فهد سليمان: الترويج لعملية سياسية مع الاحتلال هرب من إستحقاقات المواجهة

دمشق: رأى فهد سليمان، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن ترويج القيادة الفلسطينية الرسمية لعملية سياسية مرتقبة مع حكومة العدو، ماهو إلا إستمرار لسياسة التهرب من إستحقاقات المواجهة مع الإحتلال.

وأوضح أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، أكد بنفسه أن حكومته ليست بوارد أي عملية سياسية، لامع السلطة ولا مع غيرها، وأن ماهو مطروح على أجندة الحكومة في الموضوع الفلسطيني لا يتعدى تقديمات إقتصادية وإدارية. وأشار فهد سليمان إلى أن إجراءات "بناء الثقة"، التي تطالب بها السلطة الفلسطينية عشية المفاوضات الموهومة، تعيد الحالة الفلسطينية أكثر من عشرين عاماً إلى الوراء. 

جاء ذلك في كلمة ألقاها فهد سليمان في الحفل المركزي الذي أقامه إتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني "أشد"، في مخيم جرمانا قرب دمشق (4/9/2021)، تكريماً للطلبة الفلسطينيين المتفوقين في نتائج الشهادتين الثانوية والمتوسطة.

وقال فهد سليمان إن النظام السياسي الفلسطيني يقوم في هذه المرحلة على ثنائية متناقضة في البرنامج والأهداف:

• ففي الميدان، تنهض في مواجهة الاحتلال حركة سياسية وجماهيرية متوثبة ومتصاعدة. وقد شهدت مدينة القدس الشرقية في نيسان/إبريل الماضي مواجهات شعبية عارمة ضد الإحتلال الإسرائيلي، بسبب شروعه في تنفيذ مخطط لطرد عشرات العائلات الفلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح، وتمكين المستوطنين من الإستيلاء عليها. وعمت التظاهرات الغاضبة والإشتباكات أنحاء الضفة الفلسطينية، وأراضي الـ48 التي شهدت أيضاً تظاهرات وإشتباكات، بعضها مسلح في المدن والبلدات الفلسطينية والمختلطة.

كما شهدت مواقع اللجوء والشتات تظاهرات فلسطينية غاضبة شاركت فيها أحزاب وقوى ومؤسسات محلية، وإنتقل صدى ذلك كله إلى عواصم إقليمية ودولية شهدت تظاهرات إحتجاجية على مخطط التطهير العرقي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في وطنه.

وشهدت المواجهات الفلسطينية مع الإحتلال نقلة نوعية مع تطورها إلى مواجهة عسكرية واسعة مع جيش الإحتلال خاضتها فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة (10/5/2021)، وإستمرت نحو 11 يوماً، إستهدفت خلالها صواريخ المقاومة بعنف وكثافة مواقع الإحتلال والمستوطنين في عشرات المدن والبلدات في أراضي الـ48 .

ويخلص فهد سليمان إلى القول: إن وقائع المواجهة ومسارها تدل على وضوح الرؤية التي تمتلكها الحركة السياسية والجماهيرية الفلسطينية، ووضوح أهدافها في الخلاص من الإحتلال عبر مقاومته.

بالمقابل، أضاف سليمان، تقف على رأس النظام السياسي قيادة عاجزة عن الإستجابة إلى متطلبات هذا النهوض الوطني بزخمه الجماهيري. وتتمثل أبرز هذه المتطلبات في 3 نقاط: إستعادة الوحدة الداخلية، إعادة بناء النظام السياسي على أسس ديمقراطية، بلورة البرنامج الوطني على أساس الإنتفاضة والمقاومة.

وقال: "إن الهروب من هذه الإستحقاقات فاقم أزمة النظام السياسي الفلسطيني، الذي تآكلت مرجعياته، بعد قرار حل المجلس التشريعي، وتجميد عمل وصلاحيات المجلس الوطني، وإحتواء السلطة القضائية ومحاصرتها على يد السلطة التنفيذية التي تغولت مع أجهزتها الأمنية في الممارسات القمعية. وأضاف أن تأجيل الإنتخابات جاء أيضاً ضمن سياسية التهرب من إستحقاقات المواجهة."

وأشار سليمان إلى أن عجز القيادة الرسمية عن تلبية إستحقاقات المواجهة يعود إلى خيارها الوحيد القائم على الرهان القاتل على وهم الحل عبر التفاوض، في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال سياساته التوسعية. وأكد على أن الحركة السياسية والجماهيرية الناهضة قد عقدت العزم على مواصلة تنفيذ برنامجها في مواجهة الإحتلال والإشتباك معه، والضغط في الوقت نفسه من أجل النهوض بإستحقاقات هذه المواجهة.