فرنسا تعلق رسميا اتفاقية إعفاءات التأشيرة على جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية

باريس: وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة إلى رئيس وزرائه فرانسوا بايرو حوت تدابير "صارمة" ضد الجزائر وتضمنت تعليق الإعفاءات من التأشيرة على جوازات السفر الرسمية والدبلوماسية.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية، بأن ماكرون وجه رسالة إلى رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو تضمنت تعليقا رسميا للاتفاقية المبرمة عام 2013 مع الجزائر بشأن الإعفاء من التأشيرة بالنسبة لجوازات السفر الرسمية والدبلوماسية.

كما أدلى ماكرون بتصريح لـ"لو فيغارو" أكد خلاله أن حكومته ستتخذ "قرارات إضافية" للتحرك بـ"مزيد من الحزم والعزم" تجاه الجزائر، متهماً السلطات الجزائرية بأنها اختارت "عن عمد" تجاهل الدعوات الفرنسية المتكررة خلال الأشهر الماضية للعمل معاً من أجل مصلحة البلدين.

ويأتي هذا الموقف في ظل تدهور العلاقات الثنائية بين باريس والجزائر، وهو تدهور تسارع بعد اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. ورغم محاولات الرئيس الفرنسي الإبقاء على قنوات التواصل مفتوحة مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، تزايدت الضغوط الداخلية، خصوصاً من وزير الداخلية برونو ريتايو، لاتخاذ موقف أكثر صلابة.

ويُبرّر الرئيس الفرنسي هذا التشدد في الموقف بعدة أسباب، أبرزها سجن الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال والصحفي الفرنسي كريستوف غليز في الجزائر، حيث حُكم عليهما بالسجن خمس وسبع سنوات على التوالي.

كما أشار ماكرون إلى تعليق الجزائر للتعاون القنصلي مع بعثاتها الدبلوماسية الثماني عشرة في فرنسا، فضلًا عن رفض السلطات الجزائرية المستمر إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لإعادة قبول رعاياها الموجودين في وضع غير نظامي.

ويعتزم الرئيس الفرنسي الاستفادة من الأدوات القانونية التي أنشأها قانون الهجرة لعام 2024، ولا سيما "آلية إعادة القبول بالتأشيرة"، التي تُخول فرنسا رفض منح التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو جوازات الخدمة في حال عدم وجود تعاون في مجال الهجرة.

كما يطلب من وزرائه تعزيز عمليات الطرد المُستهدفة للجزائريين الموجودين في وضع غير نظامي. ومن خلال هذه السلسلة من الإجراءات، تعتزم باريس الضغط على الجزائر لإعادة إرساء تعاون فعال ومتبادل في مجال الهجرة.

كما يشترط ماكرون استئناف الأنشطة القنصلية الجزائرية بشكل كامل بعودة هذا التعاون، الذي جُمّد منذ عدة أشهر. وعلى الصعيد الدبلوماسي،

ولم يستبعد الرئيس الفرنسي معالجة قضايا ثنائية شائكة أخرى في المستقبل القريب، مثل ديون المستشفيات، وأنشطة الخدمات الجزائرية في فرنسا، والتوترات المتعلقة بالذاكرة. بتشديد موقفه،