فضيحة قانونية جديدة بمنح ديوان الرئاسة صلاحيات "حكومة موازية"!

رام الله: نشرت الجريدة الرسمية الفلسطينية "الوقائع" قرارا، بقانون رقم (5) لسنة 2020، بشأن ديوان الرئاسة الفلسطينية في تاريخ 2020/3/19، بموجبه يمنح ديوان الرئاسة صلاحيات وامتيازات إدارية ومالية مستقلة.

وينص القانون الذي نشر في الوقائع على "يتمتع الديوان بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات القانونية لتحقيق الأهداف والمهام التي أُنشىء من أجلها، بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وفتح الحسابات البنكية وإغلاقها.

ويكون للديوان مركز مالي مستقل ضمن الموازنة العامة للدولة. ويجوز له فتح مقار فرعية أو مكاتب في أي محافظة بقرار من الرئيس.
ويتمتع رئيس الديوان بالصلاحيات الممنوحة لرئيس الدائرة الحكومية بموجب التشريعات النافذة. ويتقاضى راتباً يعادل الراتب المخصص للوزير ويتمتع بالامتيازات والحقوق التقاعدية الممنوحة له.
وآثار نشر القانون الكثير من الجدل وذلك بعد ساعات من تعديل القرارين بقانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين، وتعديل قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته.
من جانبه وصف د.عدنان عمر المستشار القانوني السابق للرئيس محمود عباس "بالفلتان القانوني"
 

 الوزير السابق في حكومة الحمد الله شوقي العيسة قال عبر صفحته (فيس بوك): على هامش القانون رقم (خمسة) في عين العدو
مبروك حق تقرير المصير والاستقلال لشعب المقاطعة، ومبروك للاخت العزيزة رئيسة الديوان برئاسة حكومة دولة المقاطعة الابية

وأضاف:الى الامام واذا شاء الرب العام القادم تصبحون أُمّة، ان انتصار حركة التحرر الوطني في المقاطعة بتحقيق الاستقلال، يمثل بارقة امل لشعبنا الفلسطيني بتحقيق الاستقلال.

بينما أوضح المختص الشأن القانوني والحقوقي عصام عابدين، عبر صفحته على فيسبوك قائلًا:"يتمتع الديوان بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات القانونية لتحقيق الأهداف والمهام التي أُنشىء من أجلها بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وفتح الحسابات البنكية وإغلاقها".
 

للاطلاع على القانون كما نشرت جريدة الوقائع .. افتح الملف