"فتح" تطالب بخطة عالمية لمواجهة خطة الضم والاستيلاء الإسرائيلية

رام الله: جددت حركة فتح "م7"، ترحيبها بالاحتجاج الرسمي الذي قدمه سفراء تسع دول أوروبية لدى إسرائيل ضد مخططات ضم أراضينا كما عبروا عنه الخميس الماضي في اجتماع على الإنترنت ضمّ السفراء، ونائبة مدير قسم أوروبا في وزارة الخارجية الإسرائيليّة.

وثمنت حركة فتح في بيان صدر عنها يوم يوم السبت، رسالة من 130 نائبا بريطانيا وجهت إلى رئيس الحكومة البريطانية للمطالبة بفرض عقوبات على إسرائيل إن مضت قدما في تطبيق القانون الإسرائيلي على أراضي دولة فلسطيني المحتلة وهي الخطوة المعروفة بـ"ضم الضفة الغربية" حسب كل من خطة ترامب واتفاق الشراكة بين الليكود وغانتس.

واعتبرت الرسالة الموقعة، من وزراء سابقين عن حزب المحافظين، ورئيس حزب المحافظين السابق لورد باتين، ووزيرة التطوير الدولي السابقة أندرو ميتشل أن ضمّ أجزاء من الضفّة الغربيّة "غير قانوني في القانون الدولي"، وأنّ "أي تحرّك إسرائيلي في الضفة الغربية يجب أن يلقى ردا مشابها.."

وأعرب الموقعّون، التي بادر إليها "مجلس تعزيز التفاهم العربي البريطاني"، عن غضبهم من إعلان الحكومة الإسرائيلية عن خطط لضمّ أجزاء من الضفة الغربية، ووصفوه بأنه "ضربة قاتلة لفرص السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين استنادًا إلى حلّ الدولتين".

وقال المتحدث باسم فتح جمال نزال: إن آخر ما يحتاجه شعبنا الذي يواجه بإمكانيات متواضعة جدا وانضباط منقطع النظير مرض الكورونا هو إشعال الوضع في بلدنا وما حولها أمنيا وتفجير الوضع من خلال خطة الاستيلاء على أراضي دولتنا وضمها بالقوة للسيادة الإسرائيلية. وعليه نطالب بخطوات عملية وحقيقية لصد إسرائيل عن ذلك وأولها مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية والغاؤها.

واعتبر أن هذه الاتفاقية نفسها ستكون موضع تساؤل حول عدالتها وشرعيتها اذا ما ارتكزت على استفادة إسرائيل من ضم أراضي تابعة لدولتنا بطريقة مخالفة للقانون الدولي ولحقوقنا السياسية التي يعترف بها العالم بأسره.

وشدد، على أن خطوة الضم ستغلق أي مقدرة لفتح لدعم أي مفاوضات مستقبلية مع إسرائيل في ظل الخطوات الإسرائيلية في القدس والمستوطنات ومناطق الأغوار الفلسطينية بما يفرغ الحديث عن دولة فلسطينية مستقبلية من المضمون.