تاريخ النشر: 2021-02-01 | 13:23
تاريخ النشر: 2021-02-01 | 13:23
رام الله: جددت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، يوم الاثنين، دعمها لموقف نقابة المحامين، وقرارها الأخير بشأن استمرار الفعاليات الاحتجاجية الرافضة للقرارات بقانون، والمراسيم الخاصة بالشأن القضائي.
ودعت الفصائل إلى أوسع مشاركة فيها جنبًا إلى جنب مع مؤسسات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات المختلفة.
كما أكدت تمسكها بصيانة مبدأ سيادة القانون، والفصل بين السلطات، واستقلالية القضاء والتي سبق وأعلنت عنها الكتل النيابية لفصائل المنظمة في العام 2016، وحينها عبرت مجتمعة عن معارضتها لأية تعديلات على قانون السلطة القضائية رقم "1" للعام 2002 باعتباره شأنا خاصاً بمؤسسة القضاء والمجلس التشريعي حصرا، ولا تملك السلطة التنفيذية أي مسوّغ للتدخل أو الوصاية أو الهيمنة على السلطة القضائية، خاصة أن القرارات بقانون الأخيرة تمس بجوهر البنية القانونية للقضاء، وتنال من استقلاليته التي ينبغي ان لا تمس.
وكانت فصائل منظمة التحرير قد أصدرت بيانًا بتاريخ 26/1/2021 تؤكد فيه المطالبة بإلغاء القرارات بقانون والمراسيم الرئاسية التي تمس بالقضاء واستقلاله، وحملت تواقيع الفصائل التالية:
ويشار إلى أن فصائل المنظمة التي شاركت بالدعم هي: الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين – الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – حزب الشعب الفلسطيني – جبهة النضال الشعبي الفلسطيني – جبهة التحرير الفلسطينية – حركة المبادرة الفلسطينية – حزب فدا – الجبهة العربية الفلسطينية.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
