فصائل فلسطينية ومؤسسات ونقابات تدين قرار حكومة الاحتلال بــ إغلاق مكاتب شبكة الجزيرة

متابعات: قررت الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكاتب شبكة الجزيرة  بالإجماع، فيما. وزراء المعسكر الوطني عن التصويت.

ويتضمن القرار، الذي يتطلب إعادة التصديق كل 45 يومًا، إيقاف بث قناة الجزيرة باللغتين العربية والإنجليزية؛ إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل؛ ومصادرة المعدات المستخدمة في عمليات البث؛ وتقييد الوصول إلى مواقعها الإلكترونية.

حماس: إجراء قمعي وانتقامي في فضح جرائم الاحتلال

إنّ قرار المجرم نتنياهو وحكومته النازية إغلاق مكتب قناة الجزيرة ومنعها من العمل والتغطية الصحفية؛ هو انتهاك فاضح لحرية الصحافة، وإجراء قمعي وانتقامي من دور قناة الجزيرة المهني في فضح جرائم الاحتلال وانتهاكاته التي يرتكبها جيشه النازي المجرم ومستوطنوه الإرهابيون ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، ويأتي تتويجاً للحرب المعلنة ضد الصحفيين الذين يتعرضون لإرهاب صهيوني ممنهج بهدف إخفاء الحقيقة.

إن استهداف الاحتلال لقناة الجزيرة، والتضييق على موظفيها إلى حد الشروع بالقتل، كما حدث مع الشهداء شيرين أبو عاقلة، وحمزة الدحدوح، وسامر أبو دقة، وقمع كافة الصحفيين وقتلهم بشكلٍ متعمد، حتى بلغ عدد الشهداء منهم 141 صحفياً في قطاع غزة خلال 7 أشهر، يكشف زيف ادعاء الكيان المحتل بحرية الصحافة والعمل الصحفي، وهو ما يشكل انتهاكاً جسيماً وقمعاً للحريات، ما يستدعي وضع الكيان على رأس القائمة السوداء للدول والكيانات التي تمارس الإرهاب والتضييق على العمل الصحفي.

ندين بشدّة هذا القرار الاحتلالي، وندعو المؤسسات الحقوقية والصحفية الدولية إلى إدانته، واتخاذ إجراءات عقابية ضد الكيان الصهيوني، بما في ذلك إلغاء عضويته في المؤسسات والتجمعات الصحفية الدولية كخطوة لإجبار هذا الكيان المارق على احترام العمل الصحفي، وعدم التعرّض للصحفيين الذين يواصلون دورهم ورسالتهم في كشف الحقيقة وخدمة الإنسانية.

الديمقراطية: القرار الجائر يكشف زيف الادعاءات الإسرائيلية بشأن حرية الرأي

أدانت الجبهة الديمقراطية قرار حكومة الفاشية الإسرائيلية إغلاق مكاتب شبكة "الجزيرة" بالعربية والإنجليزية، ومصادرة كافة معدات التصوير والمونتاج والإرسال، وعرقلة الوصول إلى منصاتها في وسائط الاتصال الاجتماعي.

ورأت الديمقراطية في هذا القرار الجائر، خطوة إضافية تكشف زيف الادعاءات الإسرائيلية حول الديمقراطية وحرية الرأي والاجتماع والتعبير، وحقوق الإنسان.

وأضافت الديمقراطية: إن الادعاء بأن «الجزيرة» تحولت إلى محطة تحريضية، ليس في حقيقته سوى محاولة للتغطية على المجازر الإسرائيلية ضد شعبنا، وعلى حرب الإبادة الجماعية، التي اعترفت محكمة العدالة الدولية أن إسرائيل متورطة بها، والتي اعترفت كذلك مؤسسات الأمم المتحدة في مقدمها الأمين العام غوتيريش، أن إسرائيل تغوص في دماء الشعب الفلسطيني حتى الأذنين.

