فتح في اوروبا : نطالب بمحاسبة اسرائيل بما ارتكبته من جرائم بحق الأسرى

أمد/ باريس : دعت حركة فتح الأحزاب الأوروبية الصديقة والحكومات لاتخاذ المعطيات الرقمية الصادمة التي أعلنها مجلس حقوق الإنسان اليوم بخصوص الأعداد الصادمة للاسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال نقطة تحول نوعية في سياسة تتكفل بمحاسبة إسرائيل على ممارساتها الفظيعة بحق الاسرى.

وقال د. جمال نزال الناطق باسم حركة فتح في أوروبا: في يوم الأسير الفلسطيني نطالب حكومات العالم بالقيام بخطوات توضح لإسرائيل رفض العالم ممارساتها الإجرامية ضد أسرانا.

وأضاف: إن إشارة مجلس حقوق الإنسان لتفاصيل هذه الإنتهاكات المتمثلة ب الضرب، والركل، والشتم، والشبح، والحرمان من النوم، والعزل الانفرادي، والتهديد، والتحرش الجسدي والتهديد باعتقال أفراد العائلة وحرمان المعتقلين الفلسطينيين من حقهم في ضمانات المحاكمة العادلة، وحقهم في الرعاية الصحية والتحصيل الأكاديمي والزيارات العائلية، وانتهاج سياسة الإهمال الطبي، وظروف الاحتجاز السيئة مثل: ازدحام السجون، وسوء النظافة يعبر بمجمله عن أمور تتناقض مع القانون الدولي وتخل باتفاقية الشراكة الأوروبية مع إسرائيل وبخاصة بند 2 الداعي لاحترام حقوق الإنسان.

وكان مجلس حقوق الإنسان اصدر اليوم الأحد بيانات بخصوص أعداد الأسرى الفلسطينيين منذ عام 1967 تمثل معطيات مذهلة بشكل غير مسبوق في العالم جاء فيها أن قوات الاحتلال "اعتقلت منذ العام 1967 أكثر من 800 ألف فلسطيني، أي حوالي 20% من سكان فلسطين المحتلة، ويقبع حالياً في سجون الاحتلال أكثر من 7000 أسير ومعتقل فلسطيني، وأكثر من 400 طفل، وما يقارب الـ 60 أسيرة، و700 معتقل إداري منهم 6 أطفال.

وقال نزال: في عالم يتخذ من الحرية شعاره الأساسي وهو في مسيره الحثيث لتدعيمها بالوسائل متسارعة الإنتشار لم يعد مقبولا استمرار الصمت على سياسات إسرائيل الخطيرة وهي تضرب عرض الحائط بمفاهيم الحقوق ومبادئ الحرية والعدل متسببة بتأجيج المخاطر التي تطال العالم بأسره بسبب مغالاتها في تجاهل القيم الإنسانية والقانون.

وثمنت حركة فتح دور نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين في توفير قاعدة بيانات موثوقة عالميا بخصوص ظروف الأسرى وأعدادهم.