فلسطينيات ولجنة دعم الصحفيين تقدمان مبادرتان لتوحيد الجسم الصحافي والنقابة تعد بالرد

غزة: قدمت مؤسسة فلسطينيات، ولجنة دعم الصحافيين/ مبادرتين لتوحيد الجسم الصحافي والتمهيد لإجراء انتخابات تعيد الاعتبار لنقابة الصحافيين/ات، بينما وعدت النقابة بالرد على المبادرتين بعد تقديمهما بشكل رسمي للنقابة.

جاء ذلك خلال مؤتمر "الإعلاميات يتحدثن4"، والذي حمل عنوان "الصحافيات وأزمة المؤسسات والأطر الصحفية الفلسطينية"، الذي نظمته مؤسسة فلسطينيات تزامنًا بين الضفة الغربية وقطاع غزة، بالتعاون مع مؤسسة هنرش بل الألمانية.

افتتاحية المؤتمر

وأعربت بيتينا من مؤسسة هنرش بل، في الكلمة الافتتاحية عن فخرها بالشراكة مع فلسطينيات التي تعمل حثيثًا في مجال دعم، وتمكين الإعلاميات.

وقالت بيتينا، التي عملت لعشرين عامًا كمحررة سياسية :" في وقت لم يكن هناك الكثيرات يعملن في هذا المجال، شعرت وعائلتها بالفخر لدى ظهور أول صحافية على التلفزيون تغطي الأخبار السياسية.

وفي كلمتها أوضحت وفاء عبد الرحمن مديرة مؤسسة فلسطينيات، أن إقصاء الإعلاميات عن المشاركة في المؤتمرات كمتحدثات سمة واضحة دفعت فلسطينيات لتخصيص يوم تتحدث فيه الإعلاميات فقط.

وتابعت:" هذا العام استثنائي من حيث مشاركة بعض الرجال استجابة لتوصيات ورش عمل تم عقدها في فلسطينيات.

الجلسة الأولى

قدم المحامي بكر التركماني، ورقة عمل "قراءة قانونية وحقوقية حول أثر إغلاق المؤسسات الإعلامية وأثره على المشهد الإعلامي، في ظل  تزايد حالات الفصل والتوقيف عن العمل لعاملين وعاملات في وسائل إعلام مختلفة، لأسباب تختلقها المؤسسات للتخلي عن خدماتهم؛ مثل الأزمات المالية، وأوصى التركماني بضرورة تفعيل دور نقابة الصحافيين المرتبط بالمستوى القانوني، وتوعية الصحافيات والصحافيين بحقوقهم القانونية.

من الضفة الغربية قدم الباحث القانوني ماجد العاروري، ورقة عمل بعنوان "قراءة نقابية حقوقية للتسويات التي تمت"، طرح فيها نماذج لصحافيات وصحافيين تعرضوا للفصل التعسفي من مؤسساتهم/ن وتوجهوا للقضاء، موضحاً أن هذه القضايا والتسويات كشفت عن عيب في قانون الشركات.

وأوصى العاروري، بضرورة تفعيل قانون نقابة الصحفيين لسنة 1952 كنقابة مزاولة مهنة، وهذا يمكّن من حصر الشركات وضمان توقيع عقود، إضافة إلى ضرورة تعديل قانون الشركات المساهمة بما يضمن حماية حقوق العاملين والعاملات في وسائل الإعلام.

في المحور الثالث قدمت الصحافية نور أبو عيشة، ورقة عمل بعنوان "أثر إغلاق المؤسسات الإعلامية على المشهد الإعلامي الفلسطيني، والبدائل الممكنة"، قالت فيها إن إغلاق هذه المؤسسات جاء في وقت يمر به المشهد الإعلامي الفلسطيني بمرحلة تحتاج تجنيد مؤسساته كافة من أجل نصرة القضية الفلسطينية التي تواجه تحديات داخلية وخارجية كبيرة، واقترحت ثلاثة بدائل يمكن أن تخفف مشكلات المؤسسات الإعلامية منها اللجوء للإعلام الجديد، و دمج مؤسسات إعلامية، والاستثمار التجاري في الخدمات الإعلامية.

"أثر إغلاق المؤسسات الإعلامية على الصحافيات"، كان عنوانًا لورقة العمل الرابعة في هذا المؤتمر  للصحافيتين ربا قنوع ودعاء مصلح، أكدتا فيها أن غالبية من عملن في هذه المؤسسات هن من المستقلات، وأن هذه المؤسسات كانت مصدر الدخل الوحيد لهن، ما يعني أن خسارة عملهن تسبب في مشاكل اقتصادية واجتماعية ونفسية جمّة لهن.

وأوصت مصلح، التي قدّمت الورقة بضرورة معالجة الخلل في المؤسسات الإعلامية ووضع استراتيجيات بديلة في العمل الإعلامي للحفاظ على عمل الإعلاميات، بالإضافة إلى ضرورة وضع معايير وضوابط قانونية ضامنة لحقوق الإعلاميات مادياً واجتماعياً وملائماً لجهد العمل المبذول ، والعمل على تعزيز استقلال القرار في المؤسسات الإعلامية المؤدلجة بما يضمن عدم المساس بحقوق العاملات.

