"فدا" يقرر المشاركة في المجلس الوطني في رام الله

أمد/ رام الله: قررت اللجنة المركزية للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" في ختام اجتماع لها اليوم الاثنين، المشاركة في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني المقرر التئامه في رام الله في الثلاثين من الشهر الجاري.

 وأكدت اللجنة المركزية لـ "فدا" في بيان صدر في ختام الاجتماع، أن عقد المجلس الوطني الفلسطيني استحقاق تأخر منذ سنوات، مشددة على ضرورة أن يكرس اجتماع الوطني الشراكة الوطنية الحقيقية وصياغة رؤيا استراتيجية سياسية جديدة قادرة على مواجهه المخطط الصهيوني-الأمريكي الهادف الى تصفية القضية الوطنية، وأن يكرس كذلك شرعية منظمة التحرير الفلسطينية، ويعمل على تجديد وتطوير ودمقرطة مؤسساتها وتفعيل دورها على الصعد كافة، سيما على الصعيد السياسي وفي الدفاع عن حقوق شعبنا عموما وفي مناطق اللجوء والشتات خصوصا.

 وجاء في البيان أن مشاركة "فدا" في اجتماع المجلس الوطني القادم يجب أن تؤكد على أن منظمة التحرير هي الإطار الجامع لكل أبناء شعبنا الفلسطيني، لافتا إلى أن "فدا" كان يأمل أن يعقد المجلس بمشاركة كل القوى الفلسطينية بما في ذلك حركتا حماس والجهاد الإسلامي.

 وأضاف البيان أن مشاركة "فدا" يجب أن تساهم في تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية عبر برنامج وطني جامع يتصدى للمخطط الصهيوني الهادف إلى تصفية القضية الوطنية.

 كما شددت مركزية "فدا" على ضرورة أن يعمل المجلس الوطني القادم على إجراء انتخابات للمجلس الوطني بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية والتشريعية، والتأكيد على ضرورة عقد اجتماع وطني جديد يضم الكل الفلسطيني خلال فترة زمنية لا تزيد عن عام.

 من جهة أخرى، دعت اللجنة المركزية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية يكون من مهامها الإعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية، وشددت في إطار مختلف، على رفض قرار ترمب، سواء بشأن القدس أو الأونروا أو اللاجئين أو ما دعيت بـ "صفقة القرن".

 وفي هذا المجال، حيت مركزية "فدا" نضالات شعبنا السلمية وبخاصة مسيرات العودة مؤكدة على ضرورة استمرار مسيرات العودة في غزة وتعميمها على كافة المناطق الفلسطينية والاستثمار السياسي لها لتحقيق حقوقنا الفلسطينية.

 كما أكدت اللجنة المركزية أن حزب "فدا" سيؤكد في المجلس الوطني القادم على ضرورة استمرار التحرك السياسي والدبلوماسي الفلسطيني، إقليميا ودوليا، خصوصا التوجه الى مجلس الأمن الدولي لمطالبته بتأمين الحماية الدولية لشعبنا، والسعي كذلك لعقد مؤتمر دولي لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي على أساس تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والذهاب الى محكمة الجنايات الدولية للشروع في فتح تحقيقات حول قضايا الاستيطان وعمليات القتل الميداني للمدنيين الفلسطينيين العزل، وحول ملف الأسرى باعتبار هذه القضايا تتضمن انتهاكات إسرائيلية ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، واتخاذ قرارات من المحكمة تنزل أشد العقوبات بمرتبكي هذه الجرائم من القادة الاسرائيليين، وفي مقدمتهم نتنياهو ووزير حربه المتطرف ليبرمان.