فشل استخباراتي وإدانة للحكومة الإسرائيلية في أحداث 7 أكتوبر فما هي التداعيات ؟؟؟؟

سجال وتراشق للاتهامات بعد تحقيق الشباك بخصوص فشل إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 بين المستويين السياسي والعسكري ويتمحور حول من يتحمل المسؤولية عن هذا الحدث المروع الذي زعزع ثقة الإسرائيليين بمؤسسّاتها وبمستقبل العيش فيها ، واثر نشر نتائج التحقيق من قبل الشباك ، يجد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفسه أمام أزمة سياسية متصاعدة، حيث تتزايد الأصوات المطالبة بتحمل القيادة السياسية المسؤولية عن الإخفاقات التي كشف عنها التقرير.
ووفق تحقيقات الشباك الذي أقر في تحقيقه بأنه فشل في تقدير نوايا حماس ومنع الهجوم رغم امتلاكه معلومات استخباراتية مبكرة عن خطة "جدار أريحا"، والتي وُضعت منذ عام 2018 وتمت إعادة تقييمها في عام 2022، لكنها لم تؤخذ بالجدية الكافية.
وأشار التقرير إلى أن الجهاز لم ينجح في تشغيل العملاء داخل غزة بالشكل المطلوب، مما أدى إلى فجوات استخباراتي كبير، خاصة بعد فقدانه لشبكة عملائه نتيجة فشل عملية خان يونس في 2018.
والفشل ألاستخباراتي لم يعد مقتصرا على جمع المعلومات بل امتد ليشمل تحليلها واتخاذ إجراءات احترازية بناء عليها . حيث كشف التحقيق أن الشاباك تلقى "مؤشرات تحذيرية ضعيفة" منذ صيف 2023، لكنه لم يفسرها بالشكل الصحيح، كما لم يتمكن من استنتاج أن حركة حماس تستعد لهجوم واسع النطاق.
التحقيق لم يعفي القيادة السياسية الاسرائيليه من مسؤوليتها التي تجاهلت التحذيرات المتكررة بشأن تصاعد خطر حماس.، وبيّن التحقيق أن الحكومة الإسرائيلية تبنت سياسة "احتواء التهديد" بدلًا من تنفيذ ضربات استباقية، وهو ما مكّن حماس من بناء قدرات عسكرية هائلة دون تدخل إسرائيلي.
كما كشف التقرير أن (إسرائيل) سمحت بتدفق الأموال القطرية إلى غزة كجزء من تفاهمات التهدئة، وهو ما عزز قدرة الحركة على التخطيط والتسليح ، واعتبر التحقيق أن هذه السياسة أسهمت في تعاظم قوة حماس، بينما بقيت التقديرات الاستخباراتية تُشير إلى أن الحركة لا تسعى إلى تصعيد واسع، وهو ما شكل أحد الأخطاء الفادحة في الحسابات الأمنية.
ووفق المتابعين والمحللين بالشأن الإسرائيلي أن التحقيق يضع نتنياهو تحت طائلة المسؤولية وتحت ضغط هائل ، ، حيث يطالب خصومه السياسيون، وحتى بعض حلفائه، بتشكيل لجنة تحقيق رسمية قد تنتهي بإدانة الحكومة الإسرائيلية وقيادتها الأمنية وهذا ما يحاول نتنياهو التهرب منه ويتهرب من تشكيل لجنة تحقيق على غرار لجنة أغرانات التي تشكلت اثر حرب 73 ، والتي انتهت إلى تحميل القيادة العسكرية الإسرائيلية مسؤولية الفشل، مما أدى إلى استقالة رئيسة الوزراء آنذاك جولدا مائير ووزير الجيش موشيه دايان.
وفي هذا السياق، يرى مراقبون أن لجنة تحقيق رسمية قد تفتح الباب أمام تغييرات كبيرة في المشهد السياسي الإسرائيلي، وربما تدفع نتنياهو إلى تقديم تنازلات سياسية للبقاء في السلطة، أو حتى إجباره على التنحي في حال تصاعد الضغوط الداخلية والخارجية.
وفي في ظل تصاعد الغضب داخل " إسرائيل " ، واتهامات المعارضة لنتنياهو وحكومته بالمسؤولية عن الإخفاق الأمني، يبدو أن تداعيات هذا التحقيق لن تتوقف عند المستوى الأمني فقط، بل قد تمتد إلى تغيير جذري في المشهد السياسي الإسرائيلي خلال الأشهر المقبلة ، حيث يتصاعد الجدل أيضًا في أروقة السياسة والإعلام، وهي الأخرى منقسمة بين المعسكرين.
ووجّه وزير الاتصالات شلومو كارعي دعوة لـنتنياهو باتخاذ قرار بـإقالة بار فورًا فهو قد أهمل “غلاف غزة”، وبدلًا من الانشغال بمهامه يقوم بفتح ملف تحقيق مع عدد من موظفي مكتب رئيس الوزراء بشبهة التعاون المحظور مع قطر، وهذا كلّه لصرف أنظارنا عن فشله.

وفي هذا الإطار، انحاز وزير الأمن الأسبق أفيغدور ليبرمان، في حديث للإذاعة العبرية، لجانب المؤسسة الأمنية، وقال إن نتنياهو، منذ سنوات، راهنَ على ارتداع وهدوء “حماس”، ومنع الانتقال للهجوم، رغم تحذيرات قُدّمت له في تقرير سرّي عام 2016 تنبأ فيه ليبرمان بـ “طوفان الأقصى” وقال ليبرمان إن المؤشّرات على مخطّط هجوم “حماس” كانت كثيرة ومبكرة، بيد أن نتنياهو كان يستخف بها ويرفضها، وهذا كلّه موثّق في البروتوكولات، ولذا فهو يرفض اليوم تشكيل لجنة تحقيق رسمية، خشية الكشف عن الحقيقة.
بين هذا وذاك، فان نتائج تحقيقات “الشاباك” تزيد في عمق ألهوه والخلافات في المعركة على الرواية والوعي بين المستويين السياسي والعسكري، فكل منهما يسعى لـتثبيت التهمة للطرف الآخر عن الحدث التاريخي الجلل والفشل الكبير في السابع من أكتوبر. وهذا ما دفع الكاتب والصحفي في “يديعوت أحرونوت” عوديد شالوم للقول، اليوم الأربعاء، في مقال بعنوان “عندما يفكّكون الدولة لا عجب أن يهاجر الإسرائيليون” إن استمرار هذا النزيف، وخلط الحسابات، يفقد الإسرائيليين ثقتهم في هذا المكان، وهذه الدولة، بعدما توقّفت عن إدارة نفسها كدولة سليمة صالحة.