فصائل فلسطينية تدين السياسات الأميركية الإستفزازية في بحر الصين

غزة: أدانت فصائل فلسطينية، الأربعاء، سياسة الولايات المتحدة العدوانية في بحر الصين.

واستنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، السياسة العدوانية للولايات المتحدة في بحر الصين وحشدها للقطع البحرية، بما يشكل استفزازاً صارخاً وفظاً للشعب الصيني الصديق وحكومته، ويرفع منسوب التوتر في المنطقة، ويعود على العالم بالضرر الشديد.

وقالت الجبهة: إن إصرار الولايات المتحدة على تحدي الصين وأصدقائها، وزيارة وفد مجلس النواب إلى تايوان، يكشف زيف الإدعاءات الأميركية حول احترام مبادئ القانون الدولي كأساس للعلاقات بين الدول والشعوب.

وأضافت الجبهة: وكما تدعم الولايات المتحدة في منطقتنا دولة الاحتلال والعدوان في إسرائيل، تراها على الدوام تدعم أتباعها في أقاليم أخرى، لتأكيد زعامتها المنفردة للعالم، وإغلاق الطريق أمام الجهود لولادة صيغة لعلاقات دولية جديدة، متوازنة، ليس فيها قطب مرجعي منفرد، وتكون مبادئ القانون الدولي هي المرجعية الدولية الشرعية.

كما أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بشدة زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي لمنطقة تايوان الصينية وتعتبر ذلك تعدّياً خطيراً على سيادة دولة الصين الصديقة ووحدة أراضيها، واستفزازاً متعمداً يهدد الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

وأكدت الجبهة الشعبية أنها تدعم بشكلٍ كاملٍ موقف الصين الشعبية في الدفاع عن سيادتها وسلامة ووحدة أراضيها، وتُعبر عن تمنياتها للشعب الصيني الشقيق وقيادته الشجاعة بإعادة توحيد الأراضي الصينية ونتمنى للصين كل التقدم والنهضة والازدهار.

من جهته، عبر حزب الشعب الفلسطيني عن تضامنه الكامل مع جمهورية الصين شعباَ وقيادة وحزباَ في مواجهة السياسات الأمريكية المعادية للشعوب، والتي تستهدف اليوم مكانة وقوة الصين السياسية والاقتصادية على الصعيدين الدولي والاقليمي، وكذلك وحدة أراضيها وسيادتها الوطنية.

وقال حزب الشعب الفلسطيني في بيان صحفي، مساء الأربعاء، أن الحزب يدين بشدة السياسات والمواقف الأمريكية المعادية لجمهورية الصين الشعبية، وكل المساعي والتصرفات الاستفزازية التي تستهدف التدخل في شؤون الصين الداخلية والنيل من وحدة أراضيها وسيادتها الوطنية وحقوقها ومكانتها الإقليمية والدولية، ويؤكد الحزب على حق الصين في الدفاع عن سيادتها ومصالحها على الصعد كافة، ومواجهة أية أعمال تخريبية أو عدائية لها، أو تشكل تهديداَ لأمن واستقرار المنطقة والعالم.

وختم الحزب بيانه، يقول: إن حزب الشعب الفلسطيني وعموم شعبنا وهو يؤكد وقوفه إلى جانب الرفاق والأصدقاء في جمهورية الصين الشعبية في مواجهة العنجهية والاستفزازات والتهديدات الأمريكية، وفي الدفاع عن الأمن والسلم الدوليين، فإنه وكل قوى شعبنا، يثمن عالياَ مواقف الصين الثابتة والمبدئية ودعمها لنضال وحقوق شعبنا الفلسطيني في المجالات والمحافل كافة.

وبدورها، أعربت رتيبة النتشة مسؤولة دائرة العلاقات الدولية، عضو المكتب السياسي للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" عن استنكارها وادانتها الشديدين لاستمرار السياسات الأمريكية الرامية إلى زعزعة الأمن والاستقرار الدولي وتدخلها المستمر في الشؤون الداخلية للدول وتشجيع النزاعات العسكرية والحروب التي تخوضها بالإنابة للحفاظ على قوتها وهيمنتها على النظام العالمي من خلال إضعاف الدول وزيادة النزاعات الداخلية والاقليمية ولعدم التزامها بالقرارات الدولية واحترام الشرعية الدولية وآخر الأمثلة على ذلك محاولة توتير العلاقات الأمريكية-الصينية وإذكاء فتيل الحرب الأهلية في الصين من خلال زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي بيلوسي إلى تايوان دون مراعاة عدم رغبة القيادة الصينية بهذه الزيارة لأنها تعتبر مسّا بمبدأ الصين الواحدة وسيادتها على كافة أراضيها وإخلالا بما ورد في البيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة، وهو الأمر الذي يشكل انتهاكا خطيرا للأسس السياسية التي تضبط العلاقات الصينية الأمريكية، وتعتد خطير على سيادة الصين ووحدة أراضيها. 

