فتحي كليب: تقديم الخدمات نيابة عن الأونروا مشروع إسرائيلي معلن

قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ومسؤول دائرة وكالة الغوث، في لقاء مع قناة "فلسطين اليوم" الفضائية، إن مواقف المفوض العام بشأن الشراكات مع منظمات في الامم المتحدة ليست مجرد اقتراحات بل مشاريع تتحرك في الميدان وجرى درسها بعناية في غرف مغلقة ليتم تقديمها على انها جزءا من سلة حلول لمعالجة الازمة المالية. وعلى هذا يمكن تسجيل النقاط التالية:

اولا: أن الاونروا والمفوض العام تصرفوا بطريقة تفتقد الى "اللياقة السياسية" حين تجاهلوا الاجماع السياسي والشعبي الفلسطيني برفض تلك المواقف.. الامر الذي يتطلب من دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية استدعاء المفوض العام وابلاغه بشكل رسمي التوقف عن هذا المشروع..

ثانيا: ان الاونروا ومفوضها العام يبررون المشروع بأنه ليس جديدا وان الشراكة قائمة منذ زمن مع بعض منظمات الأمم المتحدة، غير ان هناك فارق كبير بين ضرورة تعاون الاونروا مع جميع منظمات الامم المتحدة لدعم الاونروا بهدف الاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة للاجئين وبين ان تتحول هذه المنظمات لتكون بديلا عن الاونروا وان تحل مكانها بشكل تدريجي تمهيدا لالغاءها.. خاصة وان هناك مشاريع ووثائق تحدثت صراحة فيما سبق عن امكانية تقديم بعض منظمات الامم المتحدة كالمفوضية العليا لشؤون اللاجئين للخدمات بديلا عن الاونروا.

ثالثا: توقيت الحديث عن هذا المشروع يطرح اكثر من علامة استفهام، فهو يأتي قبيل اجتماع اللجنة الاستشارية الذي سيعقد في بيروت خلال الايام القادمة، وهنا على الدول العربية خاصة المضيفة اثارة هذا الامر خلال الاجتماع واخذ مواقف الشعب الفلسطيني بعين الاعتبار لجهة مراقبة عمل مسؤولي وكالة الغوث خاصة المفوض العام لضمان عدم انحراف مهمته عن اطار التفويض المحدد له.

كما انها تأتي قبيل التجديد لوكالة الغوث في الجمعية العامة، ما سيجعل هذه المسألة مطروحة للابتزاز المالي والسياسي من قبل بعض الدول المانحة، التي نعلم جميعا انها تسعى لجعل تمويلها مشروطا بتحقيق بعض المطالب على غرار ما فعله المفوض مع الولايات المتحدة بتوقيعه اتفاق اطار جعل الوكالة اسيرة للارادتين الامريكية والاسرائيلية..

رابعا: ما يحصل اليوم لجهة مراكمة المشكلات المالية عام بعد عام لا يمكن تفسير اسبابه الا وفقا لامرين: اما ان موظفي وكالة الغوث المعنيين بحشد التمويل يتقصدون عدم النجاح في الفتح على مصادر تمويل جديدة، او ان هناك اتفاقا غير معلن بتوزيع الادوار بين الدول المانحة حول قضايا التمويل، وفي كلا الحالات هذا يرتب مسؤوليات ومهمات مضاعفة باتجاه الاطراف المعنية خاصة بعض الدول المانحة ومنظمة التحرير الفلسطينية والدول العربية المضيفة..

وختم قائلا: ان الاولوية اليوم يجب ان تكون لشحذ الهمم من اجل نجاح التفويض لوكالة الغوث وبنسب مرتفعة نسبيا وتوفير آلية دعم مالي جديدة مستدامة وايضا توفير شبكة امان مالي وسياسي للوكالة يقيها من سياسات الابتزاز التي تتعرض لها، مع الدعوة الدائمة للاجئين بابقاء العين ساهرة ومراقبة اي فعل وموقف ونشاط للوكالة ومسؤوليها خارج اطار النطاق المكلفين به من قبل الامم المتحدة.