غوتيريش: الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يمثل واحدا من أبرز الأزمات العالمية

نيويورك: انطلقت في نيويورك، يوم الثلاثاء، أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بمشاركة الرئيس محمود عباس، إلى جانب رؤساء دول وحكومات العالم.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس محمود عباس يوم الجمعة المقبل الثالث والعشرين من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في كلمته بافتتاح أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة، إن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يمثل واحدا من أبرز الأزمات العالمية الواجب العمل على التوصل لحل لها، لضمان الاستقرار في العالم.

وأكد أنه تبرز في هذه المرحلة الحاجة للتوصل إلى تسوية سلمية للنزاعات في العالم، بما فيها القضية الفلسطينية في ظل الاحتلال، التي يؤدي استمرار أعمال العنف خلالها إلى الابتعاد عن آفاق تحقيق السلام القائم على حل الدولتين أكثر من أي وقت مضى.

وأضاف غوتيريش: نحن بحاجة، في كل مكان، إلى العمل بشكل أكثر تضافرا على أساس احترام القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان، ونحن بحاجة، في ظل عالم يسوده الشقاق، إلى إرساء آليات للحوار من أجل رأب الصدع. ونحن ملتزمون بالاستعانة إلى أقصى حد بكل أداة دبلوماسية للتسوية السلمية للنزاعات، على النحو المبين في ميثاق الأمم المتحدة، من مفاوضات، وتحقيق، ووساطة وتوفيق، وتحكيم، وتسوية قضائية.

كما ناقش الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال لقاء جمعهما يوم الاثنين، التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة والجهود الجماعية لحشد الموارد لدعم وكالة الأونروا.

وحذر أمين عام الأمم المتحدة من أن العالم في خطر كبير، وحث القادة المجتمعين شخصيا لأول مرة منذ 3 سنوات على تسوية النزاعات ومعالجة قضايا المناخ وتفاقم الفقر وعدم المساواة، والانقسامات بين القوى الكبرى خاصة منذ اجتياح روسيا لأوكرانيا.

وقال "الآن لدينا حرب بين قوة عظمى وأوكرانيا التي هي أيضا دولة حديثة، حرب بين دولتين نجمت عن غزو دولة لدولة أخرى، بمستويات من التسلح ومستويات من تعبئة القوات لم يسبق لها مثيل في الآونة الأخيرة".

وأضاف،"إذا كان علي أن أختار شيئا واحد لتحسين الوضع العالمي في السلام والأمن ولتحسين القدرة على فهم تغير المناخ والاستجابة لتغير المناخ فهذا الشئ هو التعليم".

كما أشار غوتيريش إلى "تراجع فرص الحصول على تمويل للبلدان النامية، خاصة في مجالات التعليم والصحة وحقوق المرأة".