فصائل ومؤسسات: قانون إسرائيل بمنع رفع علم فلسطين "خطوة فاشية"

غزة: أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية يوم الخميس، أنّ اسرائيل تعمق الابرتهايد في فلسطين المحتلة بقوانين وتشريعات عنصرية*

وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان لها وصل  "أمد للإعلام" نسخةً منه، بأشد العبارات القوانين والتشريعات العنصرية التي تقدم على الكنيست الاسرائيلي بهدف إقرارها، والتي كان آخرها تمرير مشروع قانون بشأن منع رفع العلم الفلسطيني في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، ومشروع تمديد صلاحية القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية. تعتبر الوزارة عرض واقرار مثل هذه المشاريع العنصرية جزء لا يتجزأ من حرب الاحتلال المفتوحة على الشعب الفلسطيني ورموزه الوطنية وفي مقدمتها حرب الاحتلال على العلم الفلسطيني التي يشنها على مدار الساعة ليس فقط لمنع رفع العلم في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية وانما أيضاً حرب المستوطنين وجيش الاحتلال لمنع رفع العلم الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، كما يحدث يومياً في بلدة حوارة، كما أن تلك القوانين تأكيد جديد على ان الائتلاف الإسرائيلي الحاكم هو حكومة استيطان ومستوطنين بامتياز، ينفذ اجندات اليمين واليمين المتطرف في دولة الاحتلال التي تقوم على تعميق وتوسيع الاستيطان، سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، تعميق عمليات ضم القدس والضفة الغربية المحتلة، بما يؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا. ان عربدات وانتهاكات وجرائم ميليشيات المستوطنين اليومية في الضفة امتداد   لسياسة اسرائيل الاستعمارية الرسمية وترجمة لتلك التشريعات العنصرية، تلك الاعتداءات التي كان آخرها اقدام عناصر الإرهاب اليهودي هذا اليوم بخط شعارات عنصرية على مركبات الفلسطينيين قرب مستوطنة "بيت ايل" شمال رام الله.

وحملت، الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذه الحرب العنصرية، بما تحمله من مخاطر ليس فقط على ساحة الصراع، وانما ايضاً على فرص تحقيق السلام وثقافته برمتها، وترى الوزارة أن تقديم واقرار مثل تلك القوانين العنصرية إثبات جديد على مصداقية تقارير عديد المنظمات الدولية والإسرائيلية ذات المصداقية التي أكدت وبشكل موثق وعلمي أن إسرائيل ماضية في تكريس نظام الفصل العنصري البغيض ( الابرتهايد) في فلسطين المحتلة غير مكترثة في القانون الدولي والقرارات الأممية والادانات والمطالبات لوقف انتهاكاتها وجرائمها. تطالب الوزارة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بوقف رعاية دولة الاحتلال والارهاب وتوفير الحماية لها من المساءلة والمحاسبة والعقاب. وعليه، يتحمل المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية المسؤولية عن نتائج وتداعيات الانفجار الحتمي القادم والناتج عن التصعيد الإسرائيلي الراهن.

ومن جهتها، أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين،  الخطوة الفاشية التي اتخذها الكنيست الإسرائيلي بالموافقة التمهيدية على قانون منع رفع العلم الفلسطيني، ورأت في ذلك منحى أكثر خطورة يحمل في طياته هجمة جديدة على الحقوق الوطنية الفلسطينية ورموز القضية ممثلة بالعلم الفلسطيني.

وقالت الجبهة في بيانات منفصلة وصل "أمد للإعلام" نسخةً منها، لقد نصّ اتفاق أوسلو البائس والفاشل على رفع الأعلام الفلسطينية في المناطق المحتلة، كما كرس أهلنا في الـ48 حقهم، منذ يوم الأرض الخالد، عن التعبير عن هويتهم القومية ولأرضها برفع العلم باعتبارهم أصحاب هذه الأرض وزارعيها وبناة تاريخها.

وأضافت الجبهة: إن قرار الكنيست يشكل خطوة جديدة في طريق تخلي سلطات الاحتلال عن اتفاق أوسلو واستحقاقاته، الأمر الذي يدعو للسؤال عن معنى تمسك السلطة الفلسطينية بالاتفاق من جانب واحد، ولم يعد يبقى منه سوى التبعية الأمنية والاقتصادية لدولة الاحتلال.

ورأت الجبهة أن القضية الفلسطينية تتدحرج نحو محطات شديدة الخطورة، في الوقت الذي ما زالت فيه القيادة السياسية واللجنة التنفيذية؛ تتخذ موقف المعلق على الأحداث، بدلاً من أن تتقدم الصفوف على رأس شعبها في مقاومة الاحتلال وقطعان المستوطنين وزحفهم على أرضنا.

وأكدت الجبهة على ضرورة عقد اجتماع فوري للجنة التنفيذية في م. ت. ف. لوضع خطة للتنفيذ الفوري لقرارات المجلسين الوطني والمركزي، بما في ذلك وقف العمل بالمرحلة الانتقالية لاتفاق أوسلو واستحقاقاتها والتزاماتها الأمنية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية.

ودعت إلى حوار وطني شامل للاتفاق على استراتيجية المرحلة القادمة، في ظل قيادة وطنية موحدة، تستنهض الدور الشمولي لمقاومتنا الشعبية الشاملة، على طريق الانتفاضة والعصيان الوطني ودحر الاحتلال، وطرد المستوطنين واستعادة كل شبر من أرض دولتنا المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران (يونيو) 67.