فصائل فلسطينية: سلطات الاحتلال تستغلّ التطبيع العربي الرسميّ للاستمرار في الاستيطان

غزة: نددت فصائل فلسطينية ، يوم الخميس، التطبيع العربي الرسميّ ، واعتبرته استغلالا للاستمرار في الاستيطان.

الجبهة الشعبية..

عدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اعتزام حكومة الاحتلال "شرعنة" ثلاث بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، بإشراف مباشر من قبل الوزير الفاشي سموتريتش والإعلان عن مخططات أخرى منها "مشاريع طاقة شمسية" جريمة حرب تتطلب ملاحقتها في جميع المحافل ومحكمة الجنايات الدولية، وعلى وهم وسراب إمكانية الوصول إلى تسوية مع هذا العدو الفاشي.

وشددت الجبهة على أن استمرار الاحتلال الصهيوني في بناء وتشريع المزيد من الوحدات الاستيطانية على أراضي الضفة والقدس هو سياسة ممنهجة هدفها الاستيلاء على الأرض وعزل مدن وقرى الضفة عن بعضها البعض عبر كانتونات مقطعة الأوصال تنهي إمكانية تجسيد السيادة الفلسطينية عليها.

ورأت الجبهة الشعبيّة، أنّ دولة الاحتلال تستغلّ التطبيع العربي الرسميّ معها للاستمرار في هذه السياسة الاستيطانيّة وتسريع إجراءاتها لفرض وقائع احتلالها الاستعماري لفلسطين.

وجددت الجبهة تأكيدها على أن التصدي لهذه السياسات الصهيونية يكون بتبني وتعزيز المقاومة الشاملة ضد الاحتلال الصهيوني وفي القلب منها المقاومة المسلحة التي أثبتت نجاعتها وفعالياتها في ردع الاحتلال، ومغادرة مسار التفاوض مع الاحتلال بشكلٍ كامل ومقاومة أي دعوات للعودة إليها.

الجبهة الديمقراطية..

 أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها اليوم، أن تعميم التطبيع العربي – الإسرائيلي، ودمج إسرائيل في المنظومة الإقليمية والعربية، يشكل خطراً واضحاً على القضية الوطنية لشعبنا، ويهدد بتصفية حقوقه الوطنية المشروعة، غير القابلة للتصرف، واستبدالها بحلول جزئية ترقيعية، لا تتجاوز نظام الحكم الإداري الذاتي، مع عمليات تجميل محدودة، الهدف منها التضليل حول حقيقة ما يتم التخطيط له، وتنفيذه، بموافقة من قبل القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية.

وكانت الجبهة الديمقراطية تعقب على الأنباء الواردة من الرياض، حول المباحثات التي أجراها وفد القيادة السياسية للسلطة، مع الجانبين الأميركي والسعودي، وطبيعة المطالب التي تقدم بها، مقابل الموافقة الفلسطينية الرسمية على التطبيع العربي – الإسرائيلي، ودمج دولة الاحتلال في المنظومة العربية والإقليمية.

وقالت الجبهة الديمقراطية: إن أخطر ما يتم بحثه هو الثمن الفلسطيني الواجب دفعه، مقابل ما يسمى بالتسهيلات الإسرائيلية والأميركية والمساعدات المالية من الرياض، خاصة الدعوة المفضوحة إلى قمع المقاومة الشاملة لشعبنا بكل مظاهرها، بذريعة فرض الهدوء في الضفة، وتمديد العمل بالمرحلة الانتقالية لـ«اتفاق أوسلو»، وهي المرحلة التي انتهت في أيار (مايو) 1999، وما زال العمل مستمراً بها حتى الآن، تلتزم السلطة الفلسطينية استحقاقاتها، وتعطل قرارات المجلسين الوطني والمركزي، ذات الصلة، والتي أقرت منذ آذار (مارس) 2015، بإنهاء العمل بالمرحلة الانتقالية، والتحرر من استحقاقاتها والتزاماتها سياسياً وأمنياً واقتصادياً.

ودعت الجبهة الديمقراطية إلى إعلاء صوت المعارضة الوطنية لمسار إشراك القيادة السياسية في مخطط التطبيع العربي – الإسرائيلي، ودمج إسرائيل في المنظومة العربية والإقليمية، والموافقة على تمديد العمل بالمرحلة الانتقالية لـ«اتفاق أوسلو»، مقابل تسهيلات بديلاً للحقوق الوطنية المشروعة، وتقرير المصير، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، على حدود 4 حزيران (يونيو) 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194، الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.

كما أكدت الجبهة الديمقراطية على ضرورة تفعيل القيادة الوطنية الموحدة، للمقاومة الشعبية الشاملة، وتعزيز الوحدة الميدانية لشعبنا، وتطوير قدراته على مقاومة الاحتلال ومشروع الضم الزاحف، والتصدي للمشاريع الهادفة إلى تصفية قضيته وحقوقه الوطنية .