غزة: ندوة سياسية حول تجديد تفويض الأونروا حتى حق العودة

غزة: أكد عدد من المشاركين في ندوة سياسة، بمخيم رفح جنوب قطاع غزة ، على أن دائرة شئون اللاجئين لم تتوان عن العمل بكل طاقتها لإعادة تفعيل الأنشطة المنوطة باللجان الشعبية في مناطق اللجوء بغزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن من أجل تثبيت اللاجئين وحقهم وإعادة تفويض الأونروا حتى حق العودة.

وطالب المشاركون بضرورة التزام الأمم المتحدة بتجديد التفويض لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، واستمرار تقديم خدماتها للاجئين حتى عودتهم إلى أراضيهم التي طردوا منها.

وذلك خلال ندوة سياسية نظمتها اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم رفح  بعنوان "تجديد تفويض الأونروا... حق مقدس حتي العودة "، في إطار خطة تحرك دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير لدعم تجديد تفويض ولاية   "الأونرو"،  بحضور  حشد كبير من أهالي رفح و قيادات  الفصائل الفلسطينية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ورؤساء مؤسسات المجتمع المدني في رفح.

وقال محمد المزين رئيس اللجنة الشعبية للاجئين برفح، إن "الهجمة الشرسة على قضيتنا الوطنية ومحاولات تجفيف منابع الأونروا والتي هي شاهد على النكبة الفلسطينية لن يمر بإرادة شعبنا وبجهود قيادتنا ممثلة بالرئيس محمود عباس وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ودائرة شؤون اللاجئين".

وأوضح المزين أن هذا الحق متوارث من الأجداد للآباء للأحفاد وسيورث للأجيال القادمة لحين إنجاز هذا الحق وعوده اللاجئين لديارهم.

من جانبه نقل محافظ محافظة رفح، أحمد نصر، تحيات الرئيس محمود عباس، ورحب بالحضور الكريم، مضيفاً أن قائمة الترحيب تطول بأعداد اللاجئين وبقصر الزمن.

و تساءل نصر: "هل سيبقى اللاجئون قصة حزينة يرويها الكبار للصغار أو ستتحول قضيتنا لتراث كثوب مطرز أو ربابة نبكيها يوم عاشوراء؟".

وأشار إلى أن قرارات ترامب حول إلغاء وكالة الغوث مغايرة للقوانين الدولية، مؤكداً "نرفض كل من يرقص على أوتار المخطط الأمريكي الإسرائيلي".

وحذر نصر من أبواب الهجرة الجديدة "هجرة الموت، هجرة اللاهدف"،
وختتم قائلاً: "إن الخلاص من الفقر والبطالة وحالات الانتحار المتزايدة والقتل والفساد الذي يحيط بنا هو صندوق الاقتراع".

واستعرضت المستشارة القانونية د. سامية الغصين الغصين، إضاءات قانونية حول قرار 194 والحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين، وحول الوثيقة الأساسية التي صدرت عام 1951.

واستهل مساعد عميد كلية الحقوق د. محمد أبو مطر، حديثه حول البعد القانوني والاتفاقيات الدولية و القرار 194 و دور الأونروا الحقيقي في حماية وتشغيل اللاجئين لحين عودتهم لقراهم ومدنهم التي هجروا منها.

وأكد مطر على أن "حقنا كلاجئين سيبقى الحق الذي سيقسم ما يسمى بدولة إسرائيل".