وقالت: إننا في الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" نؤكد تضامننا مع الصين ووقوفنا إلى جانب حقها في السيادة على كامل أراضيها وفقا لما كفله القرار الأممي 2758  الصادر عام 1971 والذي لاقى توافقا دوليا حوله، وهو القرار الذي يعطي جمهورية الصين الشعبية حق السيادة على كافة الأراضي المشمولة تحت سيادتها منذ التأسيس عام 1949. 

وشددت النتشة، على أن "فدا" يعتبر أي تدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة بما في ذلك الصين بمثابة إشعال فتيل للحروب الأهلية وعبث بالاستقرار الدولي، وهو الأمر الذي ندينه ونرفضه بشدة. 

وبدوره، دعا تيسير خالد، الى كسر حالة المراوحة في المكان بوقف العمل بجميع الاتفاقيات، التي تم توقيعها مع دولة الاحتلال عملا بقرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي وقرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والتوجه في الوقت نفسه دون تردد الى كل من مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية لمطالبة الجهتين التوقف عن التعامل مع دولة الاحتلال الاسرائيلي كدولة استثنائية فوق القانون مكفولة بالحماية من الادارات الاميركية المتعاقبة ، بما فيها إدارة الرئيس جو بايدن ومن المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان.

جاء ذلك في ضوء مصادقة ما تسمى " لجنة التخطيط والبناء الإسرائيلية "، يوم الخميس ، من ضمن مصادقات أخرى سابقة على خطط استيطانية لبناء 1400 وحدة استيطانية جديدة بين حي " تسور " الاستيطاني وكيبوتس " رمات راحيل " في القدس الشرقية المحتلة ، بعد ان تم تأجيل مناقشتها والمصادقة عليها بسبب زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن منتصف الشهر الماضي .

وأضاف بأن حكومة الاحتلال وأذرعها الاستيطانية كشفت عن حجم التواطؤ بينها وبين الادارة الاميركية في ضوء مسلسل المصادقات على مخططات استيطانية جديدة ليس في مدينة ومحافظة القدس فقط بل وفي مختلف محافظات الضفة الغربية بدءا من الكشف في الاسبوع الماضي عن إيداع مخططات استيطانية جديدة من ضمنها المخطط الهيكلي التفصيلي رقم 2/1/225 لمستعمرة (علمون) المقامة على أراضي قرية (عناتا) والمخطط الهيكلي التفصيلي رقم 47/4/1/420 لمستعمرة (معالية أدوميم) وبدء سريان المخطط الهيكلي التفصيلي رقم 4/2/225 لمستوطنة (معالية مخماس) المقامة على أراضي قرية (دير دبوان) مرورا بالمخطط التفصيلي الجديد رقم ( 1/2/212)، من أراضي المواطنين المغلقة سابقًا لأغراض عسكرية في الحوض المالي رقم 2 ، من أراضي بيت لقيا وبيت نوبا جنوب غرب رام الله وانتهاء بالمخططات الاستيطانية في محافظة بيت لحم في مستوطنة “بيتار عيليت” على أراضي بلدتي نحالين وحوسان في بيت لحم لبناء 1061 وحدة استيطانية جديدة ، والمصادقة على مخططين لفائدة مستوطنة “إفرات” وعلى وجه التحديد البؤرتين الاستيطانيتين إلى الشمال منها وهما “غفعات هداغان” و”غفعات هاتمار” وغيرها من المخططات الاستيطانية في محافظة قلقيلية وغيرها من محافظات الضفة الغربية .

ودعا تيسير خالد القوى والهيئات والشخصيات الوطنية والديمقراطية والإسلامية الى التوافق على ميثاق وطني يضع النضال ضد الاستيطان الاستعماري الصهيوني في الضفة الغربية بما فيها القدس على رأس جدول أعمال القوى السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني بعد أن امعنت دولة الاحتلال في تنكرها للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بغطاء من الادارة الاميركية لتوفر بذلك البيئة المناسبة في الضغط لمغادرة سياسة المراوحة في المكان في التعامل مع الاستيطان الاستعماري اليهودي ، الذي بات يهدد على نحو خطير حاضر ومستقبل الشعب الفلسطيني وحقه في العيش بحرية وكرامة واستقلال في أرض الآباء والأجداد .