فهمي: "صداماً حتمياً" سيحدث في حال لم تحل أزمة سد النهضة بين مصر وأثيوبيا

القاهرة: قال وزير الخارجية المصري السابق د.نبيل فهمي يوم السبت، إنّ "صدامًا حتميًا" سيحدث في حال لم تُحلّ أزمة السد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان، فيما لا تزال المفاوضات المتعثرة جارية برعاية الاتحاد الأفريقي وممثلي الدول الثلاث والمراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأضاف فهمي في مقابلة مع قناة "العربية"، أننا "نريد آلية فض منازعات بشأن أزمة سد النهضة"، مؤكداً أن هناك فرصة لحل الأزمة بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا).

وأعلنت وزارة الموارد المائية والري في ثامن أيام المفاوضات، يوم الجمعة، تمسك إثيوبيا المستمر بمواقفها المتشددة بخصوص الأجزاء الفنية والقانونية الخاصة بهذا الملف يقلل من فرص التوصل إلى حل شامل.

وشهد اليوم الثامن من المفاوضات اجتماعين على التوازي للفرق الفنية والقانونية من الدول الثلاث، لمحاولة تقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية في كلا المسارين، بحضور المراقبين.

وخلال اجتماع اللجنة الفنية، طرحت مصر بعض الصياغات البديلة لمحاولة تقريب وجهات النظر بخصوص إجراءات التعامل مع حالات الجفاف الممتد والسنوات شحيحة الإيراد في كل من الملء والتشغيل، إضافة إلى قواعد التشغيل السنوي وإعادة الملء، في إطار محاولة الجانب المصري حلحلة النقاط الخلافية الفنية بين الدول الثلاثة.

واقترح الجانب الإثيوبي، تأجيل البت في النقاط الخلافية في عملية التفاوض الحالية، على أن تُحال إلى اللجنة الفنية التي سيتم تشكيلها بموجب الاتفاقية لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق، وهو ما ترفضه مصر شكلًا وموضوعًا، حيث إنه لا يمكن إحالة النقاط الخلافية التي تمس الشواغل المصرية في قضايا فنية رئيسية تمثل العصب الفني للاتفاق إلى اللجنة الفنية لتقررها لاحقًا إلى ما بعد توقيع الاتفاق، فيما استمرت المناقشات في اللجنة القانونية بدون التوصل لتوافقات حول النقاط الخلافية.

وفي نهاية اجتماع اللجنة الفنية، اتُفق على قيام إثيوبيا بدراسة البدائل التي طرحتها مصر على أن يتم النقاش حولها في الاجتماع الوزاري الثلاثي الذي سيُعقد غدًا الأحد، وتأمل وزارة الري أن تتعامل إثيوبيا بإيجابية مع البدائل المصرية للتوافق حول النقاط الخلافية.