فدا يطالب شركة كهرباء غزة الإفصاح عن بيانات الجباية وعلى السلطة مواصلة شراء الكهرباء الإسرائيلية

أمد / غزة: طالب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا، شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة، الإفصاح عن بيانات الجباية خلال العشر سنوات الماضية أو على الأقل خلال العامين الماضيين، أمام الجمهور المحلي في قطاع غزة، تعزيزاً للشفافية وكشف حقائق الأموال التي لميتم جبايتها من المتنفذين والغير ملتزمين بالدفع.

وأكد فدا، على أهمية هذه المسألة تعزيزاً للشفافية المطلوبة في عمل المؤسسات العامة والتي تمس مناحي الحياة كشركة الكهرباء، ومن حق المواطن أن يعرف أين ذهبت أموال الجباية للأربعة ألأشهر الماضية، والتي بالإمكان دفعها لشراء وقود لمحطة الكهرباء والمتوقفة منذ قرابة أسبوعين بعد أن تكفلت قطر وتركيا بتغطية شراء الوقود لتلك الفترة الماضية.

وشدد فدا، على ضرورة تحصيل استهلاك الكهرباء من كافة المؤسسات الحزبية والمدنية والأمنية التابعة لحركة حماس التي تدير قطاع غزة، ومراكز وجوامع وزارة الأوقاف بغزة التي تمتلك الأموال الكثيرة من ريع وتأجير الأراضي والمباني الخاصة بها، إضافة إلى أثمان استهلاك المنتجعات الكبيرة من الكهرباء والتي قدرها القائم بأعمال سلطة الطاقة على أربعة منتجعات فقط بقيمة عشرة ملايين دولار!!

وأكد فدا، على ضرورة التسريع بتركيب عدادات مسبقة الدفع في القطاع أسوةً بما هو موجود في الشطر الآخر من الوطن، من أجل زيادة الجباية المالية وتمكين الشركة من القيام بواجبها وتسديد التزاماتها وزيادة قدرتها على شراء الوقود لمحطة غزة، والعمل على تمكين خط 161 من العمل لزيادة الطاقة الموردة من الجانب الإسرائيلي، ودون ذلك فستبقى غزة تسبح في الظلام على طريق توقف الحياة كاملة في قطاعنا الحبيب، مع المطالبة بضرورة التزام السلطة الوطنية تأمين الكهرباء الإسرائيلية حتى الوصول إلى حل المشكلة.

وأكد فدا، ثقته بأن كل الحلول المطروحة لحل مشكلة الكهرباء وكافة المشاكل الحياتية التي يعاني منها قطاع غزة، لن تجد طريقها للفكفكة والحل الجذري إلا بإنهاء الانقسام الفوري وتسليم حكومة الوفاق الوطني كامل مسؤولياتها، على طريق إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، وحينها تعاد الكلمة والقرار للشعب في اختيار ممثليه، وليس لأي حركة أو حزب أن يدعي تمثيله للشعب وحرصه على مصلحته، مع أن الوقائع تؤكد تغليب المصلحة الحزبية الضيقة على مصالح الشعب والوطن.