"فتح" ترفض قانون التبادل السكانى بين فلسطين وإسرائيل

أمد / رام الله - أ ش أ: أكد المتحدث باسم حركة "فتح" أسامة القواسمى رفض الشعب الفلسطينى وقيادته السياسية القاطع للقانون العنصرى الذى تعمل وزارة الخارجية الإسرائيلية على إصداره بخصوص تبادل السكان بين فلسطين وإسرائيل.

وقال القواسمى فى تصريح صحفى اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة التى يقودها نتنياهو وليبرمان وبينت، لا تؤمن بالسلام ولا تنظر للشعب الفلسطينى وحقوقه الوطنية إلّا من زاوية سياسة التطهير العرقى وتشريد الشعب الفلسطينى عن أرضه وإحكام السيطرة عليها.

واعتبر أن هذا القانون يكشف الوجه العنصرى لدولة الاحتلال وينتهك بشكل سافر القوانين الدولية والإنسانية التى تمنع نقل مواطنين من مناطقهم وأراضيهم وممتلكاتهم، مؤكدا أن الشعب الفلسطينى سيقاوم هذا القانون وهذه السياسة العنصرية بكل الوسائل المشروعة دوليا، تماماً كما يقاوم الاحتلال بكل أشكاله والذى يمثل جوهر هذه السياسة العنصرية التوسعية.

ودعا المتحدث باسم حركة "فتح"، المجتمع الدولى وبالتحديد راعى عملية التفاوض الولايات المتحدة واللجنة الرباعية إلى وقف هذا القانون العنصرى الذى يهدد بشكل خطير كل جهود عملية السلام ويدمر حل الدولتين.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعدت مؤخرا وثيقة قانونية لنقل مواطنى المثلث ووادى عارة فى أراضى عام 48 للدولة الفلسطينية فى حال التوصل إلى اتفاق.

وكشفت صحيفة "هارتس" الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، عن الوثيقة التى تشترط ان يتم الأمر بموافقة فلسطينية، وعدم سحب جنسية أى شخص ودفع تعويض لهم، كما تم دفع تعويض للمستوطنين بعد إخلائهم من قطاع غزة.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلية افيجدور ليبرمان، قد قدم قبل عدة سنوات الاقتراح على تبادل سكانى وهو يواصل العمل بشكل مستمر لتنفيذ خطته المبنية على نقل السكان فى المثلث إلى دولة فلسطين.

وأعد المستشار القانونى لوزارة الخارجية الإسرائيلية ايهود كينان، تقريرا من 18 صفحة يدعى فيه أن نقل سكان من دولة الى دولة أخرى ضمن اتفاق، حتى دون موافقة المواطنين وبدون استفتاء لا تتناقض مع القانون الدولى ما دام السكان سيحصلون على المواطنة بعد عملية النقل.