فضحية جديدة (الملف 4000)..شبهات حول تدخل نتنياهو لصالح شركة "بيزك"

أمد/ تل أبيب - متابعة اخبارية: أفادت شبكة الاخبار التلفزيونية العبرية ليلة الجمعة، أن سلطة الأوراق المالية الاسرائيلية أحالت إلى الشرطة الملف المعروف إعلاميا بـ (4000) للتحقيق فيه.

 وبحسب الشبهات فان رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو قام بوقف إصلاحات لا تصب في صالح شركة بيزك للاتصالات، مقابل قيام رجل الاعمال شاؤول إلوفيتش من مالكي بيزك وموقع "واللا" الاخباري بتغطية أخبار رئيس الوزراء بصورة إيجابية في الموقع.

 وأضافت الشبكة أن الشبهات تطال أيضا أشخاصا خارج عالم المال والاعمال.

وبدأت الشرطة الإسرائيلية، مؤخرا، تحقيقا سريا في ملف فساد ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، معروف باسم "القضية 4000" أو "بيزك" (شركة اتصالات بإسرائيل).

و"الملف 4000" يتعلق بتقديم نتنياهو تسهيلات كبيرة بملايين الشواقل (الدولار الأمريكي يعادل 3.53 شيقل) لمالك شركة "بيزك" رجل الأعمال شاؤول أولفيتش، مقابل تلقيه وأسرته دعما إعلاميا كبيرا عبر موقع "واللا" الإلكتروني الذي يملكه أولفيتش.

ولم يتناول الإعلام الإسرائيلي الملف كثيرا، خلال الفترة الماضية، بسبب تركيز التحقيقات مع نتنياهو على ملفات شبهات الفساد المعروفة بأسماء "ملف 1000" و"ملف 2000" و"ملف 3000".

وبحسب القناة الثانية العبرية، فإن قضية الفساد "4000" نقلت من هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية إلى الشرطة التي بدأت، مؤخرا، (لم تذكر وقتا محددا) بإجراء تحقيق سري في الملف المتورط فيه أيضا شخصيات مهمة.

وذكرت القناة، أن "هذا الملف أقوى بكثير من الملفات الثلاثة السابقة وسيكون فيه مفاجآت وقد يُحدث ضجيجا وانفجارا في الوسط السياسي الإسرائيلي لتورط شخصيات كبيرة فيه".

والثلاثاء الماضي، أوصت الشرطة بإدانة نتنياهو بتهم تلقي الرشاوى والاحتيال وخيانة الأمانة في ملفي التحقيق "1000" و"2000"، ولكن ما يزال يتعين على المستشار القانوني للحكومة افيخاي ماندلبليت، اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيقدم لائحة اتهام ضده أم لا.

وكانت الشرطة قد حققت على مدى أكثر من سنة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، ومقربين منه بشبهة الفساد في ثلاث ملفات رئيسية.

ففي القضية المعروفة باسم "ملف 1000" تم التحقيق مع نتنياهو بشبه الانتفاع من رجال أعمال.

وتتعلق القضية "2000" بإجراء نتنياهو محادثات مع ناشر صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية مقابل التضييق على صحيفة" إسرائيل اليوم".

أما القضية "3000" فتم فيها التحقيق مع نتنياهو بشبه الفساد في صفقة شراء غواصات من ألمانيا.