"فدا" ينبه لضرورة اليقظة من الوقوع في خدعة السياسات الإسرائيلية والأمريكية

رام الله: نبه الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه "لن يتم المصادقة على خطة الضم لا من الحكومة ولا من الكنيست، وأنها يمكن أن تكون  أساسا لأية مفاوضات"، تمثل خدعة إسرائيلية جديدة على الكل الفلسطيني الحذر من التعاطي معها.

وقال "فدا": "إنه حتى لو صح مضمون هذه التصريحات وتم التوافق إسرائيليا وأمريكا عليها، فإنها لن تعدو عن كونها وصفة لإطلاق رصاصة الرحمة على القضية الفلسطينية برمتها لكن بموافقة الفلسطينيين أنفسهم إذا هم أخطأوا ووافقوا على الانضمام لمثل هذه المفاوضات التي تروج لها الادارة الأمريكية أيضا كما عبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عندما قال لهم "إننا ندعم حل الدولتين، لكن ليس على أساس خطط الاتحاد الأوروبي لكن وفق خطة ترامب".

وشدد "فدا" على أن المفعول القانوني لإعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي "اتفاق أوسلو" انتهى منذ عام 1999، وما قرار الرئيس الأمريكي بخصوص "اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل" عام 2017 ثم إعلان خطته المسماة "صفقة القرن" عام 2020، ومعهما إعلان كيان الاحتلال نيته تنفيذ مخطط ضم الأغوار في الأول من تموز القادم، إلا تجليات لمخطط أمريكي-إسرائيلي أكبر لتشييع ذلك الاتفاق واستبداله باتفاق جديد يقوم على الإجهاز النهائي للقضية الفلسطينية وإفراغها من مضامينها الرئيسة، ليس القدس واللاجئين فقط، بل وحتى الأرض أيضا.

ونبه "فدا" إلى ضرورة أن نكون متيقظين من الوقوع في أحابيل السياسات الاسرائيلية والأمريكية، وأن يستمر الكل الفلسطيني موحدا في معركة الشرف التي يخوضها هذه الأيام، ليس فقط ضد مخطط الضم، على أهمية ذلك، بل ضد المخطط الأمريكي-الاسرائيلي الأكبر الهادف تصفية القضية الفلسطينية والمتمثل بما تسمى "صفقة ترامب".

وأوضح أن ذلك يتطلب تأكيد التمسك بقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والرئيس عباس التحلل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة على تلك التفاهمات والاتفاقات، بما فيها الأمنية، وأن أية مفاوضات جديدة يجب أن تكون برعاية الأمم المتحدة ومشاركة دولية موسعة ضمن سقف زمني قصير ومحدد، وأن يكون هدفها تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية بما يؤدي لتجسيد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وكاملة السيادة بعاصمتها القدس الشرقية على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وضمان حق اللاجئين في العودة وفقا للقرار الأممي 194.