أمد / غزة : نظم "نادي الاعلام الاجتماعي في فلسطين" في المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية جلسة نقاش بعنوان "الاستخدام المهني لوسائل التواصل الاجتماعي للمساهمة في توحيد القضاء" في قاعة المعهد في مدينة غزة، يوم الخميس 3/12/2015ضمن أنشطة مشروع "دور الإعلام في تمكين القضاء وإعادة دمج مؤسساته" الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي- برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني UNDP.
وشارك في الجلسة عشرات الإعلاميين وممثلي المؤسسات الأهلية والحقوقية والمهتمين بقضايا القضاء والإعلام من الأكاديميين والعاملين في المجال العدلي، ومجموعة "عين على القضاء" التي شكلها المعهد من عدد من الصحافيين والصحافيات العاملين في وسائل الإعلام المختلفة.
وافتتحت الجلسة ذكرى عجور منسقة المشروع، مشيرة إلى أهمية دور الإعلام الاجتماعي في تسليط الضوء على واقع القضاء في ظل التطور التكنولوجي الحالي.
وشددت عجور على ضرورة الاستفادة من قبل الإعلاميين الفلسطينيين للعمل على تعزيز المؤسسات العدلية في فلسطين، منوهة لأهمية التعاون والتشبيك بين المؤسسات الإعلامية لنقل ابرز القضايا التي تعطل تحقيق الوحدة الوطنية التي بدورها تعمق الانقسام القضائي وتترك آثاراً سلبية على تحقيق العدالة للمواطن الفلسطيني.
واعتبر الباحث القانوني محمد التلباني، في المحور الأول بعنوان "واقع القضاء الفلسطيني"، أن دور القضاء لا يقتصر على الفصل في المنازعات بين الأفراد أو حماية المجتمع، بل يتولى مهمة سامية وهي صون الحقوق والحريات العامة ومتابعة تطبيق القانون والتصدي للخروج من أحكامه.
وأشار التلباني إلى عجز السلطة القضائية في فلسطين عن القيام بالدور المطلوب منها كونها تفتقد للوحدة والاستقلالية وثقة الجهور، ما يتطلب إنهاء الانقسام القضائي والنهوض بواقع السلطة القضائية ومعالجة جوانب الخلل والضعف، بما يمكنها من أداء الدور الدستوري المطلوب منها.
ولفت التلباني إلى العقبات التي تواجه القضاء الفلسطيني المتمثلة في الازدواج المؤسسي والهيكلي في الضفة وغزة، وعدم تطبيق الأحكام القضائية خارج نطاقه الجغرافي، والازدواج التشريعي، وعدم استقلالية السلطة القضائية وافتقارها للاستقلال المالي والإداري، والتداخل بين صلاحيات السلطتين التنفيذية والقضائية، والتعدي على اختصاص القضاء النظامي لصالح القضاء العسكري.
وبين الصحافي المدون يوسف حماد، في المحور الثاني من الجلسة بعنوان "أخلاقيات وسائل التواصل الاجتماعي في نقل صورة واقع القضاء على شبكات التواصل الاجتماعي"، أن مواقع التواصل الاجتماعي وصلت إلى سلم الريادة والمعرفة، الأمر الذي يتطلب أن يملك المدون على مواقع التواصل الاجتماعي معرفة واسعة بواقع القضاء، كي يتمكن من نقل هذا الواقع بالشكل الملائم والحيادي الذي يعمل على التغيير المطلوب باتجاه وحدته.
وأشار حماد إلى بروز سلسلة من الأحداث الصاخبة التي برزت في الآونة الأخيرة في تعامل السلطة التنفيذية والقضائية مع الإعلاميين على خلفية تدويناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وشدد حماد على وجوب أن يتسلح الإعلامي بالاطلاع المسبق على القوانين المحلية التي تحمي عمله مثل قانون المطبوعات والنشر، وحماية مصادره الصحافية التي تثبت طرحه، وعدم الانسياق وراء الأخبار المشكوك فيها لغرض الظهور الإعلامي.
وتميزت الجلسة بنقاش بنّاء بين الضيوف والحضور، حيث خلص المشاركون لجملة من التوصيات المهمة، أبرزها ضرورة تخصص عمل السلطات الثلاث التنفيذية والقضائية والتشريعية، وزيادة الوعي العام للإعلاميين في القوانين المحلية والدولية التي لها علاقة بعملهم، وتطوير قانون المطبوعات والنشر ليتلاءم مع مصلحة العمل الصحافي المهني والحيادي وحمايته الشخصية.
وأكد المشاركون على الحاجة لوجود مستشارين إعلاميين متخصصين في مؤسسات الدولة، ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية، وضرورة تسلح الصحافي بجميع المحاذير والاحتياطات اللازمة في عمله الإعلامي وتسهيل حصوله على المعلومة من مصدرها الأصلي وتفعيل دور الإعلام في الرقابة والمساءلة المجتمعية.
وأوصى المشاركون بضرورة إنهاء الانقسام السياسي والقضائي كي تتمكن فلسطين من التحرر والوفاء بالتزاماتها الدولية بعد حصولها على صفة مراقب في الأمم المتحدة، ومحاكمة مجرمي الحرب في المحافل والمحاكم الدولية.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
