فتوح يلتقي عدد من وفد برلمانية دولية ضمن تحرك تحرك مكثف ضد حرب الإبادة

جنيف: عقد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح  يوم الثلاثاء، سلسلة من اللقاءات الثنائية المنفصلة مع عدد من رؤساء البرلمانات الدولية، وذلك على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر رؤساء البرلمانات- الذي يعقد كل خمس سنوات في الاتحاد البرلماني الدولي- المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية.

وتأتي مشاركة رئيس المجلس الوطني في المؤتمر، ضمن تحرك دبلوماسي مكثف يهدف إلى تسليط الضوء على حرب الابادة في غزة والكارثة الإنسانية التي يمر بها الشعب الفلسطيني، لا سيما في ظل فظائع العدوان المتواصل والتجويع في القطاع، والانتهاكات الخطيرة وارهاب المستوطنين في الضفة الغربية وبما فيها لقدس المحتلة.

والتقى فتوح، رئيس مجلس النواب في البرازيل هيوغو موتا، ورئيس مجلس الشيوخ في المكسيك السيناتور خوسيه نورونيا، ورئيس البرلمان في غانا ألبان باغبين، ورئيس الجمعية الوطنية في باكستان سردار أياز صادق، ورئيس مجلس الشيوخ في تشيلي مانويل أوساندون، ورئيسة مجلس الاتحاد في روسيا الاتحادية فالنتينا ماتفيينكو، ورئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي، كل على حدة.

وجرى خلال اللقاءات، استعراض الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في ظل الحصار والدمار والمجازر وحرب التجويع التي ترتكيها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين العزّل، إضافة إلى الانتهاكات اليومية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس، من تدمير مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس لللاجئين، واعتقالات تعسفية، وهدم المنازل، وتهجير قسري لأكثر من 50 ألف مواطن، واقتحامات متكررة للمقدسات الإسلامية والمسيحية، إضافة إلى ما يتعرض له الأسرى من انتهاكات جسيمة أدت لاستشهاد العشرات داخل سجون الاحتلال تحت التعذيب وسياسة الإهمال الطبي الممنهجة التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال.

وشدد فتوح، على أهمية التصدي الدولي لكل مخططات تهجير الشعب الفلسطيني وضم الأراضي الفلسطينية، مؤكدا ضرورة إدانة ومواجهة بكل قوة قرار "الكنيست" الاسرائيلية بضم أراضي الضفة الغربية ومخططات حكومة اليمين المتطرفة لضم أراض من غزة.

وأكد، أن هذه الانتهاكات تشكّل عدوانا خطيرا، وستقوض السلام والاستقرار في المنطقة، وتنهي أي أمل لحل الدولتين.

كما أكد فتوح خلال اللقاءات، أهمية تعزيز التعاون البرلماني الدولي، والدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه البرلمانات في مختلف دول العالم من خلال الضغط السياسي والقانوني على الحكومات، من أجل وقف الحرب على شعبنا، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي وفرض العقوبات على مرتكبي جرائم الإبادة والتطهير العرقي والفصل العنصري، وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.

كما دعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني رؤساء البرلمانات إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية والقانونية، والعمل بشكل جماعي داخل الاتحاد البرلماني الدولي وفي الهيئات الإقليمية والدولية، من أجل وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني، ودعم حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إنهاء الاحتلال، وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.