فدا يستنكر مجزرة الرواتب الخاصة بموظفي السلطة الوطنية

أمد / غزة: استنكر الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا ما قامت به حكومة التوافق الوطني من مجزره تمثلت بخصم ما يقارب 30% من رواتب موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث تفاجئ الموظفين العسكريين والمدنيين عند استلام رواتبهم من البنوك بأن هناك خصم علي الرواتب بنسبه تصل إلي 30%، ولم يجد الموظفين أي تفسير لهذه الخصومات غير ما صرح به الناطق باسم وزاره المالية وهو إدعاء باطل، حيث أن خصم علاوة الإشراف والمخاطرة قد تم خصمها في وقت سابق علي كافه موظفي قطاع غزه بحجه أنهم مستنكفين عن العمل، مع العلم أن الموظفين قد تركوا أماكن عملهم بناء علي قرار من الرئيس ومن الحكومة الفلسطينية.

في حينه أننا ننظر إلي هذا الإجراء الغير مبرر والغير مقبول علي أنه سيزيد من معاناة المواطنين في قطاع غزه الذي يعاني من حصار في كافه مناحي الحياة، حيث وصلت نسبه الفقر إلي أعلي مستوي ونسبة البطالة تجاوزت 65%.

وعليه فإننا نطالب الأخ الرئيس بضرورة التدخل السريع والفعال لوقف هذا الإجراء التعسفي بحق الموظفين، كما نطالب الأخوة والرفاق في اللجنة التنفيذية لمنظمه التحرير بأن يكون لهم موقف واضح وأن يقفوا في وجه هذا الإجراء التعسفي، كما نطالب كل القوي الحية في المجتمع أن تقف في وجه هذا الإجراء، لأن مثل هذه الإجراءات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعمل علي تعزيز صمود شعبنا، وأن تعمل علي مواجهة وإفشال المشاريع والمخططات المشبوهة التي تحاك من أجل تصفية القضية الفلسطينية.

إننا في التحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) سنقف مع جماهير شعبنا ومع الموظفين في التصدي لهذه الإجراءات، وسنعمل مع الجميع من أجل أن يتم التراجع وإلغاء هذه الخصومات التي ليس لها أي مبرر.