وأكدت الديمقراطية ثقتها أن شبكة «الجزيرة» سوف تجد الوسائل البديلة لتصل إلى أسماع العالم، داخل إسرائيل وخارجها، ومواصلة وظيفتها الإعلامية المقدسة، في فضح نظام القتل الجماعي، والتمييز العنصري، وحكومة الفاشية الإسرائيلية، ومواصلة الدفاع عن شرف الوظيفة الإعلامية، وعن حقوق شعبنا وحقه في الحياة الآمنة، بعيداً عن مجازر القتل والإبادة الجماعية والجوع والعطش وانتشار الوباء.

حزب الشعب: نثق بقدرة وسائل الاعلام المستهدفة على كشف وفضح جرائم الاحتلال

دان حزب الشعب الفلسطيني قرار حكومة الاحتلال الصهيوني، القاضي بإغلاق مكاتب شبكة «الجزيرة» داخل دولة الاحتلال الاسرائيلي، ومصادرة كافة معداتها وأجهزة التصوير والمونتاج والإرسال، والحيلولة دون الوصول إلى منصاتها، بذريعة تحولها "محطة اعلام تحريضية"

وقال حزب الشعب في تصريح صحفي، إن هذا القرار يندرج ضمن السياسية الاسرائيلية المعادية لحرية الرأي والتعبير بكل أشكاله، بهدف طمس حقائق جرائم الحرب والابادة الجماعية التي تقترفها وعصاباتها الفاشية بحق المدنيين العزل وعموم شعبنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي تؤكداَ مجدداَ على استمرارها في ملاحقة واستهدف الصحافة والعاملين فيها، عبر تكميم الافواه وحجب المعلومات وحظر النشر والاعتقال واغتيال الصحفيين وقصف مقار عملهم، كما تجلى ذلك بأبشع الصور في قطاع غزة.

وعبر حزب الشعب عن ثقته بقدرة وسائل الاعلام المستهدفة من قبل الاحتلال الاسرائيلي وأجهزته الفاشية، على الاستمرار في كشف وفضح انتهاكات وجرائم دولة الاحتلال الصهيوني وشريكتها الولايات المتحدة الأمريكية، وزيف إدعاتهما بـ"الديمقراطية".

النضال الشعبي تدين قرار حكومة الاحتلال اغلاق مكاتب الجزيرة

ادانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، قرار حكومة الاحتلال ، إغلاق مكتب قناة الجزيرة الفضائية في أراضي عام الـ48 والقدس، واعتبرته في إطار الحرب العدوانية والإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني.
وتابعت أن هذا القرار العنصري والمنافي لكافة المواثيق الدولية تهدف من خلاله حكومة الاحتلال الى إسكات صوت الحقيقة ونقل الابادة الجماعية التي ترتكبها ضد الأبرياء من المدنيين.
واشارت أن استهداف وسائل الإعلام والصحفيين بات نهجا واضحا لحكومة الاحتلال، في محاولة منها لطمس الحقائق .
وعبرت الجبهة عن تضامنها مع قناة الجزيرة الفضائية وكافة العاملين فيها ،قائلة أن الاحتلال مهما حاول إسكات صوت الحقيقة الا إنه سيبقى يلاحق فاشية الاحتلال وكشف فاشيته .

فدا يندد بقرار حكومة الاحتلال إغلاق قناة الجزيرة

أدان الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" بشدة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي إغلاق مكاتب قناة الجزيرة.

وقال "فدا" إن القرار الذي اتخذته حكومة الاحتلال الاسرائيلي بالإجماع قرار تعسفي ومرفوض يعبر عن الأزمة التي يعيشها الكيان وتنامي العزلة التي يواجهها على مستوى العالم على ضوء جرائم الحرب التي يقترفها بحق عموم أبناء شعبنا خصوصا في قطاع غزة.

