فتح تحقيق رسمي في علاقات مشبوهة بين مسؤولين في مكتب نتنياهو ومسؤولين قطريين

تل أبيب: أعلنت المستشارة القانونية لحكومة دولة الاحتلال غالي بهاراف ميارا مساء يوم الخميس، عن قرار فتح تحقيق في علاقات مشتبه بها بين مسؤولين في مكتب نتنياهو ومسؤولين قطريين. حسب مواقع عبرية.

وبحسب المستشارة القانونية، فقد عُرضت خلال جلسة عُقدت بحضورها وحضور النائب العام، وبمشاركة رئيس شعبة التحقيقات والاستخبارات في الشرطة ومسؤولين مهنيين من جهاز الشاباك، معلومات حول العلاقة بين جهات تعمل في مكتب رئيس الوزراء (نتنياهو)، وأطراف مرتبطة بقطر، وبناءً على ذلك تقرر فتح التحقيق.

وسيتم إجراء التحقيق من قبل جهاز الشاباك والشرطة.

تجسس وكشف أسرار

قبل نحو أسبوعين، أعلن جهاز الأمن العام (الشاباك)، أنه يجري فحصا أوليا للعلاقة بين عناصر في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقطر.

وجاء في البيان الكامل لجهاز (الشاباك): "وفقًا للقانون، فإن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي مسؤول عن إحباط تهديدات التجسس وكشف أسرار الدولة، وكذلك تأمين الأفراد، وبناءً على ذلك، تم إجراء مراجعة مؤخرًا فيما يتعلق بحماية الأسرار في مكتب رئيس الوزراء والوزارات الحكومية الأخرى، وكذلك فيما يتعلق بالأفراد الموجودين في المنطقة المجاورة مباشرة للأفراد المحميين، وفي أعقاب الاستفسارات الواردة حول هذا الموضوع، وبعد المراجعة الأولية التي أجريت بناءً على نتائجها، يقوم الجهاز أيضًا بفحص هذه الادعاءات".

في يوليو/تموز 2024، أصدر معهد أبحاث الإعلام في الشرق الأوسط (ميمري) وثائق زعمت أنه، مرتين خلال اثني عشر عامًا، صدرت أوامر بتحويل أموال من الدوحة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

كانت إحدى الوثائق عبارة عن رسالة مصنفة "سرية للغاية" من عام 2012 من رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني إلى وزير الاقتصاد والمالية آنذاك يوسف حسين كمال.

وفي رسالة أخرى، قال رئيس الوزراء، إن أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني قرر تحويل منحة قدرها 50 مليون دولار إلى نتنياهو. وفي رسالة ثانية، أيضًا من عام 2012، قال كمال إن الأموال تم تحويلها إلى نتنياهو نقدًا عن طريق جهاز أمن الدولة القطري.

وفي وقت نشر الوثائق، التي حصلت صحيفة "جيروزالم بوست" العبرية على بعضها حصريا، قال متحدث باسم حزب الليكود: "هذه اتهامات كاذبة ووهمية و[تخدم ك] دعاية كاذبة ضد دولة إسرائيل في خضم الحرب".

مكتب نتنياهو يرفض

ورفض مكتب نتنياهو الادعاءات وقال، "هل قام جهاز الشاباك بالتحقيق في التسريب الجنائي الخطير، الذي قام به النائب كاريب من لجنة الخارجية والأمن، على الرغم من مرور عام على ارتكاب الجريمة؟".

 كما وجهت انتقادات إلى "الشاباك" لعدم التحقيق في اتصالات بين بيني غانتس ورام بن باراك بشركة "البعد الخامس"، لبيع تكنولوجيات معلوماتية حساسة للحكومة دون إذن".

وأوضح مكتب نتنياهو أنهم "معتادون على الاتهامات الكاذبة"، وأشار إلى أنه في الماضي، تم توجيه ادعاءات كاذبة حول تسجيل ضابط سراً، وتزوير البروتوكولات، وابتزاز ضابط بالتهديدات، وهي اتهامات تبين أنها "أخبار كاذبة". سيكون الأمر نفسه هذه المرة".