدى المدين جديته واستعداده للحل وارجاع الحقوق وجدولة الديون وعدم التهرب.

وأشارت النيابة إلى أنها بالتعاون وبالاتفاق مع الاتحادات الصناعية والمقاولين ورجال الأعمال والغرف التجارية والجمعيات الخاصة بالتجار وأرباب الحرف، لتكون هذه الهيئات راعية ووسيطة وضاغطة ومساهمة بشكل إيجابي في الحل والتوفيق بين الأطراف، بما يحقق المصلحة ويحفظ الاستقرار والعلاقات.