وأضاف "فدا" أن هذا القرار المناقض لكل الأعراف والقوانين الدولية والحق في التعبير والتدفق الحر للمعلومات هو الثاني من نوعه بعد قرار حكومة الاحتلال الاسرائيلي بإغلاق قناة الميادين وهو امتداد لسلسلة الانتهاكات والجرائم التي يقترفها جيش الاحتلال وأجهزته بحق الصحفيين خصوصا الفلسطينيين والأطقم الصحفية حيث ارتقى في القصف والجرائم الاسرائيلية منذ السابع من أكتوبر الماضي 140 شهيدا صحفيا فلسطينيا.

ودعا "فدا" إلى أوسع حملة تضامن محلية وعربية ودولية مع قناتي الجزيرة والميادين وإلى القيام بسلسلة من التحركات خاصة على الصعيد القانوني من أجل إجبار حكومة الاحتلال الاسرائيلي على التراجع عن قرارها بإغلاق القناتين معربا في الوقت ذاته عن ثقته بأن كل الإجراءات التعسفية الإسرائيلية لن تحجب الحقيقية ولن تنجح في التغطية على جرائم الاحتلال البغيض.

مراسلون بلا حدود:القرار بـ "التشريع القمعي الفاضح"

أدانت منظمة مراسلون بلا حدود، يوم الأحد، قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكتب قناة الجزيرة في إسرائيل.

ووصفت المنظمة في بيانها القرار بـ "التشريع القمعي الفاضح"، مشيرة إلى أن الهدف منه إسكات القناة عن تغطية جرائم الاحتلال في غزة.

وقالت المنظمة، إن وقف عمل قناة الجزيرة في إسرائيل ينم عن "رقابة غير مقبولة في حق آخر المنابر الإعلامية التي يمكنها نقل الأحداث بقطاع غزة".

وطالبت المنظمة، بإبطال القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي والذي ينص على حظر بث وسائل إعلام أجنبية في إسرائيل، مشيرة إلى أن الهدف منه كان إسكات قناة الجزيرة.

نقابة الصحفيين : القرار ليس غريبا على الاحتلال الذي قتل 135 صحفيا

ادانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق مكتب قناة الجزيرة في أراضي عام الـ48 والقدس، واعتبرته إمعانا في مواصلة الإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني.

وقالت النقابة في بيان صحفي، إن قرار اغلاق مكاتب قناة الجزيرة مؤشر على نية قوات الاحتلال، الاستمرار بارتكاب المجازر والإبادة الجماعية بحق شعبنا في غزة والضفة وأراضي الـ48، دون شهود وتوثيق.

وأشارت إلى ان هذا القرار ليس غريبا على الاحتلال، الذي قتل 135 صحفيا، ودمر وأغلق نحو 85 مؤسسة ومكتبا إعلاميا في قطاع غزة والضفة الغربية، منذ بدء عدوانه في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وحملت نقابة الصحفيين، حكومة نتنياهو كامل المسؤولية عن حياة أي صحفي سواء أكان فلسطينيا أم عربيا أم أجنبيا يعمل في فلسطين.

ودعت الاتحاد الدولي للصحفيين و"اليونسكو" ومجلس حقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة، إلى التدخل لتوفير الحماية للمؤسسات الإعلامية في فلسطين وفق المعاهدات والمواثيق الدولية المقرة أمميا.

وعبرت النقابة عن تضامنها الكامل مع قناة الجزيرة واستعدادها ولجانها وطواقمها للعمل على إسناد الزملاء والزميلات بكافة الطرق والامكانيات النقابية والقانونية.

حماية: استهداف الجزيرة بسبب تغطياتها لحرب غزة

أدان مركز حماية وحرية الصحفيين قرار الحكومة الإسرائيلية بالإجماع إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل، ومصادرة معداتها، وسحب البطاقات الصحفية من مراسليها، مشيرة أن القرار سينفذ فورا.

وقال مركز حماية وحرية الصحفيين في بيان صادر عنه "هذا الاستهداف لقناة الجزيرة بسبب تغطياتها الصحفية للحرب على غزة، والتي أماطت اللثام عن الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في غزة، والضفة الغربية، وساعدت في تغيير الرأي العام الدولي ليصبح أكثر مناصرة للقضية الفلسطينية".

وأكد حماية الصحفيين ضرورة أن يتحرك العالم لوقف هذه القرارات التي تمنع الصحافة من ممارسة دورها، مذكرا أن دولة الاحتلال منعت كل وسائل الإعلام في العالم من دخول غزة، وتغطية الحرب التي تشنها إسرائيل منذ 7 شهور.

وأكد حماية الصحفيين أن سلطة الاحتلال الإسرائيلي تكشف كل يوم عن عدوانيتها اتجاه الصحافة، وكل من يكشف حقيقة هذا الكيان العنصري المتطرف المعادي للحقوق الإنسانية.

وطالب حماية الصحفيين بتحرك دولي لملاحقة، ومساءلة إسرائيل على جرائمها بحق الصحافة، معلنا عن تضامنه الكامل مع قناة الجزيرة، وحرصه على مناصرتها لتقوم بعملها بكل حرية واستقلالية.

شبكة الجزيرة: خطوة ممعنة بالتضليل والافتراء

ذكرت شبكة الجزيرة أن حكومة نتنياهو قررت بخطوة ممعنة بالتضليل والافتراء التصديق على أمر إغلاق مكاتب الجزيرة بإسرائيل وانه من المفارقة أن تغلق حكومة الاحتلال مكاتب الجزيرة بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وأدانت الجزيرة القرار،  ذاكرة أنها تدين وتستنكر هذا الفعل الإجرامي الإسرائيلي المتعدي على حقوق الإنسان في الوصول إلى المعلومات ونؤكد حقنا في استمرار تقديم خدماتنا للجمهور عبر العالم وهو ما تكفله المواثيق الدولية.
واعتبرت أن قمع إسرائيل للصحافة الحرة للتستر على جرائمها بقتل الصحفيين واعتقالهم لن يثنيها عن أداء واجبها في ضوء استشهاد أكثر من 140 صحفيا فلسطينيا في سبيل الحقيقة منذ بداية الحرب على غزة.
وأضافت :"نجدد نفينا القاطع لادعاءات إسرائيل الواهية بشأن خرقنا الأطر المهنية الضابطة للعمل الإعلامي ونؤكد التزامنا الثابت بالقيم الواردة في ميثاقنا للشرف المهني وندعو المؤسسات الإعلامية والحقوقية لإدانة تعديات سلطات إسرائيل المتكررة على الصحافة والصحفيين و نؤكد أننا سنسلك كل السبل أمام المنظمات الدولية والقانونية لحماية حقوقنا وطواقمنا كما ونؤكد أننا سنسلك كل السبل أمام المنظمات الدولية والقانونية من أجل حق الجمهور في المعرفة".

نص قرار اغلاق قناة الجزيرة

نقرر وإستنادا للقانون لمنع هيئة بث أجنبية الإضرار بأمن الدولة ( قانون الطوارئ – سيوف حديدية ) . بعد أن إقتنع رئيس الحكومة أن المحتوى الذي تبثه قناة الجزيرة ويبث من إسرائيل يمس بشكل واضح بأمن الدولة. وبعد أن تم عرض ذلك على اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي , والأراء المهنية من قبل سلطات جهاز الأمن العام " الشباك " , الموساد للإستخبارات والمهمات الخاصة والجيش , وأيضا الرقابة . والتي جميعها تختص بالقواعد والحقائق ومن أجل إعطاء الامر لوجود ضرر حقيقي بأمن الدولة, رأينا إعطاء الإذن  الى وزير الاتصالات , وبعد موافقة رئيس الحكومة على ذلك , كي يصدر الأوامر التالية المضافة كملحق لهذا القرار . وذلك لمدة 45 يوما :

1 . وقف بث قناة الجزيرة بالعربية والإنجليزية .
2 . إغلاق مكاتب قناة الجزية الموجود في تخوم إسرائيل .
3 . الإستيلاء على أجهزة تستخدمها قناة الجزيرة لبث المحتوى ,
4 . تقييد الوصول الى موقع الإنترنت التابعة لقناة الجزيرة .