فلسطين: الفصل العنصري الإسرائيلي يطال المحتوى التكنولوجي والشركات الكبرى متورطة

لندن: قالت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان، إن إجراءات بعض شركات التكنولوجيا الكبرى بفرض رقابة وتقييد للمحتوى الفلسطيني على مواقع التواصل الاجتماعي تمثل تواطئًا في سياسة إسرائيل القائمة على التمييز والفصل العنصري.

واستعرضت مؤسسة الفكر ومقرها لندن، في تقرير مطول لها، سياسات إدارة المحتوى التي أدت إلى فرض رقابة على المحتوى المؤيد لفلسطين وتقييد الحسابات التي تعبر عن آراء داعمة للقضية الفلسطينية بما في ذلك الآثار المترتبة على الأعمال التجارية وحقوق الإنسان من التمييز السيبراني.

وذكرت إمباكت أن وسائل التواصل الاجتماعي باتت تمثل أكثر الطرق استخدامًا لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وتعد المنفذ الوحيد للفلسطينيين لإيصال أصواتهم في ظل واقع القيود الإسرائيلية الشاملة المفروضة عليهم. 

وتناول التقرير عدة أمثلة لكثافة استخدام الفلسطينيين مواقع التواصل الاجتماعي بغرض كشف ما يتعرضون له من انتهاكات إسرائيلية وقيود على حياتهم ومقابلة الشركات التكنولوجية الكبرى ذلك بتشديد سياسات إدارة المحتوى.

واستعرض التقرير نماذج لتسامح الشركات الكبرى مع المحتوى الذي يدعو ويحرض على العنف ضد الفلسطينيين، في مقابل تشددها في المحتوى الذي يرصد انتهاكات حقوق الإنسان والممارسات التمييزية ضد السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونبه إلى أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، تكثفت المراقبة الإسرائيلية بشكل كبير على الفلسطينيين من خلال عدة تقنيات أبرزها برنامج Pegasus الذي يسمح بمراقبة شاملة لجميع المكالمات الهاتفية في انتهاك صارخ للحق في الأمن والخصوصية.

وشدد على أنه في مواجهة الارتفاع الهائل في استخدام تكنولوجيا المراقبة الإسرائيلية، يعد الحق في الخصوصية أحد أكثر الحقوق انتهاكًا في العصر الرقمي. وقد وثقت بعض التقارير المحلية والدولية الطرق وأساليب المراقبة التي تستخدمها السلطات الإسرائيلية لمضايقة وتعقب الفلسطينيين في كل مكان.

وفي السنوات القليلة الماضية، برزت إسرائيل كواحدة من أكبر مصدري أجهزة الأمن والمراقبة في العالم، بحيث تستفيد هذه الصناعة من وجود مجموعة سكانية أسيرة (الفلسطينيون) يمكنها اختبار أجهزة جديدة عليها.

وتقوم إسرائيل بتجربة هذه التكنولوجيا في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية المحتلة ثم تقوم بتسويقها على أنها ناجعة وذات كفاءة، ما جعل صناعة الأسلحة في إسرائيل جزءًا مهمًا من جميع صادراتها.

فضلًا عن ذلك يقول خبراء الحقوق الرقمية إن المعلومات الشخصية عن المسافرين وعائلاتهم ومعارفهم من المرجح أن تُستخدم في جهود المراقبة الجماعية وجمع البيانات في إسرائيل.

ولا يزال واقع الخصوصية وحماية البيانات قاتمًا في السياق الفلسطيني، بينما تواصل الشركات الكبرى انتهاك خصوصية المستخدمين. وتسعى السلطات الإسرائيلية إلى توسيع تقنيات المراقبة الأمنية والتتبع والتجسس ضد الفلسطينيين.

وفي سياق مماثل تنتهك السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، والسلطات الحاكمة في قطاع غزة وشركات تكنولوجيا المعلومات الفلسطينية الخاصة، خصوصية المستخدم لا سيما في ظل عدم وجود تشريع ينظم قانون الحق في الخصوصية وحماية البيانات.

يتزامن ذلك مع طرح اقتراح لسن تشريع جديد في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي لتقييد حرية الرأي والتعبير على منصات التواصل الاجتماعي، يسمح القانون للنيابة العامة الإسرائيلية بمطالبة المحاكم المحلية بإزالة أي محتوى من الفضاء الرقمي لأنه "يحرض" أو يهدد "أمن الدولة" أو "الأمن الشخصي".

ويعني ذلك أن للقانون تداعيات كبيرة على حرية التعبير للفلسطينيين في الفضاء الرقمي وهو إضافة لجهود السلطات الإسرائيلية للسيطرة على المحتوى الرقمي الفلسطيني.

وعليه أوصت إمباكت حكومات الدول حول العالم بضرورة إدراك أنه بالسماح للنظام الإسرائيلي بمواصلة سياسات الفصل العنصري الإلكترونية المنهجية ضد الشعب الفلسطيني، فإنها تشارك في تكريس الفصل العنصري وتقويض حق السكان الفلسطينيين في تقرير المصير.

وأكدت مؤسسة الفكر الدولية على أنه يتوجب تنظيم ومقاضاة وحظر الأعمال التجارية التي قد تعمل مع الشركات الإسرائيلية أو الدولة التي تتاجر في سلع وخدمات المراقبة المستخدمة ضد النشطاء السلميين.

ودعت إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب القانون الدولي، لمعاقبة الحكومات التي تشارك في أعمال التمييز والفصل العنصري والضغط عليها من أجل التوقف عن ذلك، بما يشمل منع بيع أي أسلحة أو تكنولوجيا استخبارات أو ذخيرة أو مبيعات معدات أمنية إلى إسرائيل، سواء كان ذلك توريدًا مباشرًا أو غير مباشر.

كما حثت إمباكت شركات التكنولوجيا الكبرى على التزام الشفافية في تبني قواعد سلوك أخلاقية تفي بالتزاماتها تجاه اتفاقية الفصل العنصري والقانون الدولي لمنع المساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر في نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين.