فصائل وقيادات فلسطينية يشيدون برسالة سفراء أوروبيين الاحتجاجية حول البناء في منطقة "E 1"

حذر تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من الأخطار المترتبة على مخطط اسرائيلي لبدء البناء الاستيطاني في المنطقة المسماة  "E1".

ورحب خالد برسالة الاحتجاج التي بعث بها سفراء كل من  ألمانيا ، فرنسا ، إيطاليا ، إسبانيا ، المملكة المتحدة ، بلجيكا ، الدنمارك ، فنلندا ، أيرلندا ، هولندا ، النرويج ، بولندا ، البرتغال ، سلوفينيا ، والسويد إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية وعبروا فيها عن قلق بلادهم  بشأن توجه الحكومة الاسرائيلية بدء البناء الاستيطاني في تلك المنطقة  

وأضاف بأن نقاشا قد جري في قنوات اتصال خلفية داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي ومع البيت الأبيض لبدء البناء في المنطقة المذكورة في سياق التخطيط لضم كتل استيطانية في محيط القدس إلى المدينة لتوسيع حدودها وصولا لما تسميه اسرائيل " القدس الكبرى " كخطوة يمكن ان تكون مقبولة وبمثابة نقطة البداية  في عملية الضم وتطبيق رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحل تصقوي للقضية الفلسطينية يجري فرضه على الجانب الفلسطيني وبأن "القدس الكبرى" سوف تشمل وفق المداولات التي كانت تجري بين الجانبين الاسرائيلي والأميركي الكتل الاستيطانية الثلاث: معاليه أدوميم، غوش عتصيو ن، وجفعات زئيف، وربما كتلة رابعة إضافية، هي آدم - كوخاف يعقوب ، الأمر الذي من شأنه وحده أن يمزق الضفة الغربية ويعزل شمال ووسط الضفة عن جنوبها ويمنع قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة وفق المصطلحات السياسية التي كانت تتداولها الرباعية الدولية. 

وأشار تيسير خالد بأن أحزاب اليمين واليمين المتطرف في اسرائيل، التي تشكل أغلبية في المشهد السياسي الاسرائيلي،  تعتقد أن خطوة من هذا النوع يمكن أن تكون نقطة البداية في تطبيق خطة الضم كما وردت في رؤية الرئيس دونالد ترامب لحل الصراع والتي أعلنها في مؤتمر صحفي مشترك مع بنيامين نتنياهو في الثامن والعشرين من كانون الثاني الماضي، ودعا في الوقت نفسه الدول العربية المعنية الى تحمل مسؤولياتها الوطنية والقومية وإعادة النظر في علاقاتها مع دولة الاحتلال الاسرائيلي بما فيها المعاهدات الموقعة وعمليات التطبيع الجارية ، مثلما دعا خاصة تلك الدول الاوروبية التي عبرت عن قلقها من خطط البناء الاسرائيلي الاستيطاني في تلك المنطقة الى التصرف على نحو مختلف مع دولة اسرائيل وعدم الاكتفاء ببيانات التعبير عن القلق والانتقال الى الأفعال بإعادة النظر باتفاقية الشراكة بين دول الاتحاد الاوروبي واسرائيل ووقف التعاون معها في عديد البرامج المشتركة كمشروع البحث والتطوير العلمي هذا الى جانب الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.

ومن جهته، اعتبر الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو لجنة تنفيذية المنظمة، وزير التنمية الاجتماعية في حكومة رام الله د. أحمد مجدلاني رسالة الاحتجاج التي قدمها 16 سفيرا أوروبيا لوزارة خارجية الاحتلال معبرين عن القلق بخصوص الحديث عن البناء في منطقة “E1”، موقفًا متقدمًا، وأن ترجمة القلق يتم بفرض العقوبات على دولة الاحتلال، والزامها بشكل جدي بقرارات الشرعية الدولية.

وقال د.مجدلاني الخطوة الاوروبية برسالة الاحتجاج ،لن تكتمل الا باحراءات عملية على الارض من قبل الاصدقاء الموقعين على الرسالة وهي (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، المملكة المتحدة، بلجيكا، الدنمارك، فنلندا، أيرلندا، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، سلوفينيا، السويد).

