غزة: محكمة حماس تصدر حكماً بالإعدام شنقاً على "تاجر مخدرات"

غزة: أصدرت محكمة جناياا حماس صباح يوم الإثنين، حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت لتاجر مخدرات (ع/ص) لحيازته مواد مخدرة والاتجار بها مع العود، استنادًا لنصوص مواد الاتهام والمادة (415) من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 ومصادرة المواد المضبوطة.

وذكرت، أنّ المتهم حاز على مواد مخدرة من نوع حشيش وحبوب سعادة بقصد الاتجار حيث ضُبط بحيازته العديد من المواد المخدرة، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وبوجه غير مشروع ومخالف للقانون.

وأضافت، تسجيل العديد من قضايا الاتجار بالمواد المخدرة بحقه سابقًا لثبوت قيامه بجلب المخدرات من دول أخرى مصر وتركيا وغيرها، وتروجيها وبيعها في قطاع غزة بهدف اغراقه بهذه السموم والآفات الخطيرة.

وشددت، بأنه الحكم الأول بالإعدام شنقًا حتى الموت ضد أحد تجار المخدرات، يأتي لتحقيق الردع العام ضد مروجي المخدرات، وسلامة الأمن في المجتمع والحفاظ على النسيج الفلسطيني.

وقالت مؤسسة الضمير في بيان لها، يصادف اليوم العاشر من شهر أكتوبر تشرين الأول من كل عام اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام تلك العقوبة التي تعتبر من أشد العقوبات تأثيراً على البشر،  فهذه العقوبة لا تعطي أي بارقة أمل في امكانية اصلاح من طبقت بحقه ، ويأتي الاحتفال بهذه المناسبة في ظل تصاعد الأصوات الدولية المطالبة بوقف العمل بهذه العقوبة، نتيجة لانتهاكها لأحد أبرز وأهم حقوق الإنسان، وهو الحق في الحياة. 

وأضافت، على الرغم من المطالبات الصادرة من المؤسسات الحقوقية والدولية للجهات القضائية في قطاع غزة ومجلس الأعلى للقضاء بغزة بضرورة وقف إصدار أحكام بالإعدام الا أن محكمة الجنايات الكبرى والتي تم تشكيلها حديثاً أصدرت صباح يوم الاثنين الموافق 10/أكتوبر 2022 حكماً بالإعدام شنقاً بحق أحد تجار المخدرات فار من العدالة، استنادًا لنصوص مواد الاتهام والمادة (415) من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 ومصادرة المواد المضبوطة، ويعتبر هذه الحكم هو اول حكم يصدر ضد تاجر مخدرات من محكمة الجنايات الكبرى . 

وقد أدانت هيئة الجنايات المتهم (ع/ص)، بالتهم المسندة إليه في قضية حازة مواد مخدرة بقصد الإتجار بها مع العود وحكمت بمعاقبته بالإعدام شنقاً حتى الموت، وكان المتهم قد حاز على مواد مخدرة من نوع حشيش وحبوب سعادة بقصد الاتجار حيث ضبط بحيازته العديد من المواد المخدرة، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وبوجه غير مشروع ومخالف للقانون، وإضافة إلى تسجيل العديد من قضايا الاتجار بالمواد المخدرة بحقه سابقًا لثبوت قيامه بجلب المخدرات من دول أخرى مصر وتركيا وغيرها، وتروجيها وبيعها في قطاع غزة.  

واكدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان  إن عقوبة الإعدام لم تحقق الغاية من تطبيقها بشكل عام، ولم تشكل رادعا لعدم تكرار وقوع الجرائم والافعال التي تستوجب عقوبة الإعدام، علاوة على ذلك فإن التوسع في تطبيق عقوبة الإعدام لم يخفف من موجات الإجرام فضلاً عن كون هذه العقوبة قد خصصت لإلغائها الأسرة الدولية البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، بإلزام الدول الموقعة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها القضائية، وبعدم تطبيق عقوبة الإعدام إلا في ظروف استثنائية. 

فهذه العقوبة تشكل انتهاكا سافراً للمادة (3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، والمادة (6) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، اللتان تؤكدان على حق الإنسان في الحياة كحق أصيل لا يجوز حرمانه منه تعسفاً، كما تشكل انتهاكا للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف العمل على إلغاء عقوبة الإعدام. المنضمة له فلسطين في يونيو 2018. 

وشددت مؤسسة الضمير  على أن إلغاء عقوبة الإعدام، لا تعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، أو إفلاتهم من العقاب والحساب، ولكن هذا الموقف ينطلق مع إيمانها بان عقوبة الإعدام لا جدوى لها ولا تشكل بأي حال من الأحوال رادعاً لاستمرار ارتكاب الجرائم. 

لذا فإن مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان وانطلاقا من قناعتها الراسخة بضرورة احترام حقوق الإنسان وفي مقدمتها حق في الحياة، وتدعو إلى ما يلي: 

1- تدعو الجهات الرسمية الفلسطينية والمجلس الأعلى للقضاء بغزة بضرورة الامتثال للالتزامات الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين، وبخاصة البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989ووقف أصدرا أحكام بالإعدام.  

2- تدعو السلطة الوطنية الفلسطينية إلى تضمين كافة المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وخصوصاً البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة اللاإنسانية للعام 1984، في القانون الفلسطيني، كضمانة قانونية تكفل عدم استخدام هذه العقوبة في المستقبل. 

3-  تدعو الجهات التنفيذية في قطاع غزة بالامتناع عن تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام بحق من صدرت بحقهم أحكام إعدام.