تاريخ النشر: 2019-10-15 | 12:25
تاريخ النشر: 2019-10-15 | 12:25
غزة: استنكرت اللجنة القانونية في حركة فتح ساحة غزة ما قامت به سلطة رام الله بتجميد الحسابات البنكية الخاصة ببعض المؤسسات والمنظمات الخيرية والأهلية في قطاع غزة بطريقة مخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني وقانون الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية رقم 1 لسنة 2000 دون الحصول على حكم قضائي بذلك من السلطة القضائية الفلسطينية، لتضاف هذه الجريمة لسلسة الجرائم الإنسانية التي ترتكبها السلطة الفلسطينية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة من شهداء وجرحى وأسرى وايتام و ذو الاحتياجات الخاصة والمرضى.
ودعت اللجنة القانونية منظمات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية إلى الضغط على سلطة رام الله ممثلة برئيسها محمود عباس لوقف هذه الإجراءات غير القانونية وإلغاء القرارات الصادرة بتجميد الحسابات البنكية لهذه المؤسسات والمنظمات الأهلية الفلسطينية.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
