غزة: بعد خصم القسط الثالث سكان مدينة حمد يستغيثون بضمائر أصحاب القرار

غزة: استغاث سكان مدينة حمد، بضمائر أصحاب القرار لانقاذهم من مجزرة الاقساط التى تنفذها وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة للشهر الثالث على التوالى والتي تنتهك قرار الدكتور محمد زيارة وزير الأشغال العامة والإسكان القاضي، بالتأجيل لمدة عام (لم ينتهى بعد) ويناشدونه استخدام صلاحياته وتتويج قدوم السفير بتأكيد، وتجديد التأجيل وصولا للعدالة الاجتماعية.

 وأكد سكان مدينة حمد، أن خصم الأقساط الذى تم تفعيله ديسمبر الماضى ينتهك مذكرة التفاهم الفلسطينية القطرية الخاصة بإنشاء مدينة حمد لتوافق الرئيس محمود عباس والأمير تميم على قرار التأجيل، لمدة عام والذى وقعه الوزير زيارة بعلم وموافقة السفير العمادي.

وأضاف السكان، أن الوزارة بغزة خصمت عليهم الأقساط بذريعة أن عائدات الأقساط تذهب للخدمات والصيانة وهذا مناف للواقع حيث أن السكان يدفعون ثمن الخدمات، والصيانة ﻹدارة الأبراج ولبلدية خانيونس يا معالى الوزير والسفير.

وبحسب المناشدة، فإن قيمة خصومات الأقساط المجمعة في البنك الوطني والإنتاج وشركة الملتزم تذهب لصندوق مدينة حمد مع العلم أن سكان المدينة دفعوا مايقارب الـ 25% من قيمة الشقة في حين أن غيرهم كثير أخذها منحة ويناشدون الوزير زيارة، والسفير العمادي تأكيد وتمديد التأجيل وصولا لتحقيق العدالة الإجتماعية.

ونوه البيان، إلى أن الهدف الأساس من الخصم هو الإستفادة من المبالغ المجمعة لغرض استكمال بناء المدينة ومرافقها وربطها بمحيطها وهذا ما لم ولن يحدث، وذلك بحسب تصريح وكيل الوزارة بغزة المهندس ناجى سرحان الذى قال إن المرحلة الثالثة، تم وأدها وأن الأموال المجمعة من مستحقات موظفي غزة هى أرقام لا فائدة منها.

ويؤكد السكان عدم الإلتزام بما تم الترويج له من أن المدينة متكاملة في حين أنها بالواقع تفتقر للمتطلبات الأساسية من عيادة ومدارس ومساجد وروضات تتناسب مع عدد السكان وشوارع تربطها بمحيطها إلى جانب عدم إلتزام المقاولين بالعطاءات، وبجودة المباني والبنية التحتية مما نتج عنه تجاوزات تشكل خطر على أرواح السكان وهذا يعني وقوع سكان المدينة في غبن، ولذلك فإنهم يطالبون بالإكتفاء بما دفعوه للوزراة وهو ما يقارب ال 25% من قيمة الشقة وإعفائهم من الأقساط المتبقية عليهم وهو ما يعتبره السكان مساو لأسعار المشاريع الاسكانية الحالية "التى تقع في أماكن استراتيجية يتم الترويج لها هذه الأيام" وتحقيقًا للعدالة الإجتماعية ورد لمظالمهم.

ووفقا للمناشدة، فإن خصم الاقساط أدى لحدوث مشاكل  بين السكان وكفلائهم الأمر الذى ينذر بكارثة إنسانية ويهدد بتفكك النسيج الاجتماعي في المدينة ومحيطها، وذلك على الرغم من أن المشروع منحة إنسانية كريمة مقدمة من دولة قطر للشعب الفلسطيني للحفاظ على الكرامة وتعزيزًا للمبادئ الإنسانية.

واكد سكان المدينة، في مناشدتهم أن الطرف الأول في عقد شققهم وزير الأشغال العامة والإسكان السابق د. مفيد الحساينة والطرف الثاني هو المواطن المستفيد من الشقة، وبالتالي فإن إصدار مرسوم رئاسي أو مرسوم رئاسي أميري مشترك بالإعفاء سيلغى جميع البنود الخاصة بالأقساط في العقد أو أي استحقاقات أخرى، تترتب على المواطن المستفيد من إسكان مدينة حمد.

وأضافوا نستغيث بضمائركم يا زيارة والسفير العمادي، بتأكيد وتجديد التأجيل ووقف مجزرة أقساط المدينة وإرجاع ماتم خصمه، وصولًا لتحقيق العدالة الاجتماعية في المدينة.