فتحي كليب: لا يمكن إدارة الشأن الوطني بقرارات ومراسيم خارج سلطة المنظمة ومؤسساتها

رام الله: قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فتحي كليب: "بعيدًا عن المقصد السياسي والقانوني من وراء القرار، فإن ما حصل يشكل سابقة خطيرة تفتح على أمور لا نعتقد أن أحدًا بامكانه تحمل تبعاتها."

وأضاف كليب في حديثه لقناة "الكوفية": إذا كان خطأ فوجب تصحيح هذا الخطأ بشكل فوري ومحاسبة من صاغ القرار دون تنسيق او نقاش مع احد.. وطالما ان التوضيح قد صدر لجهة إعادة صياغة العبارة الملتبسة، باعتبار "دعاوى منظمة التحرير في حكم دعاوى الدولة وتعامل معاملتها"، فالمسألة الآن لا تتعلق بمجرد صياغات واخطاء، بل بسياسات يومية تقود الى تكريس الخطأ "الصياغي" بممارسات يومية تجعل من السلطة ومؤسساتها مرجعية واقعية في تناقض تام مع قرار انشائها باعتبار منظمة التحرير هي مرجعية كل السلطات من خلال مجلسيها الوطني والمركزي.

وتابع كليب قائلًا: جيد أن حدثت هذه الواقعة كي يتم الاضاءة على مشكلة ما زالت تزداد تفاقما منذ أن تم تشكيل السطة الفلسطينية، وهي تداخل الصلاحيات بين سلطتين هما السلطة الفلسطينية منظمة التحرير وتغول الاولى على الثانية، أي تغول البنت على أمها.. الأمر الذي يفاقم من مشكلة النظام السياسي الفلسطيني الذي اهتزت مكانته وفعله السياسي منذ زمن، بعد ان اصبح غير قادر على التقدم الى الامام ولا على معالجة جوانب الخلل التي يعيشها.

وختم كليب: "لا يمكن ادارة الشأن الوطني من خلال المراسيم والقرارات، خارج سلطة المنظمة ومؤسساتها خاصة اللجنة التنفيذية التي عادة ما يتم تجاهل دورها وصلاحياتها، وتحول بالممارسة من قيادة يومية للشعب الفلسطيني، إلى مجرد هيئة إستشارية، ولعل هذه الواقعة تؤكد على ضرورة واهمية العمل الجماعي في اطار المنظمة ومؤسساتها وعلى قاعدة الشراكة الكاملة بين الكل الفلسطيني."