فرنسا تحسم مصير ممتلكات رفعت الأسد "الأربعاء"

باريس - أ ف ب: تستعد محكمة التمييز في باريس الأربعاء، لإصدار قرارها في طعن رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، بعد إدانته بالسجن 4 أعوام في فرنسا في قضية عقارات اكتسبت بطرق غير شرعية وتقدر قيمتها بـ90 مليون يورو. وستعلن ستقرر أعلى محكمة فرنسية إذا كانت تؤيد حجج الشقيق الأصغر للرئيس السوري السابق حافظ الأسد، أو ترفض استئنافه الأمر الذي سيجعل العقوبة نهائية.

أدين رفعت الأسد، نائب الرئيس السوري السابق، 85 عاماً، في الاستئناف في 9 سبتمبر (أيلول) 2021 بتهمة غسل أموال عامة سورية في إطار عصابة منظمة بين 1996 و2016، وثُبت الحكم بسجنه 4 أعوام، الصادر عن محكمة البداية.

كما أدانته محكمة الاستئناف في باريس بالاحتيال الضريبي المشدد، والتشغيل غير القانوني لعمالة، وأمرت بمصادرة العقارات التي اعتبرت أنه حصل عليها عن طريق الاحتيال.

أثناء المحاكمتين اللتين لم يحضرهما رفعت الأسد لأسباب صحية، قال محامو الدفاع إن ثروته جاءت من تبرعات وليس من خزائن الدولة السورية.

وذكرت وسائل إعلام موالية للحكومة السورية أن رفعت الأسد عاد إلى سوريا في خريف 2021 بعد أكثر من ثلاثة عقود في المنفى.

في عام 1984، غادر رفعت الأسد سوريا بعد الانقلاب الفاشل ضد شقيقه حافظ الأسد وتوجه إلى سويسرا ثم إلى فرنسا.

ولم يكن صاحب ثروة في سوريا وتمكن من بناء إمبراطورية عقارية في أوروبا، خاصةً في إسبانيا وفي فرنسا، وبريطانيا.

بعد شكاوى رفعتها منظمة الشفافية الدولية وجمعية شيربا، فتح القضاء الفرنسي تحقيقاً في 2014، وصادر قصرين وعشرات الشقق في أحياء غنية بالعاصمة ومكاتب.

وإذا رفضت المحكمة طعنه ستصادر ممتلكاته المحجوزة بشكل نهائي.

وقد تكون سوريا بعدها من أول الدول التي تستفيد من الآلية الجديدة لإعادة الأصول التي حصل عليها زعماء أجانب بالاحتيال واعتمدها البرلمان الفرنسي في 2021.

ورفعت الأسد مهدد بدعوى قضائية في إسبانيا، وفي سويسرا بسبب جرائم مشابهة.

ومن الممتلكات المجمدة في إطار القضية ملكية تبلغ مساحتها حوالي 40 هكتاراً بها قلعة ومزرعة خيول في بيسانكور، بمنطقة باريس، بالقرب من غابة.

ويعيش قرابة 80 سورياً، وهم موظفون سابقون لدى رفعت الأسد، في المزرعة. وحتى وقت قريب لم يكن لديهم لا ماء ولا كهرباء بعد توقفه عن تسديد الفواتير.

وقال جان كريستوف بوليه، رئيس بلدية بيسانكور: "إذا صودرت الممتلكات نهائياً، فستحيلها الدولة إلينا ومع مدينة تافيرني سنقترح مشروعاً مخصصاً للغابة".

وأضاف أن "سكان في العقار حصلوا على عدادات كهرباء لكنه وضع موقت وسنقترح حلولاً لإعادة إسكانهم مع مراعاة النواحي الإنسانية قدر الإمكان".