واضاف د.مجدلاني مازالت ادارة ترامب تحرض على الرئيس والقيادة الفلسطينية،وترسم الخرائط مع دولة الاحتلال تمهيدا للضم الذي بشكل جزءا رئيس من ما تسمى صفقة ترامب.

واشار د.مجدلاني عدم الزام الاحتلال عبر فرض العقوبات الاقتصادية،ووقف التعامل معها كدولة فوق القانون،يقوض حل الدولتين،وينهي امال الامن والاستقرار بالمنطقة.

كما جدد التأكيد على دعوة دول الاتحاد الاوروبي الاعتراف بالدولة الفلسطينية ،الامر الذي يساند حق الشعب الفلسطيني وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

ومن جانبه، اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" الرفيق صالح رأفت أن رسالة الاحتجاج التي قدمها 16 سفيرا أوروبيا إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية، وعبروا فيها عن قلقهم الكبير حول البناء في منطقة "E.1" تأكيداً على الرفض الدولي للإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والهادفة إلى إنهاء فرص السلام وحل الدولتين.

وقال في بيان له اليوم الأحد: "أن هذه الرسائل محل ترحيبنا، ونطالب الدول التي قدمت احتجاجها البناء على ذلك عبر العمل على أخذ إجراءات عملية وفرض عقوبات على دولة الاحتلال وإلزامها بالوقف الفوري لإجراءاتها الاستعمارية الاستيطانية وإنهاء إحتلالها لكل الأراضي الفلسطينية التي احتلت في عدوان عام ١٩٦٧وتمكين الشعب الفلسطيني من تجسيد دولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية".

كما طالب رأفت السكرتير العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه التصعيد الاستيطاني الاستعماري المتسارع في مدينة القدس المحتلة، والتي كان آخرها مصادقة سلطات الاحتلال على خطة لبناء مجمع تشغيل استيطاني على مساحة 90 دونما في الجانب الشرقي لبلدة العيسوية، شمالي القدس المحتلة.

وفي نهاية تصريحه بين رأفت أن الشعب الفلسطيني سيواصل مقاومته الشعبية وأن قيادته ستواصل مساعيها مع العديد من دول العالم لممارسة المزيد من الضغوط على دولة الاحتلال للجمها ووقف انتهاكاتها للقانون الدولي والشرعية الدولية وإجراءاتها الإجرامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي سياق متصل، رحبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي برسالة الاحتجاج التي قدمها 16 سفيرا أوروبيا إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية، عبروا فيها عن قلقهم الكبير بخصوص الحديث عن البناء في منطقة "E1".

وأشارت في بيان لها، يوم الاحد، الى ان هذه الخطوة يجب ان يتبعها تبني قرارات وخطوات فاعلة وجادة على ارض الواقع من قبل الاتحاد الأوروبي، وحكومات الدول الخمس عشرة الموقعة على الرسالة وهي (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، المملكة المتحدة، بلجيكا، الدنمارك، فنلندا، أيرلندا، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، سلوفينيا، السويد)

ولفتت عشراوي الى أهمية العمل على  ردع  دولة الاحتلال ورفع الغطاء عنها ووقف انتهاكاتها المتعمدة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وضمان عدم افلاتها من العقاب وعدم الاكتفاء ببيانات الاستنكار والادانة التي  شجعتها على مواصلة ضمها الفعلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وقالت :" لقد تمكنت دولة الاحتلال من تكثيف جهودها لترسيخ "إسرائيل الكبرى" على ارض فلسطين التاريخية، مستندة إلى فشل المجتمع الدولي بمساءلتها ومحاسبتها على جرائمها وضمانها عدم خروج حكومات العالم من اطار الادانات اللفظية الى العمل الفعلي والجاد".

وأشارت الى ان تنفيذ هذه المخططات الاستيطانية الخطير سيؤدي الى فصل القدس عن محيطها الفلسطيني وفصل وسط الضفة وشمالها عن جنوبها، وفرض مشروع " القدس الكبرى" وتقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً، وقابلة للحياة.

