غزة: مؤسسة الضمير تدين إستمرار  إصدار أحكام الاعدام  وتنفيذها

أمد / غزة: أكدت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان، أنها تنظر بقلق عميق جراء استمرار المحاكم الفلسطينية على اختلاف أنواعها النظامية والعسكرية بقطاع غزة إصدار أحكام بالإعدام بحق مواطنين فلسطينيين، وتنفيذ أحكام إعدام بصورة فعلية أكثر من مرة على مدار السنوات الماضية.

هذا، وقد أصدرت محكمة البداية في مدينة غزة، صباح يوم أمس الثلاثاء الموافق 9/7/2019، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المتهم (ج. م)، (69 عاماً)، من سكان محافظة شمال غزة،  بتهمة قتل المواطن أنور صابر عبد الجليل عوض (52 عاماً)، قصداً خلافاً لمواد القانون.

ويشار إلى ان الحكم الصادر عن محكمة البداية جاء بعد سلسلة من الاحكام السابقة  بعد ايداع فلسطين لصك انضمامها للبروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989 في يونيو 2018.

وأكدت مؤسسة الضمير ، بأن هذه الأحكام تؤشر على استمرار صدور أحكام الإعدام في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، وتجدد إعلانها عن موقفها الرافض لعقوبة الإعدام ، وان موقفها هذا ينطلق من إيمانها بان هذه العقوبة تشكل انتهاكاً واضحاً للحق في الحياة، الأمر الذي يدعو الجميع لضرورة توحيد وتكثيف جهودهم للعمل الجاد من أجل إلغاء هذه العقوبة في فلسطين، فضلاً عن كون هذه العقوبة قد خصصت لإلغائها الأسرة الدولية البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1989، بإلزام الدول الموقعة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها القضائية، وبعدم تطبيق عقوبة الإعدام إلا في ظروف استثنائية.

كما أكدت المؤسسة، على أن إلغاء عقوبة الإعدام ، لا تعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، أو إفلاتهم من العقاب والحساب، ولكن هذا الموقف ينطلق مع إيمانها بان عقوبة الإعدام لا جدوى لها ولا تشكل بأي حال من الأحوال رادعاً لاستمرار ارتكاب الجرائم، لهذا فإنها:

وقالت المؤسسة، أن عقوبة الإعدام تشكل انتهاكاً لحق الإنسان في الحياة وهو حق أساسي وأصيل من حقوق الإنسان وغير قابل للانتقاص حتى في حالات الطوارئ. وهي عقوبة غير رادعة بمقارنة فعاليتها مع العقوبات الأخرى.

وطالبت المؤسسة، الجهات الرسمية الفلسطينية بضرورة الامتثال للالتزامات الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين، وبخاصة البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989.