غزة مهد الحضارة والتاريخ ولن تكون إلا فلسطينية

التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي، دونالد ترمب بشأن قطاع غزة، والتي كان آخرها أن إسرائيل وعقب انتهاء الحرب ستقوم بتسليم الولايات المتحدة قطاع غزة، يجب أخذها على محمل الجد، إذ أنها تعتبر استكمالا للخطة الإسرائيلية، التي وضعتها حكومة الاحتلال منذ اليوم التالي لأحداث 7 أكتوبر 2023، بشأن تحقيق أقصى استفادة من تلك الأحداث .

أنه بالرغم من أن تلك الخطة قاسية ومخالفة للقانون الدولي، إلا أنهم يرونها بسيطة وسهلة، أي أنها تتطلب إخراج سكان غزة من القطاع، وجعلها منطقة غير صالحة للعيش، وأنه سيتم إخراج سكان غزة إما بالقوة أو بمطالبتهم هم أنفسهم بمغادرة القطاع، بعد أن يكونوا غير قادرين على الصمود مرة أخرى، هكذا يحاولن أقناع أنفسهم متجاهلين ان من قدم الشهداء وهذه الدماء لن يترك وطنه ويهاجر وان غزة مهد العزة والحضارة والتاريخ لن تكون الا فلسطينية الوجه وعربية العمق .

قطاع غزة ليس قطعة من الممتلكات يمكن تبادلها أو بيعها لدولة أخرى، إذ أن إسرائيل لا تمتلكها، وأي شخص على دراية كافية بالقانون الدولي يعلم بأن إسرائيل لا تمتلك غزة، وأنها ليست أرض إسرائيلية بل هي أرض فلسطينية، محتلة من قبل إسرائيل بشكل غير قانوني، لذلك ليس من حق إسرائيل قانونيا أن تتنازل عن هذه الأرض لأي دولة أخرى.

أي مسعى للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وتهجيرهم بالقوة هو محاولة لتصفية القضية الفلسطينية وضرب حق العودة للاجئين الفلسطينيين وان مخططات تهجير الشعب الفلسطيني ومحاولة اقتلاعه بشكل قسري من أرضه التي تعتبر حقا تاريخيا وقانونيا له بموجب القرارات الدولية ذات الصلة لا يمكن ان تحقق أي من أهدافها لان الشعب الفلسطيني متمسك بحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف .

الموقف العربي واضح ولا لبس فيه فالجميع يؤكد على رفض تلك الأوهام ولن تجد طريقها للنجاح والجميع عبر عن رفضه لمثل هذه الأفكار، ففكرة إبعاد الفلسطينيين قسرًا من ارضهم، ليست بجديدة ولكن إسرائيل تتحدث عن هذا الأمر منذ سنوات، والآن هم يعيشون حلما بعد أن لاقت فكرتهم صدى، لدى أدارة ترمب، ويجب توضيح الموقف العربي بشكل لا يقبل أي لبس وأجراء محادثات واقعية مع الإدارة في الولايات المتحدة، ووضع النقاط على الحروف وانه لا يمكن تحقيق السلام الدائم دون أقامة الدولة الفلسطينية، ولا بد ان يكون أي تحرك أمريكي جديد قائم على صنع السلام بالمنطقة بعيدا عن العنصرية واحتلال شعب أخر فهذا الأمر لم يعد مقبولا وان أي خيار يجب ان ينطلق من تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وتحقيق السلام لاستعادة الاستقرار في المنطقة، فهذا هو الخيار الصحيح للمضي قدما من اجل تطبيق وتنفيذ حل الدولتين .

استمرار الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال في تجاهل الحقوق الفلسطينية يعني إنهما تتمسكا بالحرب وفرض القوة والهيمنة العسكرية المطلقة ما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وشرعية حقوق الإنسان .

الموقف الدولي كان واضحا في رفضه المطلق لنهج الاحتلال وإدارة الرئيس ترمب ورفض مخططات التهجير بكل أشكالها ومسمياتها ويجب على المجتمع الدولي التحرك والعمل العاجل والجاد على تنفيذ حل الدولتين باعتباره الحل الأوحد لإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، ورفع المعاناة الإنسانية الصعبة التي يواجهها منذ عقود ووضع حد لدوامة العنف واللا استقرار التي تتخبط فيها المنطقة .