وأضافت:" تواصل دولة الاحتلال تنفذ مشروعها القائم على التوسع والضم بشكل ممنهج وفعلي على الارض رغم الرفض الدولي الذي فشل في لجمها، وذلك من خلال ترسيخ سياسات الحصار والتطهير العرقي والتهجير القسري وخصوصا في بلدات سلوان والعيسوية ووادي الجوز عبر تكثيف عمليات هدم المنازل والمداهمات والاعتقالات وسرقة الأراضي وتنفيذ مشاريع استيطانية واسعة النطاق مبنية على تشريد الآلاف من الفلسطينيين آخرها موافقة بلدية الاحتلال على إقامة مجمع تشغيل استيطاني إضافي في الجانب الشرقي لحي العيسوية على مساحة 90 دونم".

واكدت في ختام بيانها على ان الاستمرار في تمكين دولة الاحتلال ومنحها الحصانة والاستثنائية يؤدي الى إطلاق يدها ومواصلة ظلمها وبطشها لشعبنا الفلسطيني الأعزل ومضيها قدما في عدوانها على المجتمع الدولي ومنظومته القانونية.

ومن جانبها، رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها، يوم الأحد، بموقف وزراء خارجية الدول الأوربية في تحذير اسرائيل من الاستيطان في المنطقة (E1) المجاورة لمدينة القدس المحتلة، لما سوف يعكسه ذلك من خطر على مستقبل القضية الوطنية الفلسطينية وفي سياقها قيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة.

وكان سفراء دول ألمانيا وفرنسا واسبانيا وبريطانيا وايطاليا وبلجيكا والدنمارك وفنلندا والنرويج وايرلندا وبولندا، وهولندا والبرتغال وسلوفينيا والسويد، قد وجهوا مذكرة إلى حكومة الاحتلال تدعو إلى وقف الاستيطان وبشكل خاص في مناطق(E1)باعتباره انتهاكا لقرارات الشرعية الدولية.

وقالت الجبهة إن مذكرة السفراء الاوروبيين تأكيد اضافي على أصالة الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، واعتراف جديد بأن القدس وأراضي الضفة الغربية هي أراض محتلة، من حق شعبنا النضال بكل السبل لانتزاعها من بين يدي الاحتلال وتحريرها، وتقرير مصيره الوطني بحرية تامة فوقها.

ودعت الجبهة الدول الأوروبية الموقعة على بيان السفراء المذكورين لتطوير مواقفها الايجابية بما ينسجم مع الشرعية الدولية ويخدم العدالة بين الشعوب بما في ذلك الاعتراف بدولة فلسطين عملاً بقرار الجمعية العامة رقم 19/67 للعام 2012 التي اعترفت بفلسطين عضواً مراقبا في  المنظمة الدولية. كما دعتها لأوسع مقاطعة لمنتجات المستوطنات الإسرائيلية، المقامة فوق أرض شعبنا، وعلى حساب ثروته الوطنية وتنمية اقتصاده وبناء مستقبله.

كما دعت الجبهة  السلطة الفلسطينية واللجنة التنفيذية للبناء على هذا التأييد الدولي لقضية شعبنا وحقوقه في أرضه، وحريته، وتطوير أدائها في مواجهة إجراءات الاحتلال وسياساته، عبر التحرر من كل القيود التي فرضها على شعبنا، وقضيته؛ اتفاق أوسلو، وبروتوكول باريس. بما في ذلك سحب الاعتراف بدولة الاحتلال إلى أن تعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران 67، ووقف الاستيطان وتفكيكه وإلغاء خطة الضم الاستعماري.

وقال د. مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية: إن مباشرة إسرائيل بإجراءات بناء 1000 وحدة استيطانية في منطقة “E1” هو بداية عملية الضم الفعلي لمناطق (ج) والأغوار التي تروج لها حكومة نتنياهو.

وأشار إلى أن مجمل العمليات التي تقوم بها سلطات الاحتلال من توسع استيطاني، وتصعيد للاعتقالات، وهدم للبيوت، واعتداءات على المسجد الأقصى تسير في اتجاه واحد نحو الضم والتهويد.

وأكد البرغوثي أن ما يجري يستدعي تصعيد المقاومة الشعبية الفلسطينية الموحدة لمخطط الضم، ووضع جميع دول العالم أمام مسؤولياتها بضرورة فرض إجراءات عقابية ضد حكومة إسرائيل.

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أدانت مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلية، على المضي قدما في بناء اكثر من 1000 وحدة سكنية استيطانية في منطقة (E1) الواقعة شرقي القدس.