تاريخ النشر: 2018-03-27 | 21:24
تاريخ النشر: 2018-03-27 | 21:24
أمد/ واشنطن: دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم "الأشد خطورة المرتكبة" بالبلاد منذ آذار/مارس 2011.
جاء ذلك في تقرير الأمين العام بشأن تنفيذ القرار 2401 الصادر الشهر الماضي، من مجلس الأمن، والمتعلق بوقف القتال في سوريا وإيصال المساعدات الإنسانية.
واستعرض التقرير، وكيل الأمين العام للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة مارك لوكوك، خلال جلسة للمجلس منعقدة حاليًا (حتى الساعة 16.20).
وأضاف التقرير أن "ضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة بسوريا هو التزام بموجب القانون الدولي وهو أمرٌ جوهري لتحقيق السلام بسوريا".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، طالب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين، مجلس الأمن الدولي، بإحالة انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، التي يرتكبها النظام وأطراف أخرى، إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال غوتريش في تقريره: "أدعو أيضاً جميع أطراف النزاع والدول الأعضاء والمجتمع المدني ومنظومة الأمم المتحدة، أن تتعاون مع الآلية الدولية والمحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق بشأن الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة بموجب القانون الدولي المرتكبة بسوريا منذ آذار/مارس 2011 وملاحقتهم قضائياً".
وتابع: "يجب أن يكون هدفنا المشترك هو التخفيف من وطأة معاناة الشعب السوري وإنهائها".
وأكد الأمين العام أن هناك "دول أعضاء وأطراف في النزاع السوري (لم يسمها) مسؤولة عن ازدياد عدد القتلى المدنيين والدمار في سوريا".
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
