فصائل فلسطينية تدين إعتبار القطب الديمقراطي الطلابي للجبهة الشعبية "تنظيم إرهابي"

غزة: استنكرت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد في فلسطين صباح يوم الخميس، وبشدة قرار سلطات الاحتلال حظر كتلة القطب الطلابي التقدمي الإطار الطلابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، واعتبارها "منظمة غير مشروعة" بالضفة الغربية، ونعتبر أن هذا القرار لا يعدو كونه قرصنة متواصلة من جانب الاحتلال، تستهدف العمل الطلابي التوعوي والنضالي، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة لن تنجح في مسعاها الرامي لعرقلة وتثبيط دور وجهود الأطر الطلابية.

وقالت الرابطة في بيان وصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، إن الأطر الطلابية لقوى وفصائل المقاومة الفلسطينية تتصدى بعزيمة وإرادة لكافة محاولات كي وعي شبابنا، وحرف أنظارهم عن قضاياهم الوطنية، منبهةً من كون استهداف القطب الطلابي التقدمي لن يكون الأخير. 

ونوهت، إلى أن أعداءنا والمُطبعون الجدد، لا يروق لهم الأصوات والجهود التي تتصدى للمؤامرات التي تحاك في الخفاء لتصفية القضية الفلسطينية، واستهداف وعي وعزيمة الشباب، باعتبارهم  العمود الفقري لثورتنا المباركة، لذلك نجدهم يستهدفون كل صوت يكشف دسائسهم ومخططاتهم اللعينة.

وأشارت، إلى أن هذه القرارات لن تثني القطب الطلابي التقدمي، وكافة الأطر الطلابية للقوى والفصائل الوطنية والإسلامية، عن مواصلة دورها، وتأدية رسالتها، مشددةً على هذا مؤشر أنها تسير في الاتجاه الصحيح.

ودعت، الرفاق في كتلة القطب الطلابي التقدمي لإعلاء الهمة ومواصلة الجهود، مؤكدين أننا وكل الأحرار معهم.

كما عبر حزب الشعب الفلسطيني عن إدانته الشديدة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي صنفت فيه كتلة القطب الطلابي الديمقراطي التقدمي بـ"تنظيم إرهابي غير مشروع" على حد تعبير الاحتلال.

وقال الحزب في بيان صحفي له، إن سلطات الاحتلال وأجهزتها لا تملك بأي حال من الأحوال إصدار أية أحكام أو تصنيف الأشخاص والجماعات والدول وتقييمهم، ليس فقط لأنها لا تحمل صفة شرعية، بل وأيضاَ لأنها قوة احتلال وإرهاب ومتورطة بكل أنواع جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية، وتعمل خارج القانون الدولي وتنتهكه يومياَ.

وفيما أكد حزب الشعب ان دولة الاحتلال الإسرائيلي بجيشها وأجهزتها هي منبع الإرهاب، وان للشعب الفلسطيني حق مقاومة هذا الاحتلال وإرهابه، عبر أيضاَ عن تضامنه مع كتلة "القطب الطلابي الديمقراطي" وكل الحركات الطلابية الفلسطينية ونضالاتها الوطنية والاجتماعية، ودعم حقوقها الاكاديمية والنقابية والديمقراطية كافة.