وفي ذات العنوان، قدمت الإعلامية لبنى الأشقر من الضفة الغربية ،ورقة عمل أوردت فيها شهادات حية لصحافيات فقدن مصدر دخلن نتيجة إغلاق هذه المؤسسات، إضافة إلى خسارتهن على المستوى النفسي والاجتماعي.

وأوصت الأشقر، نقابة الصحافيين/ات بضرورة متابعة عمل الإعلاميات في المؤسسات الإعلامية وحقوقهن وظروف عملهن، ومحاولة إيجاد حلول للإشكاليات التي تعاني منها الإعلاميات والصحافيات مع مؤسساتهن.

الجلسة الثانية

تناولت الجلسة الثانية "الصحافيات في الأطر الصحافية ونقابة الصحافيين"، قدمت الإعلامية سمر شاهين، ورقة عمل بعنوان "قراءة في النظام الداخلي لنقابة الصحافيين ومراجعة لمسودة الخطة الاستراتيجية للنقابة من وجهة نظر نسوية".

وقالت شاهين، أن الخطة الاستراتيجية التي وضعتها النقابة على أهميتها لم تستند إلى منهجية سليمة في جمع المعلومات حول واقع الصحفيين/ات والبيئة الصحفية، كما أنها وضعت يدها على الكثير من نقاط الضعف ولكنها لم تضع جداول زمنية للتنفيذ

وأوصت بالضغط من أجل اعتماد قانون عصري لنقابة الصحفيين وتشكيل لجنة ممثِلة لكل الأطر والكتل الصحفية ونقابة الصحفيين للتوافق على مواد وبنود النظام الداخلي، ولجنة تضم ممثلين/ات عن الكتل والأطر والنقابة وأكاديميين/ات اختصاصيين/ات، لتعديل الخطة الاستراتيجية بما يلزم، لضمان تنفيذها.

بدورهما قدمت الصحافيتان أمينة زيارة ومها الطواشي، ورقة عمل بعنوان "واقع تمثيل الإعلاميات في الأطر الصحفية"، قالتا فيها إن الإعلاميات الفلسطينيات أكدن عدم معرفتهنّ باللوائح الداخلية للنقابة والأطر الأخرى المنضويات تحت لوائها، وأوصت الصحافيتان بضرورة سعي الصحافيات للاطلاع على اللوائح والأنظمة الداخلية لمعرفة حقوقهنّ وواجباتهنّ على حد سواء.

بدوره عقب الإعلامي غازي بني عودة، على الورقة بقوله إنه لا يجوز البحث في شيئين مختلفين بنفس الطريقة، فالنقابة بحد ذاتها ائتلاف يضم مجموعة من الكتل، وما تحتكم له الكتل مختلف عما تحتكم له، والاطلاع على اللوائح والنظام الداخلي، جهد فردي لمن أراد الاطلاع، إلا أن هذا الموضوع يتطلب المزيد من البحث والدراسة للوصول إلى نتائج أكثر دقة.

الجلسة الختامية

حملت الجلسة الختامية عنوان "نحو نقابة صحافيين مستقلة ومهنية جامعة"، قدم خلالها الإعلامي صالح المصري، مبادرة لجنة دعم الصحافيين لإنهاء الانقسام، يمكن أن تشكّل قاعدة التوافق تمهيداً للوصول لانتخابات شاملة يشارك فيها الصحفيين/ات بشكل مهني كما أكد.

ويقوم جوهر المبادرة على "حالة توافقية"، تمهّد لإجراء انتخابات سليمة ونزيهة قادرةً على الارتقاء بالواقع الصحفي الفلسطيني، وفق تشكيل مجلس إداري في قطاع غزة مكون من 15 صحفياً يتم اختيارهم بالتوافق داخل الأطر والمؤسسات الصحفية والمستقلين/ات، يتبع مباشرة لنقيب الصحفيين ناصر أبو بكر مع ضمان التوافق على رئاسة النقيب الحالي للمجلس خلال دورة انتخابية كاملة.

بدورها طرحت الإعلامية وفاء عبد الرحمن مبادرة نادي الإعلاميات التي تطرح للمرة الثالثة بعد مرتين في العامين 2012 و 2016.

وأكدت المبادرة، على تمتين نقابة الصحافيين جسم نقابي قوي ومؤثر يضم كل الصحافيين والصحفيات الفلسطينيين، وأن الانتساب للنقابة حق فردي طوعي لكل صحفية وصحفي يلبيان شروط العضوية، والتدخل الايجابي لصالح الصحافيات حق وليس منة ولضمان فعالية مشاركة النساء يجب التأكيد على كوتا لهن لا تقل عن 40% - كحد أدني- في الهيئات القيادية للنقابة ولجانها المختلفة.

وطالبت المبادرة، بتأجيل الانتخابات التي أعلنت عنها النقابة من نوفمبر 2019 إلى مارس 2020 لإعطاء وقت كافٍ للتحضيرات، كما تضمنت بنودًا واضحة حول عضوية نقابة الصحافيين/ات وشروطها وحق الترشح والإشراف على الانتخابات، إضافة إلى التأكيد على ضرورة التوافق على الحوار دومًا.

رد نائب نقيب الصحافيين الفلسطينيين د. تحسين الأسطل، أن نقابة الصحافيين ستدرس هذه المبادرات عند تسليمها للنقابة بشكل رسمي، مؤكدًا أننا ذاهبون لانتخابات في نوفمبر القادم وفقًا لما أعلنت النقابة.